الشبكة العربية : الحكومة المغربية تصادق على مراسيم تهم القطاعين الاجتماعي والاقتصادي

الجمعه ٢٦ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيار ١٧, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الحكومة المغربية تصادق على مراسيم تهم القطاعين الاجتماعي والاقتصادي

من بينها إحداث منطقة التصدير الحرة بالمدينة الصناعية «طنجة تيك»

_{الرباط: لطيفة العروسني}
قالت الحكومة المغربية، التي صادقت أمس على عدد من القرارات المهمة، إن عمليات مراقبة الأسواق في رمضان أسفرت عن حجز أطنان من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وأوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس عقب اجتماع الحكومة، أن الوزير المنتدب في الداخلية قدّم عرضاً أمام الحكومة، خُصص لتقديم حصيلة تدخل لجان المراقبة، وتلقي شكاوى المستهلكين خلال الأسبوع الأول من رمضان، مشيراً إلى أنه جرى اعتماد مقاربة استباقية لتأمين الأسواق خلال رمضان. الأمر الذي أثمر نتائج إيجابية. كما لفت إلى أن تموين الأسواق جيد، والعرض يفوق الطلب لمعظم المواد الاستهلاكية، موضحاً أنه لم يتم تسجيل أي نقص، باستثناء مادة البصل التي ارتفعت أسعارها بسبب انخفاض المساحة المخصصة للمنتوج. كما جرى توفير كميات من الأسماك لتفادي ارتفاع أسعارها، مشيراً إلى أن أسعار بعض المواد تراجعت بعد الأيام الأولى لرمضان.

وأوضح الخلفي أنه تم تنفيذ 16 ألف عملية مراقبة منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، وتسجيل 292 محضر مخالفة، وحجز 100 طن من المواد الغذائية، و3 أطنان من الأكياس البلاستيكية. كما جرت خلال الأسبوع الأول من رمضان 11 ألفاً و340 عملية مراقبة، وتسجيل 344 محضر مخالفة تتعلق بحماية المستهلك.

وأسفر تدخل المكتب الوطني للسلامة الصحية عن حجز 60 طناً من مواد غير صالحة للاستهلاك. أما بالنسبة للشكاوى فجرى تلقي نحو 1300 مكالمة، 55 منها تتعلق بالمخالفات المتعلقة بمواد الاستهلاك، إلا أن عدد الشكاوى يبقى أقل من المتوقع، وحثّ المكتب المواطنين على تقديم شكاوى ضد المخالفين.

في غضون ذلك، صادقت الحكومة المغربية أمس على مرسوم إحداث منطقة التصدير الحرة بطنجة، على مساحة تقدر بـ467 هكتاراً ضمن مشروع «طنجة تيك»، وهي مدينة صناعية وتكنولوجية حديثة ومستقبلية، ستنجز باستثمارات ضخمة تصل إلى 10 مليارات دولار. ويرتقب أن تنفتح هذه المدينة الصناعية على أوروبا في منطقة مشتركة عبر ميناء طنجة المتوسط، وتستقبل أزيد من 200 مقاولة صينية، وتشغل بالقطاع الصناعي وقطاع السكن والصحة والتعليم أكثر من 200 ألف شخص، خلال السنوات العشر المقبلة، وفقاً لما أعلن عنه عند إطلاق المشروع عام 2016.

كما صادقت الحكومة على مرسوم يتعلق بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وكذا شروط الاستفادة منها. وكشف الوزير الخلفي أن مليوناً و100 ألف تلميذ سيستفيدون من هذه المبادرة الأولى من نوعها، التي تهدف إلى محاربة الانقطاع عن الدراسة، ولا سيما الفتيات في القرى، والحدّ من الفوارق المجالية.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة