الشبكة العربية : لبنان: ملف التعيينات سيُطرح «سلة واحدة» بالحكومة

السبت ٢٠ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ١٧, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

لبنان: ملف التعيينات سيُطرح «سلة واحدة» بالحكومة

ساترفيلد ينقل رسالة إسرائيلية إلى بيروت

_{بيروت: حنان مرهج}
يعود مجلس الوزراء للانعقاد غداً الثلاثاء بالسراي الحكومي في جلسة عادية يغيب عنها ملف التعيينات بالشكل، إنما شبحه سيكون حاضراً كطبق أساسي على طاولة الحكومة أو من خلال المواقف التي ترافقه، في وقت تحدثت فيه مصادر سياسية عن إمكان حدوث لقاء يجمع رئيس الحكومة سعد الحريري برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا شيء يمنع لقاء الرجلين، فالتحالف مستمر والمواقف موحّدة».

ولن يُطرح ملف التعينات إلا «سلةً واحدةً» متكاملةً بعد الاتفاق على كل المراكز الشاغرة، كما قالت المصادر، لافتة إلى أن النقاش لا يزال مستمراً؛ إذ إن التعيينات تشمل 90 في المائة من الفراغات في الدولة اللبنانية، لا سيما الفئة الأولى، مثل مدعي عام التمييز، ورئيس مجلس شورى الدولة، ونواب حاكم مصرف لبنان... غيرها.

ويضم جدول أعمال هذه الجلسة 100 بند؛ أكثرها بنود عادية، مما يجعل هذه الجلسة هادئة، ذلك أن الزيارة التي قام بها الرئيس الحريري للرئيس اللبناني ميشال عون «امتصّت التشنج الذي كان قائماً بين الفريقين الأزرق والبرتقالي، ما أعاد القطار إلى سكّته، وأنهى عاصفة التوتر»، حسبما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط».

ورأت المصادر أن التوتر سينتقل إلى ضفة «القوات اللبنانية»، حيث سيتجدد في الأيام القليلة المقبلة على خلفية الحصص في التعيينات.

وأوضحت مصادر في «تكتل الجمهورية القوية» أن التكتل «لن يقبل بتعيينات من خارج آلية التعيينات القانونية، وسيحارب من أجل ذلك، ولن يوفر أي طريق متاح للاستحصال على الحقوق»، في وقت رأى فيه مصدر في «تكتل لبنان القوي» أن كل فريق يحق له في الحصص بقدر حجمه السياسي.

الحسن: مجلس الوزراء هو المرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح

شددت وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن، على أن «مجلس الوزراء هو المكان المناسب والمرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح السوري ووضع استراتيجية متكاملة، تأخذ في الاعتبار القرارات التي سبق للمجلس الأعلى للدفاع أن اتخذها، والخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، ولا سيما لجهة تحديد دور البلديات في معالجة هذه الأزمة».

ولفتت الحسن؛ في بيان: «هناك إجماع وطني يؤكد ضرورة إقفال المحال غير الشرعية وعدم التسامح مع السوريين الذين يمارسون أي عمل على الأراضي اللبنانية قبل الاستحصال على الإجازات اللازمة، إلا إنه لا يجوز تناول هذا الموضوع بخلفية فئوية وشعبوية ولأغراض حزبية وشخصية، لأن معالجة هذا الموضوع يجب أن تتم ضمن إطار المؤسسات الدستورية المختصة، ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات، وهي الوزارة المعنية بانتظام عمل البلديات والحفاظ على النظام العام ضمن نطاق كل منها».

تأييد مسيحي «لتنظيم العمالة الأجنبية» لا يشمل «مقاربة» باسيل تجاه النازحين
_{بيروت: نذير رضا}
أظهرت الإجراءات الحكومية أخيراً تجاه العمالة السورية في لبنان تلاقياً بين المكونات السياسية المسيحية على هذا الملف، رغم التباعد في مقاربة أزمة النزوح السوري بينها، إثر التقديرات التي تفيد بأن تصعيد «التيار الوطني الحر» ضد النازحين السوريين، استدرج الأطراف المسيحية الأخرى التي تعتبر على خصومة مع «الوطني الحر»، إلى تأييد مقاربته.

واتخذت وزارة العمل التي يشغل حقيبتها الوزير كميل أبو سليمان، وهو أحد ممثلي «القوات» في الحكومة، إجراءات لـ«تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان»، ترافقت مع حملة إعلانية تحت عنوان: «ما بيحرّك شغلك غير ابن بلدك»، تدعو لتسوية الأوضاع القانونية للعمال الأجانب في لبنان، وهو ما طرح أسئلة عما إذا كانت «القوات» تتماهى مع خطاب «التيار الوطني الحر» أخيراً، تحت ضغط الشارع المسيحي في ظل مزاحمة اليد العاملة الأجنبية للبنانيين على فرص العمل، بعدما كانت «القوات» من أبرز الداعمين لإعادة النازحين بعد التسوية السياسية في سوريا. واتُهمت «القوات» بأن تصعيد وزير الخارجية جبران باسيل، وهو رئيس «التيار الوطني الحر»، استدرجها إلى مقاربته، وهو ما تنفيه مصادرها.

وقالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع اللبنانيين دون استثناء يؤيدون عودة النازحين السوريين إلى سوريا، لكنها أكدت: «إننا لا نلتقي مع طريقة الوزير باسيل في مقاربة هذا الملف بطريقة استفزازية، لأنه يريد القول إن «أكثر طرف سياسي معني بالموضوع، أما الأطراف الأخرى فإما متعاونة أو متآمرة».

وشددت المصادر على أن «هذا الخطاب مرفوض جملة وتفصيلاً، لأن جميع اللبنانيين مؤيدون للعودة». مضيفة: «لكن إذا كان لا بد من فتح ملف خلافي، فإنه في 2011 وما بعده في 2012 و2013، كان التيار الوطني الحر في الحكومة ممثلاً بـ10 وزراء داخل الحكومة، وبالتالي هو يتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية، كون القوات والمستقبل كانا خارج الحكومة، وكانا يؤيدان تنظيم الملف عبر إنشاء مخيمات على الحدود ترعى المسألة، وهو ما تم رفضه، وخضع التيار لهذا الرفض آنذاك لاعتبار متعلق بحزب الله أو غيره».

وكان باسيل قال أول من أمس إن «كل من يصفنا بعنصريين حين نتحدث عن عودة السوريين إلى بلدهم هو إما مستفيد أو متآمر»، لافتاً إلى «أن المتآمر ظهر في عام 2011 واليوم يغطي منع عودة النازحين إلى سوريا لصالح الأجانب»، لافتاً إلى أنه «في وقت سابق صدر قرار عن المجلس الأعلى للدفاع، ونتمنى أن يصدر قرار عن الحكومة».

وقالت مصادر «القوات»: «في السابق كانوا يقولون إن المبادرة الروسية قادرة على إعادتهم، ونحن نؤيد ونشجع المبادرة الروسية، واجتمع الرئيس عون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً وتباحثا بالملف، وشاهدنا البيان الختامي الذي تحدث عن أن العودة تتطلب ظروفا نفسية، أي أن النازح يخاف العودة في ظل نظام مسؤول عن تهجيره، كما تطرق إلى أن العودة تحتاج إلى وضعية مالية يمكن أن تتأمن من المجتمعين العربي والدولي. والواضح أن لا وجود لقرار من هذا النوع بعد».

واعتبرت المصادر أن «الهدف من كل كلام آخر أمران، أولهما إما التطبيع مع النظام وهو أمر قطعنا الطريق عليه نهائياً لجهة عدم فتح علاقات مع النظام الحالي أو أي نظام في سوريا قبل انتهاء الحرب خصوصا أن النظام الحالي مسؤول عن تهجير السوريين ولا يريد إعادتهم». أما الأمر الثاني «فهو مرتبط بالطريقة الاستفزازية التي يتبعها الوزير باسيل لخلفيات شعبوية ومزايدة على القوى السياسية الأخرى».

وعن إجراءات وزارة العمل الأخيرة، قالت المصادر إن «ما قامت به الوزارة هو تنظيم للموضوع، ولا يشبه الطريقة الاستفزازية التي استخدمها باسيل، بل تقول إنها تريد تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان، وهو أمر متبع في كل دول العالم، لكن العمالة الأجنبية يجب أن تكون خاضعة للقوانين المرعية، مثل اللبنانيين العاملين في الخارج الذين يخضعون لكل القوانين ويشكلون قيمة مضافة للمكان الذي يعملون فيه».

وأضافت: «المشكلة أن هناك شرائح كبيرة تنافس اليد العاملة اللبنانية من غير أن تكون خاضعة لقانون العمل اللبناني. كل ما نطالب به أن تكون خاضعة لقوانين وزارة العمل».

وأكدت المصادر أن «القوات» «لا تشبه الوزير باسيل، ولا يمكن له أن يجرنا إلى مكان نرفضه، خصوصا بطريقة تعاطيه ومقارباته، لكن نحن كلبنانيين كلنا متفقون على إعادة النازحين إلى سوريا».

ويلتقي «حزب الكتائب اللبنانية» مع «الوطني الحر» على عودة النازحين، لكنه يعارض مقاربته للملف، إذ رأى مكتبه السياسي في آخر اجتماع عقده خلال الأسبوع الماضي أن «الحاجة ملحة للتعاطي مع أزمة النازحين بكل جدية بعيدا عن المزايدات». واعتبر أن على «المعنيين العمل السريع بالتعاون مع كل الجهات الدولية لعودة سريعة للنازحين إلى بلادهم»، كما دعا إلى «تطبيق القوانين اللبنانية بشكل جدي في مواضيع التنقل بين سوريا ولبنان وأصول إجازة العمل للسوريين وطريقة مراقبة التنفيذ».

ساترفيلد ينقل رسالة إسرائيلية إلى بيروت
على أمل أن تتيح إجراء مفاوضات على ترسيم الحدود البحرية

_{تل أبيب: «الشرق الأوسط»}
بعد عدة جلسات مع المسؤولين الإسرائيليين، يصل المبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد، إلى بيروت، اليوم الاثنين، لينقل رد تل أبيب إلى المسؤولين اللبنانيين، وسط تقديرات تتحدث عن «تقدّم كبير» لصالح بدء المفاوضات المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وقد رجّح مسؤول إسرائيليّ أن تبدأ المفاوضات المباشرة بين الطرفين في الشهر المقبل «إن لم تطرأ معوقات إضافيّة».

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه خلال مباحثات ساترفيلد في لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، تمت حلحلة عدد من المعوقات التي منعت إطلاق المفاوضات حتى الآن، ومنها الجدول الزمني للمفاوضات، إذ رفض لبنان مقترحاً إسرائيلياً تكون المفاوضات، بموجبه، محكومة بجدول زمني مدّته 6 أشهر، قبل أن يتفق ساترفيلد مع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، ألا يكون الجدول الزمني للمفاوضات صارماً، والاكتفاء بإعلان الولايات المتحدة، في بيان المفاوضات الافتتاحي، عن أملهما بأن تنتهي المفاوضات خلال 6 أشهر.

ويأمل ساترفيلد أن يغادر بيروت إلى تل أبيب وهو يحمل موافقة المسؤولين اللبنانيين النهائيّة. وقد اتفق حتى الآن على أن تعقد المفاوضات في مقرّ الأمم المتحدة في معبر الناقورة الغربي على شاطئ البحر المتوسط، بمشاركة مندوب من الأمم المتحدة، غير أن من سيقوم بدور الوسيط هو المندوب الأميركيّ. وستكون هذه المرّة الأولى التي يجتمع فيها مسؤولون سياسيون رسميون، إسرائيليون ولبنانيون، بصورة مباشرة وعلنيّة في غرفة مغلقة منذ تسعينيّات القرن الماضي.

وتقدر السلطات الإسرائيلية أن «حزب الله» اللبناني، الذي عرقل هذه المفاوضات حتى الآن، اتخذ قراراً استراتيجياً بإجراء المفاوضات، على أمل أن تؤدي إلى خفض التوتر مع إسرائيل. ولكنها لم تستبعد أيضاً أن يقرر التخريب عليها في مراحل لاحقة.

كانت هذه المفاوضات قد بدأت في الرابع من شهر يونيو (حزيران) الحالي، بهدف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بوساطة أميركية. واشترطت الحكومة الإسرائيلية لموافقتها على المحادثات أن تجري بوساطة أميركيّة فقط، من دون تدخل من الأمم المتحدة، وأن تتناول المحادثات مسألة الحدود البحرية فقط، دون التطرق للقضايا الخلافية الأخرى، مثل الحدود البرية، أو النزاع حول مزارع شبعا المحتلة إسرائيلياً. والنزاع على الحدود البحرية يدور حول البلوك النفطي الرقم 9 الممتد بمحاذاة ثلاثة من خمسة بلوكات (حقول نفط) طرح لبنان مناقصة لاستثمارها، أوائل العام 2018 الماضي.

ويعود تاريخ «البلوك 9» إلى عام 2009، حين اكتشفت شركة «نوبل للطاقة» الأميركية كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، قرب منطقة الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية. ويبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية نحو 22 ألف كيلومتر مربع، بينما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كيلومتراً مربعاً. وتم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى 10 مناطق أو بلوكات، ويمثل «البلوك 9» أحدها. وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي، الذي يحتويه هذا الجزء من البحر المتوسط، بنحو 96 تريليون قدم مكعب. وهذه ثروة يمكن أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام، الذي بلغ حتى نهاية 2017، نحو 77 مليار دولار أميركي، وهو أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة