الشبكة العربية : تصريحات رئيس الحكومة التونسية تثير غضب قيادات «النهضة»

الأربعاء ٨ - ٥ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيار ٤, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

تصريحات رئيس الحكومة التونسية تثير غضب قيادات «النهضة»

_{تونس: المنجي السعيداني}
أثارت تصريحات يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية والرئيس المرجح لحزب «حركة تحيا تونس»، حول قراراته السياسية التي أكد أنه يتخذها «انطلاقاً من الحس الوطني»، وليس من فكر اليمين أو اليسار أو من فكر حسن البنا، زعيم تنظيم «الإخوان المسلمين»، حفيظة وغضب قيادات حركة «النهضة»، التي تتهمها بعض الأوساط المحلية بمواصلة انتمائها إلى «فكر الإخوان»، وعدم القطع معه بشكل نهائي.

وللوقوف على موقف رئيس الحكومة، اجتمع راشد الغنوشي، زعيم حركة «النهضة»، برئيس الحكومة؛ لكن عماد الخميري، المتحدث باسم حزب «النهضة»، أكد أن الاجتماع لم يتطرق إلى مستقبل علاقة حركة «النهضة» بحزب «تحيا تونس» المنسوب إلى الشاهد، بعد عقد مؤتمره التأسيسي، وجدد في المقابل التأكيد على دعم حركته للحكومة واستقرارها.

وأوضح الخميري أن اللقاء بحث أيضاً آليات حل عدد من المسائل الاقتصادية والاجتماعية العالقة، إلى جانب قضايا إقليمية، على حد قوله.

وتزامن تصريح الشاهد مع نوايا الإدارة الأميركية تصنيف تنظيم «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية. وفي هذا السياق اعتبر مراقبون أن استشهاد الشاهد بحسن البنا يطرح أكثر من نقطة استفهام حول موقف رئيس الحكومة من الحركة، على اعتبار أن حركة «النهضة» متهمة منذ عدة سنوات بالانتماء إلى حركة «الإخوان»، وبأنها لم تحسم رسمياً علاقتها بهذا التنظيم، الذي حظرت مصر كل أنشطته السياسية. ولئن أعلنت قيادات من «النهضة» عدم وجود أي روابط بين الحركة و«الإخوان»، مؤكدين أنها قطعت علاقتها معها منذ عقود، وأن «النهضة» راجعت أفكارها، واختارت توجها تونسياً محلياً، فإن ذلك لم يقنع خصومها الذين يوجهون لها الاتهام نفسه في أكثر من مناسبة. ولذلك تخشى حركة «النهضة» من إمكانية تسليط ضغوط سياسية إضافية عليها تهدد وجودها السياسي، بعد أن اضطرت نهاية سنة 2013 إلى الخروج من السلطة تحت ضغط الشارع، ولذلك أيضاً ترى في حديث الشاهد عن حركة «الإخوان» رسالة موجهة تحديداً إلى حركة «النهضة»، دون غيرها من الأحزاب السياسية ذات التوجه الإسلامي داخل تونس.

وكان تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري المعارض، الذي يتزعمه حمة الهمامي، قد اتهم حركة «النهضة» بتشكيل جهاز أمن سري في تونس، وبتخطيطها للسيطرة على مفاصل الدولة، مؤكداً وجود «غرفة سوداء» داخل وزارة الداخلية، تحتوي على وثائق تدين حركة «النهضة» وتورطها في الاغتيالين السياسيين اللذين عرفتهما البلاد سنة 2013: اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، والنائب البرلماني محمد البراهمي.

وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «حركة (النهضة) حاولت خلال الفترات الماضية الابتعاد عن الحكومة، التي يترأسها الشاهد، تحسباً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وهي بذلك تحاول إبراء ذمتها تجاه الغاضبين من السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي تنفذها حكومة الشاهد». موضحاً أن «حديث الشاهد عن أطراف سياسية، تدعي دعم الحكومة قولاً ولا تنفذه فعلاً، فيه اتهام صريح لحركة (النهضة)».

ويرى المصدر ذاته أن يوسف الشاهد وحركة «النهضة» تحالفا لفترة زمنية محدودة، نتيجة التقاء مصالح الطرفين، واحتماء بعضهم ببعض ضد هجمات اليسار، وحزب «النداء» (شق نجل الرئيس التونسي). علاوة على اتحاد الشغل؛ لكن هؤلاء دعوا إلى إسقاط الحكومة، وهو ما رفضته حركة «النهضة» بدعوى الحفاظ على الاستقرار السياسي.

ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وعقد حركة «تحيا تونس» مؤتمرها، وتشكيل هياكلها السياسية، لم يعد الطرفان، حسب عدد من المراقبين، بحاجة ماسة بعضهم لبعض؛ بل قد يصبحا من أبرز المتنافسين في الانتخابات المقبلة، في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع.

وكان رياض المؤخر، القيادي بحركة «تحيا تونس»، قد صرح بأن حزبه يسعى إلى الحصول على الأغلبية المطلقة (109 مقاعد من إجمالي217 مقعداً في البرلمان) في الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، وهو ما يعني أنه ليس بحاجة إلى تحالف مع «النهضة»، أو غيرها من الأحزاب السياسية.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة