الشبكة العربية : قياديون في «الأصالة والمعاصرة» المغربي يرفضون قرار إنهاء مهامهم

الجمعه ٣ - ٥ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ١, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

قياديون في «الأصالة والمعاصرة» المغربي يرفضون قرار إنهاء مهامهم

طلاب الطب يتظاهرون في الرباط ويهددون بمقاطعة الامتحانات

_{الرباط: لطيفة العروسني}
في مؤشر جديد على استمرار وتفاقم أزمته الداخلية، أعلن الأمناء والمنسقون الجهويون لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض أمس رفضهم قرار حكيم بن شماش الأمين العام للحزب القاضي بإنهاء مهامهم، وعدوا القرار باطلا بحكم القانون.

وعبّر الأمناء الجهويون للحزب عن استهجانهم لهذا القرار، وأعلنوا في بيان أنّهم سيستمرون في أداء مهامهم وفق قوانين وأنظمة الحزب، مشيرين إلى أن الحيثيات التي استند عليها الأمين العام في قراره غير مبنية على أي أساس قانوني، نظرا لأن القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب لا يتضمّنان أي مقتضى يسمح له باتخاذ قرار بإنهاء مهام المنسقين الجهويين.

في غضون ذلك، أقرّ بن شماش أنه ارتكب أخطاء وصلت إلى درجة الخطايا، وأعلن أنه سينشر التسجيل الكامل لاجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الرابع للحزب في موقعه الرسمي فور انتهاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات من عملها، وهو الاجتماع الذي تفجر فيه الخلاف بين بن شماش والمناوئين له، الأمر الذي دفعه إلى التخلص من معارضيه الذين قادوا التمرد ضده. وسحب بن شماش تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي للحزب من محمد الحموتي، وجرد خمسة أعضاء من عضوية المكتب. وطرد أحمد اخشيشن من المكتب السياسي، وأنهى مهام الأمناء المنسقين الجهويين للحزب.

ولإثبات بطلان قرار إنهاء مهامهم، أوضح الأمناء الجهويون أن المجلس الوطني للحزب صاحب الاختصاص في تعديل مقتضيات النظام الداخلي للحزب، قد صادق في الشوط الثاني من الدورة 22 على كل التعديلات التي اقترحتها اللجنة المعنية باقتراح التعديلات، حيث شملت المادة 69 بالتعديل: «يمارس المنسقون الجهويون المعنيون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية عقد المؤتمرات الجهوية».: وبذلك، يكون الأمين العام قد بنى قراره على مادة من القانون الداخلي تم نسخها وهي بالتالي ملغاة بقوة القانون».

وقال الأمناء الجهويون أيضا إن بن شماش طيلة فترة ولايته وإلى غاية إصداره لهذا القرار، كان يقوم بمراسلتهم ودعوتهم إلى اجتماعات المكتب الفيدرالي، بصفتهم منسقين جهويين للحزب، فضلا عن أن المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، صادق على عضويتهم في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، بصفتهم منسقين جهويين. و«لا يحق للأمين العام بأي حال من الأحوال إلغاء مقررات المجلس الوطني»، كما «لا يقبل المنطق السليم بأن تظل الأمانات الجهوية شاغرة، وهي مؤسسات رئيسية في الهيكلة التنظيمية لحزبنا». وتبقى المؤتمرات الجهوية السبيل الديمقراطي الوحيد لتغيير المسؤولين الجهويين للحزب، حسب البيان ذاته.

من جهته، وعد بن شماش في لقاء حزبي مع منتخبي ومسؤولي الحزب بأقاليم تطوان، شفشاون، المضيق - الفنيدق، ووزان، عُقد مساء أول من أمس بأنه سيبذل جهده «من أجل المضي في أحسن الظروف إلى المؤتمر الوطني للحزب لتسليم الأمانة العامة إلى من يخشون ثقل الأمانة وحجم المسؤولية»، كما وعد بالاستعداد بما يليق لمختلف الاستحقاقات والتحديات المقبلة.

وأثنى بن شماش على مناعة الفريق النيابي وحصانته وصلابته تجاه كل الأحداث التي يمر بها الحزب. وأضاف: «ارتكبنا أخطاء، ولم تكن لدينا الفرصة لتقييمها، أخطاء وصلت إلى درجة الخطايا أحيانا، ولا يمكن أن نستمر هكذا دون أن تكون لدنيا الشجاعة حتى نصلح أنفسنا ونتوجه بفخر إلى المغاربة لنعترف بخطئنا وخطيئتنا».

ودعا بن شماش أعضاء الحزب إلى «العمل والتحرر من السلبية والمشاهدة عن بعد، فاليوم دقت ساعة العمل مع القانون والشرعية، ومن سيحمل المشعل المقبل للحزب سيتم الاتفاق عليه من طرف المناضلات والمناضلين»، مؤكدا أن حزبه «قادم وسيتجاوز الأزمة الراهنة، وما نعيشه اليوم هو بمثابة وقود عمل لنعود إلى السكة الصحيحة».

طلاب الطب يتظاهرون في الرباط ويهددون بمقاطعة الامتحانات
_{الجمعة 31 مايو 2019

الرباط: «الشرق الأوسط»}
تظاهر مئات الطلبة الأطباء المغاربة، أمس، في مسيرة احتجاجية بالرباط لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمختلف المطالب التي ينادون بها منذ فبراير (شباط) الماضي، وهددوا بمقاطعة الامتحانات وتسجيل سنة بيضاء في مختلف كليات الطب بالبلاد.

وتأتي المسيرة استجابة للدعوة التي وجهتها التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، انطلاقا من مقر وزارة الصحة في اتجاه البرلمان، والتي ردد فيها المحتجون شعارات غاضبة من الحكومة ووزارتي الصحة والتعليم، وحملوهم مسؤولية الوضع.

ويطالب الطلبة الأطباء الحكومة بعدم السماح بإدماج طلاب القطاع الخاص في التداريب بالمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى منع خريجي كليات الطب الخاصة من الترشح لاجتياز المباراة الداخلية وللإقامة إلى جانب طلاب الجامعات العمومية، معتبرين أن هذا الأمر «ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص وإزالة الضبابية عن النظام الجديد لدراسة الطب».

وندد الطلبة الأطباء بـ«المنع» الذي حال دون سفر زملائهم من طلاب جامعة أكادير (جنوب البلاد) إلى الرباط، للمشاركة في المسيرة الوطنية، من دون الكشف عن الجهة التي منعتهم من السفر. وأعلن عدد من الطلبة الأطباء في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم فوجئوا بقرارات المنع من السفر؛ حيث أكدوا أن العاملين في «شبابيك التذاكر الخاصة بشركات النقل امتنعوا عن منحهم التذاكر الرابطة بين أكادير والرباط».

وتأتي المسيرة الاحتجاجية للطلبة الأطباء بعد يوم واحد من الاتهامات التي وجهتها الحكومة لجهات من خارج الجامعات بدفعهم إلى الاحتجاج ومقاطعة الامتحانات، واتهمت ممثليهم في جلسات الحوار مع وزارتي الصحة والتعليم بحجب حقيقة العرض الذي تقدمه الحكومة لهم.

وعقد وزيرا الصحة والتعليم، أول من أمس، لقاء صحافيا حول الموضوع أكّدا فيه على أن الحكومة تواجه مشكل غياب مخاطب حقيقي يمكن أن يلتزم بمخرجات الحوار مع الحكومة؛ حيث أفاد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأن «المخاطب ليست له سلطة تقريرية من أجل التوصل إلى حل للملف».

وقال أمزازي إن الحكومة استجابت بأزيد من 90 في المائة من مطالب الطلبة الأطباء، معتبرا أن تمسكهم بمقاطعة الدراسة والامتحانات يتم لـ«ظروف أخرى لا علاقة لها بالجانب التربوي»، مؤكدا استعداد الحكومة للتحاور بشأن النقطتين الخلافيتين.

ودعا أمزازي أسر الطلاب من أجل العمل على إقناع أبنائهم بضرورة اجتياز الامتحانات، مشددا على أن الحكومة حريصة على توفير الشروط والظروف المواتية لإجراء الامتحانات في موعدها المحدد، و«من سيقاطع، سيعتبر راسبا ولن تكون هناك سنة بيضاء».

وأضاف أمزازي في رسالة للطلبة والآباء: «نناشد الآباء من أجل تجاوز هذه الأزمة التي ليست في مصلحة أي طرف، لا الدولة ولا الطلبة ولا المجتمع»، مشددا على الحاجة إلى «الأطباء من أجل سد النقص الحاصل في القطاع الصحي».

من جانبه، قال وزير الصحة أنس الدكالي إن الحكومة عقدت خمس جلسات حوار مع الطلبة الأطباء من دون التوصل إلى حل رغم الاستجابة لغالبية مطالبهم، لافتا إلى أن هناك جهات من خارج الطلاب تسيرهم وتدفعهم إلى التصعيد. وأضاف الدكالي: «لا نحس بأننا مع طلبة، ولا نلمس نية حقيقية لديهم للوصول إلى نتائج»، وحذر من مقاطعة الامتحانات واعتبرها «مغامرة». كما أشار إلى أن جهات لم يسمها «لا تعترف بالمؤسسات ولا يهمها مصلحة الوطن تعمل على استغلال الوضع الاجتماعي والتوترات التي تشهدها بعض الملفات». وجدد المسؤول الحكومي التأكيد على أن الحكومة حسمت قرارها، وملتزمة بأن «سيناريو السنة البيضاء لن يقع والامتحانات ستتم في وقتها، ومن سينجح سينجح، ومن سيقاطع سيكرر السنة».

المتهم الرئيسي في مقتل سائحتين اسكندينافيتين يعترف بارتكابه الجريمة
_{الجمعة مايو 2019

الرباط: «الشرق الأوسط»}
اعترف عبد الصمد الجود (25 سنة)، المتهم الرئيسي في قتل سائحتين اسكندينافيتين بالمغرب أواخر العام الماضي، بدوره في هذه الجريمة، مبديا «أسفه» لارتكابها، وذلك أثناء مثوله أمس الخميس أمام المحكمة. وقال الجود: «قتلت واحدة.. أنا نادم».

ويمثل هذا البائع الجائل، بالإضافة إلى 23 متهما آخرين، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا قرب العاصمة الرباط. ويواجه هؤلاء اتهامات خطيرة بينها «تشكيل خلية إرهابية» و«القتل العمد» و«الإشادة بالإرهاب».
ويحاكم الجود إلى جانب يونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) بتهمة ذبح الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما)، والنروجية مارين أولاند (28 عاما).

واقترفت الجريمة التي هزت الرأي العام المغربي ليل 16 - 17 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في منطقة جبلية خلاء جنوب المغرب؛ حيث كانت الضحيتان تمضيان إجازة.

وقال الجود: «أوزياد قتل الفتاة الأخرى»، مؤكدا أمام المحكمة: «كنا نحب داعش وندعو لها بالنصر»، في إشارة إلى التنظيم الإرهابي. وكان الجود الملقب بـ«أبو مصعب» يعمل بائعا جائلا ويعد «أمير» الخلية. وأدين من قبل بمحاولته الالتحاق بتنظيم «داعش» في سوريا.

وهناك متهم رابع هو عبد الرحيم خيالي (33 سنة) رافق الثلاثة باتجاه موقع الجريمة. لكنه عاد إلى مراكش قبيل تنفيذها بحثا عن مخبأ، بحسب محضر الاتهام.

ويواجه المتهمون الرئيسيون عقوبة الإعدام. ولا يزال القضاء المغربي يصدر أحكاما بالإعدام، لكن تطبيقها معلق عمليا منذ سنة 1993.

ووافقت المحكمة في الجلسة الثانية منتصف مايو (أيار) على طلب تقدم به محامو الطرف المدني باعتبار الدولة طرفا في المحاكمة، على أساس «مسؤوليتها المعنوية»، وحتى تكون «ضامنا لأداء التعويضات المستحقة لذوي الضحايا».

ونقل المتهمون إلى محكمة سلا صباح أمس في ظل حراسة أمنية مشددة. وتحظى هذه المحاكمة التي بدأت مطلع مايو بمتابعة إعلامية محلية ودولية واسعة.

وكان بث تسجيل فيديو غداة الجريمة يوثق ذبح الضحيتين في مواقع التواصل الاجتماعي أثار ذعرا وصدمة، ويشتبه بأن مصوره من بين المتهمين. كما ظهر المتهمون الأربعة في فيديو آخر بُثّ إثر ذلك، وهم يعلنون مبايعتهم لزعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، وفي خلفية المشهد راية التنظيم المتطرف.

ويقول المحققون إن هذه «الخلية الإرهابية» استوحت العملية من آيديولوجيا تنظيم «داعش»، لكنها لم تتواصل مع أطر الجماعة المتطرفة في العراق وسوريا. ولم يعلن التنظيم، من جهته، مسؤوليته عن الجريمة.

وإلى جانب المتهمين الرئيسيين الأربعة، يمثل عشرون متهما تتراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، أوقفوا في مراكش ومدن أخرى لصلاتهم بالقتلة المفترضين، ضمنهم مواطن يحمل الجنسيتين السويسرية والإسبانية اعتنق الإسلام وأقام في مراكش. ويدافع عن معظم المتهمين محامون عينتهم المحكمة في إطار المساعدة القضائية.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة