الشبكة العربية : حراك السودان يطالب بـ«مجلس سيادي مدني»

الجمعه ١٩ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ١٦, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

حراك السودان يطالب بـ«مجلس سيادي مدني»

_{الخرطوم: أحمد يونس}
أمهل الاتحاد الأفريقي، المجلس العسكري الانتقالي في السودان 15 يوماً لتسليم السلطة للمدنيين، مهدداً بتجميد عضويته في الاتحاد، فيما طالب المحتجون بـ«مجلس سيادي مدني» وبحل مؤسسات نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال محمد ناجي الأصم، عضو الوفد المفاوض لـ«تجمع المهنيين السودانيين» في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس: «نطالب بإلغاء المجلس العسكري الحالي، واستبدال مجلس سيادة مدني به يمثَّل فيه العسكريون». وحسب الأصم، فإن مهام المجلس الذي تتمسك به المعارضة تتمثل في «حل حزب المؤتمر الوطني، ووضع أصوله وممتلكاته تحت الحراسة، ومصادرة أمواله وحل مؤسساته الاقتصادية وتحويلها لإشراف وزارة المالية». وأكد تمسكهم {بإقالة رئيس القضاء ونوابه، واختيار رئيس جديد للقضاء، وتعيين نائب عام جديد، لتلقي البلاغات في جرائم النظام منذ 1989 ولتحقيق مطالب العدالة الانتقالية}.

في غضون ذلك تصدى المحتجون لمحاولة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش ووزارة الدفاع في الخرطوم. وحشد «تجمع المهنيين» أنصاره للمشاركة في الاعتصام أمام المجمع منعاً لفضه.

الاتحاد الأفريقي يمهل السودان 15 يوماً لتسليم السلطة للمدنيين
هدد بتجميد عضوية الخرطوم... والمعارضة تطلب حل المجلس العسكري وتكوين {مجلس سيادة مدني} بديل

أمهل الاتحاد الأفريقي، المجلس العسكري الانتقالي السوداني، 15 يوماً لتسليم السلطة للمدنيين، مهدداً بتجميد عضويته في الاتحاد، فيما تصدى محتجون لمحاولةٍ لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش ووزارة الدفاع، ومنعوا قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع من إزالة حواجز أقاموها حول المكان.

وفي الأثناء، طالب «تجمع المهنيين السودانيين» بحل «المجلس العسكري الانتقالي»، الذي يحكم البلاد، وإقامة «مجلس سيادة مدني» يمثل فيه العسكريون، وذلك في أعقاب مطالبة «حزب الترابي» بانضمام السودان للمحكمة الجنائية الدولية لمنع تكرار جرائم عهد البشير. ووجهت السلطات الحاكمة، قوات عسكرية مشتركة، صباح أمس، إلى ثلاثة مداخل أزالت بعض المتاريس والحواجز، قبل أن تتصدى لهم حشود المعتصمين، وكونوا متاريس بشرية، تقف أمام الجرافات، قبل أن تزيل أكواماً من المعادن والمصدات الإسمنتية.

وشكلت حشود المعتصمين مانعاً بشرياً حال دون إزالة الحواجز، والتي اعتبروها محاولة لفض الاعتصام المستمر منذ السادس من الشهر الحالي، الذي تسبب في عزل عمر البشير وحل حكومته، بانحياز الجيش للشعب وتكوين مجلس عسكري انتقالي.

وواجه آلاف المعتصمين، القوة العسكرية التي حاولت إزالة الموانع، وفض الاعتصام، بهتافات من قبيل «حرية سلام وعدالة... والثورة خيار الشعب... وثورة ثورة»، وطلبوا من الجيش توفير الحماية لهم، بدلاً من محاولة إزالة الحواجز التي يحتمون بها. واستفزت المحاولات عشرات الآلاف من المواطنين الذين توافدوا في مجموعات كبيرة إلى مكان الاعتصام، لإسناد المعتصمين، وللحيلولة دون فض الاعتصام الذي يعتبره الثوار أداة ضغط على المجلس العسكري لتنفيذ مطالبهم. ونفى المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحافي أول من أمس، عزم مجلسه فض الاعتصام بالقوة، وقال للصحافيين إنهم غيروا النظام لأنه كان يريد فض الاعتصام بالقوة، بغض النظر عن الخسائر، بيد أنه أبدى تذمره من سد الطرقات وإقامة الحواجز وتفتيش المارة.

وفيما يواصل الآلاف الاعتصام أمام مقر الجيش، وجه «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي يقود الاحتجاجات، نداءً عاجلاً لمؤيديه للعودة لمكان الاعتصام، وقال، في بيان، «هنالك محاولة لفض الاعتصام من أمام القيادة العامة، وإزالة جميع المتاريس»، وتابع: «نرجو من الجميع التوجه فوراً إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم».

وفي تطور جديد، طالب «تجمع المهنيين السودانيين» بـ«حل المجلس العسكري الانتقالي»، وتكوين «مجلس سيادة مدني» يمثل فيه العسكريون، وإقالة رئيس القضاء والنائب العام.

وقال عضو الوفد المفاوض لـ«تجمع المهنيين السودانيين»، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، محمد ناجي الأصم، «نطالب بإلغاء المجلس العسكري الحالي، واستبداله بمجلس سيادة مدني يمثل فيه العسكريون».

وأوضح الأصم أن «قوى الحرية والتغيير» سلمت قائمة مطالبها للمجلس العسكري، وعلى رأسها «تكوين مجلس سيادي مدني»، ما يعني حل المجلس العسكري الانتقالي.

وحسب الأصم، فإن مهام المجلس الذي تتمسك به المعارضة، تتمثل في «حل حزب المؤتمر الوطني، ووضع أصوله وممتلكاته تحت الحراسة، ومصادرة أمواله، وحل مؤسساته الاقتصادية، وتحويلها لإشراف وزارة المالية».

وتتضمن المهام «حل الميليشيات التابعة للنظام البائد»، والممثلة في «الأمن الشعبي والأمن الطلابي». وقال الأصم إنهم متمسكون بإقالة رئيس القضاء ونوابه، واختيار رئيس جديد للقضاء، وتعيين نائب عام جديد، لتلقي البلاغات في جرائم النظام منذ 1989، ولتحقيق مطالب العدالة الانتقالية.

وتتضمن المطالب إلغاء القوانين المقيدة للحريات كافة فوراً وتفصيلاً، ومن بينها «قانون جهاز الأمن، وقانون النظام العام، وقوانين النقابات والاتحادات المهنية، وقانون الصحافة والمطبوعات».

وحسب الأصم، فإن المجلس، وبالتوافق مع قوى الثورة، يشكل حكومة مدنية انتقالية بكامل الصلاحية التنفيذية، تنفذ برنامج «قوى الحرية والتغيير»، وتعمل على وقف الحرب، ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ومعالجة آثارها، ووقف التدهور الاقتصادي، وتحسين حياة المواطنين.

ويقوم المجلس بإعداد ترتيبات آنية من أجل تحقيق سلام عادل ووقف الحرب، والإشراف على تدابير الفترة الانتقالية، للانتقال من نظام شمولي إلى نظام تعددي، وهيكلة الدولة والخدمة والعسكرية، بما يحفظ استقلاليتها ومهنيتها، إضافة إلى إعادة بناء المنظومة الحقوقية والعديلة، بما يضمن استقلال القضاء وعدله.

وشدد التجمع المهني على قيام الحكومة الانتقالية المزمعة بالقبض على عمر البشير، وقادة جهاز الأمن والاستخبارات، وكل رموز النظام، وتقديمهم لمحاكمات عادلة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، تعيين الفريق أول هاشم عبد المطلب، رئيساً للأركان المشتركة للجيش السوداني، بديلاً للفريق أول كمال عبد المعروف، الذي أحيل للتقاعد بقرار من رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

وفي السياق، التقى السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صدّيق، بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، وأبلغه بـ«أهم طلب له، وهو ألا يستخدم العنف، وألا تجري أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة».

وحسب تغريدة لعرفان على «تويتر»، فإنه أبدى دعمه لـ«تجمع المهنيين» لتشكيل حكومة مدنية تتولى إدارة البلاد، وذلك بعد يوم واحد من صدور بيان مشترك من «الترويكا» الغربية (بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، والنرويج) قالت فيه إن مطلب الشعب السوداني بـ«التغيير» لم يتحقق بعد، وإن الوقت حان للمجلس العسكري والأطراف الأخرى لفتح حوار شامل للانتقال لحكم مدني.

من جهة أخرى، طالب «حزب المؤتمر الشعبي» (أسسه زعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي) بتقديم طلب للانضمام لـ«ميثاق روما»، المكون لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، لمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بالداخل. وقال الأمين العام للحزب علي الحاج محمد، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن على المجلس العسكري الانتقالي حل جهاز الأمن والمخابرات، وإن قبول «استقالة المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش لا يكفي»، وتابع: «من الضروري نقل مهام الجهاز للشرطة».

وأشار الحاج إلى ضرورة تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية و«ميثاق روما»، باعتبار أن الوجود في القضاء العالمي مسألة مهمة، وضمان لعدم تكرار ما حدث من فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان في عهد البشير.

وكان قوش قد قدم استقالته لرئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، على خلفية مطالب الثوار بتنحيه باعتباره أحد أهم أعمدة النظام السابق، وفي وقت لاحق أعلن البرهان إحالة الرجل الذي يحمل رتبة الفريق أول إلى التقاعد.

ودعا الحاج لتقصير مدة الفترة الانتقالية على ألا تتجاوز عاماً واحداً على أقصى تقدير، على عكس ما أعلنته قيادة الجيش بأن الفترة الانتقالية تستمر لعامين، فيما تطالب «قوى الحرية والتغيير» بفترة انتقالية مدتها أربع سنوات. وأضاف الحاج: «نحن نختلف مع المجلس العسكري في مدة الفترة الانتقالية، ونطالب بأن تكون مدتها القصوى عاماً واحداً، خصوصاً أن دولاً أوروبية تقول إن ما جرى في السودان انقلاب».

واعتبر الحاج استمرار الاعتصام، الذي يطالب المجلس بفضه، «ضمانة مهمة»، لتحقيق طلبات الثوار، وأثناء ذلك قطع الحاج بأن حزبه لن يشارك في الحكم خلال الفترة الانتقالية.

من جهته، أمهل «مجلس السلم والأمن»، التابع للاتحاد الأفريقي، المجلس العسكري الانتقالي السوداني، فترة 15 يوماً لتسليم السلطة لحكومة مدنية، مهدداً بتعليق عضويته في الاتحاد حال عدم إيفائه بالطلب.

ونقلت تقارير صحافية من مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، أن مجلس السلم الأفريقي عقد اجتماعاً بشأن تطور الأوضاع في السودان. ونقلت عن رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، النيجيري بانكولي أديوه، إن مجلسه يرفض استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة في السودان، وتابع: «تجب مراعاة احترام رغبات الشعب السوداني في تكوين حكومة مدنية»، وتابع: «ندين بشدة الإطاحة برئيس منتخب، وحل الحكومة الذي لا يتوافق مع دستور البلاد».

المجلس العسكري السوداني يعين رئيساً جديداً للأركان
_{الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»}
قال المجلس العسكري السوداني أمس (الاثنين)، إنه يعيد تشكيل رئاسة الأركان المشتركة، وإنه عين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيساً للأركان.

وأضاف المجلس في بيان أنه تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائباً لرئيس الأركان المشتركة.

وكان الفريق ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر قد عينه الرئيس السوداني السابق عمر البشير رئيساً لهيئة العمليات المشتركة في حركة تغييرات عسكرية واسعة في السودان في فبراير (شباط) الماضي.

وكان البشير قد رفع الفريق الركن بابكر إلى رتبة فريق أول في سبتمبر (أيلول) الماضي، في حركة تغييرات في هيئة أركان الجيش السوداني.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة