الشبكة العربية : مجلس النواب المغربي يعيد انتخاب الحبيب المالكي رئيساً والأساتذة يرفضون إنهاء الإضراب

الخميس ١٨ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ١٣, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

مجلس النواب المغربي يعيد انتخاب الحبيب المالكي رئيساً والأساتذة يرفضون إنهاء الإضراب

_{الرباط: لطيفة العروسني}
أعيد أمس انتخاب الحبيب المالكي رئيساً لمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) لولاية ثانية، خلال افتتاح الدورة التشريعية الربيعية للبرلمان. ولم يتقدم أي منافس للمالكي المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي ترشح وحيداً بعد أن توافقت أحزاب الأغلبية على استمراره على رأس المجلس، لما تبقى من الفترة النيابية 2016 - 2021.

وافتتح البرلمان دورته التشريعية الثالثة (الربيعية) بعد أيام فقط من اختتام الدورة الاستثنائية، التي دعت إليها أحزاب الأغلبية. وكان مقرراً أن يصادق خلالها على قانون إصلاح التعليم، إلا أن اعتراض حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، على التدريس باللغة الفرنسية حال دون ذلك.

وجرى تأجيل المصادقة على «مشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي»، إلى حين التوافق على تعديل المواد المتعلقة بلغة التدريس في القانون بين مكونات التحالف الحكومي، التي توجد بينها خلافات سياسية حادة.

واكتفى البرلمان خلال الدورة الاستثنائية بالمصادقة على مشروع قانون رقم «21.18» المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي يهدف إلى تحديث وتطوير المنظومة القانونية، المؤطرة للمال والأعمال بالمغرب.

في سياق ذلك، قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الدورة «تحمل رهانات كبرى، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي»؛ مشيراً إلى أنه ستجري مناقشة مجموعة من مشروعات القوانين التي تكتسي أهمية خاصة. ومن ضمن هذه المشروعات مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أُرجئ التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، مبرزاً أن «هذه الدورة ستكون غنية بجملة من النصوص التشريعية المهمة، التي من شأنها أن تُعطي دفعة كبيرة للمسار التنموي والديمقراطي بالمغرب».

وتابع الوزير الخلفي قائلاً، إن هذه الدورة ستشهد أجندة مكثفة على المستوى التشريعي، من خلال الانكباب على مشروعات قوانين مهمة ومؤطرة، من ضمنها مشروع قانون السجل الاجتماعي الموحّد (قانون سيسمح بإحصاء الأسر المعوزة لتستفيد من الدعم المالي الحكومي)، ومشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وتدبير أملاكها، ومشروع القانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع القانون المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المؤسسة التشريعية ستواصل دراسة مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة ذات الأولوية، إلى جانب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

ومن بين مشروعات القوانين التي ستجري مناقشتها ودراستها خلال الدورة الربيعية، هناك أيضاً القانون المتعلق بشركات المساهمة وباقي أنواع الشركات.

ومن المقرر أيضاً أن يعرض خلال هذه الدورة رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، طبقاً لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور، الذي ينص في فقرته الأولى على أن «يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، وإما بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين».

الأساتذة المتعاقدون يرفضون دعوة الحكومة المغربية لإنهاء الإضراب
_{الرباط: «الشرق الأوسط»}
يبدو أن الدعوة التي وجهتها الحكومة المغربية للأساتذة المتعاقدين، عقب اجتماع المجلس الحكومي مساء أول من أمس، قصد إنهاء إضرابهم الذي أنهى أسبوعه الرابع على التوالي، والعودة إلى الأقسام من أجل استئناف التدريس، لم تلق تجاوبا من طرف تنسيقية الأساتذة، المتمسكين بالإدماج في الوظيفة العمومية.

وأعلنت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين رفضها لطلب الحكومة، وتمسكها بإجراء حوار مباشر مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والخروج بنتائج واضحة، والاستجابة لمطالبهم قبل تعليق الإضراب، وهو ما يؤكد أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد واستمرار احتجاجات الأساتذة.

في غضون ذلك، حمل التنسيق النقابي الخماسي، الذي اجتمع مع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، مساء أول من أمس، الوزارة والحكومة مسؤولية «رفضهما دعوتنا العاجلة للحوار في شأن ملف التعاقد». وأفاد بيان للتنسيق النقابي، الذي يضم النقابات التعليمية الخمس (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل، بأنها جددت دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص مع «الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بين النقابات والوزارة، وذلك بحضور ممثلي المعنيين بالأمر في أقرب وقت ممكن، وقبل يوم الاثنين المقبل، وهو ما لم تستجب له الوزارة بقرار من الحكومة».

وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن الحكومة المغربية رفضت الجلوس مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وأضاف الإدريسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال لقائه مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس «أبلغنا أن الحكومة تشترط عودة الأساتذة إلى الأقسام الإثنين، على أساس أن يتم استدعاء ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين في الاجتماع المرتقب الثلاثاء 16 أبريل (نيسان) الجاري».

وأكد الإدريسي أن المسؤول الحكومي وعد بإيقاف الإجراءات التأديبية التي شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تطبيقها ضد الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد والمضربين عن العمل، في حال عودتهم إلى التدريس.

وتأمل النقابات التعليمية الخمس استجابة الحكومة المغربية لمطلب تعجيل عقد اجتماع حول ملف الأساتذة، بحضور ممثلين عنهم قبل يوم الإثنين المقبل، الذي ستستأنف فيه الدراسة بعد عطلة رسمية دامت أسبوعين، شهدت مجموعة من الخطوات الاحتجاجية من طرف الأساتذة المتعاقدين.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة