الشبكة العربية : الحكومة اللبنانية تقرّ بالإجماع خطة الكهرباء

الجمعه ٢٦ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ٩, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الحكومة اللبنانية تقرّ بالإجماع خطة الكهرباء

التحقيق في ملفات الفساد يقود إلى مواجهة قضائية ـ أمنية والحريري الى طرابلس لتبديل «مزاج» الناخبين

_{بيروت: «الشرق الأوسط»}
أقرّت الحكومة اللبنانية، أمس، خطة الكهرباء بعد إجراء بعض التعديلات على نسختها الأولية، وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، أن مجلس الوزراء أقرّ خطة الكهرباء بالإجماع والجوّ كان إيجابياً. والتأم مجلس الوزراء في جلسة خاصة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء. وبحثت الحكومة في خطة الكهرباء لإقرارها، بعدما أنهت اللجنة الوزارية دراستها وأدخلت إليها التعديلات اللازمة ورفعتها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنها. وفي مستهل الجلسة، دعا الرئيس عون إلى درس خطة الكهرباء وإقرارها؛ لأن الناس تنتظر. وسبقت الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحثت في المستجدات.

وقال الحريري بعد جلسة الحكومة: «سنعود إلى إدارة المناقصات، واللجنة الفنية لوزارة الطاقة ستكون موجودة لوضع الشروط اللازمة؛ لأنها المرة الأولى التي نضع خطة للـBOT، وهذا إنجاز لكل اللبنانيين من قِبل كل الأفرقاء السياسيين، ونثني على مجهود الوزيرة بستاني، وهذا إنجاز للمرأة التي أنجحت هذه الخطة». وأشار إلى «أننا اتفقنا على وضع الخلافات السياسية خارج مجلس الوزراء، والعمل على الخطط الموجودة».

ولفت إلى أن «هناك عملاً دؤوباً على الموازنة وسنقوم بإقرارها ونقول للمواطن اللبناني أين نحن اليوم، وما هي الإجراءات الواجب اتخاذها». وقال: «أصبحنا في الـ2019 وعلينا تغيير طريقة عملنا والخطة سترضي الشعب اللبناني لأنه يريد الكهرباء كما أنها ستخفف العجز». وقال: «الجميع سيرى من دول وهيئات أن لبنان يقوم بخطوات حقيقية نحو الإصلاح، وأعمل ووزير المال على الموازنة، كما أننا نعمل على الهيئة الناظمة». وقالت وزيرة الطاقة ندى البستاني بعد الإعلان عن إقرار خطة الكهرباء: «ورقة سياسة قطاع الكهرباء المحدّثة أصبحت واقعاً. فلنعمل سويّاً على إنجاحها».

وكانت بستاني قالت قبل الجلسة: «ندخل إلى جلسة مجلس الوزراء بروح إيجابية وانفتاح، مع التمنّي بإقرار خطة الكهرباء ووضع الضوابط اللازمة لتنفيذها بكامل بنودها بأقصى شفافية وبأسرع وقت ممكن». وقالت: «لا مشكلة مع إدارة المناقصات نحن أول من اعتمد عليها في مشاريع وزارة الطاقة». وأضافت: «للبنانيين حق علينا بتأمين الكهرباء بعيداً من التجاذبات السياسية».

واعتبر رئيس «حزب القوات اللبنانية» إقرار الخطة «انتصارا للحكومة مجتمعة، ‏مشيراً إلى أن «(القوات) لعب دور الخميرة والفطيرة، ولولا تعاون كل الأفرقاء لما وصلنا ‏الى ما نحن عليه ‏اليوم».

وقال عن المناقشات التي خاضها وزراء «القوات» في الحكومة: «لدينا وزيران باللجنة الوزارية، ماذا ينتظرون منا؟ المضي بالخطة كما هي؟ المطلوب درس الخطة ووضع الملاحظات عليها ونقاشها من أجل الاستنتاج الإيجابي، وهذا ما حصل». وأضاف: «من يصدق عدم وجود هيئة ناظمة للكهرباء ومجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، وفي كل محاولات الإنقاذ كان التركيز على الطاقة الموقتة وهذا ما رفضناه، ركّزنا على الطاقة الدائمة مع الأخذ بعين الاعتبار الهدر في الشبكة». وأشار إلى أن «النقطة الثالثة كانت الاستملاكات، والنقطة الرابعة هي إدارة المناقصات، كلنا على أبواب سيدر، كيف ستحترمنا الدول المانحة إذا لم نحترم قوانيننا؟». وشدد على أن «قانون المحاسبة العمومية يفرض أن أي مناقصة عليها أن تذهب إلى إدارة المناقصات، هذا الأمر ليس خياراً شخصياً»، لافتاً إلى أن «كل مناقصات الكهرباء يجب أن تعود إلى إدارة المناقصات، وهذا ما أقر».

التحقيق في ملفات الفساد يقود إلى مواجهة قضائية ـ أمنية
مفوض الحكومة يتهم شعبة المعلومات بـ«التمرد» على صلاحياته

_{بيروت: يوسف دياب}
انشغل لبنان، أمس، بمواجهة قضائية - أمنية غير مسبوقة، حيث ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، متهماً إيّاها بـ«التمرّد على سلطته، وتحوير التحقيقات التي تجريها، واحتجاز أشخاص خارج المهل القانونية».

وتخفي هذه المواجهة حرباً صامتة بين المرجعيات السياسية، باعتبار أن القاضي جرمانوس محسوب على فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، في حين أن شعبة المعلومات في الأمن الداخلي محسوبة على تيّار «المستقبل» الذي يقوده رئيس الحكومة سعد الحريري.

وشكّل قرار القاضي بيتر جرمانوس صدمة في الأوساط السياسية والقضائية والأمنية، من خلال الادعاء المفاجئ على شعبة المعلومات، ناسباً إليها جرائم «التمرّد على سلطته، بوصفها ضابطة عدلية تعمل بإشارته وتحت مراقبته وليس العكس، وتسريب معلومات عن مضمون التحقيقات الأولية التي تجريها، وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية»، وأحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان، لإجراء التحقيقات اللازمة، وهذا الادعاء هو سابقة، إذ لم يشهد تاريخ القضاء مواجهة مع أي جهاز أمني.

ولا يخفي القاضي جرمانوس أن ما أقدم عليه يندرج ضمن الحروب القائمة المتفرعة عن الحرب على الفساد، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه معركة صلاحيات، لنثبت أننا نعيش في ظلّ حكم القانون، أو حكم الأمن». وأضاف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية: «كل الأجهزة الأمنية تحت سلطتي ومراقبتي بدءاً من مخابرات الجيش إلى الشرطة العسكرية وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وفرع التحقيق في الأمن العام وأمن الدولة والجمارك»، داعياً إلى «الاختيار بين أن نكون أمام نظام أمني أو نظام عدلي يسوده مفهوم القانون».

وبينما التزمت قوى الأمن بالصمت ورفضت التعليق على اللهجة التصعيدية التي اعتمدها مفوّض الحكومة، اكتفى مصدر أمني بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ضباط وأفراد شعبة المعلومات، تجب مكافأتهم على الإنجازات التي يحققونها، بدل الادعاء عليهم وتشويه دورهم».

ولم يعد خافياً على أحد أن هذه التطورات هي انعكاس طبيعي للخلاف القائم بين بعض القضاة والتنازع على الصلاحيات في ملفات الفساد، وردّ مصدر مطلع على قرار القاضي جرمانوس، فاعتبر أن «المعركة التي فتحها الأخير على شعبة المعلومات هي من رواسب الحرب القائمة بينه وبين بعض القضاة». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أسباب هذا الادعاء مشيراً إلى أن القاضي جرمانوس «طلب من فرع التحقيق في شعبة المعلومات، ختم التحقيقات التي يجريها الفرع مع الموقوف (جو. ع)، وإحالة الأخير مع الملف إلى مخابرات الجيش، إلا أن فرع التحقيق لم ينفذ إشارة جرمانوس، لأن (جو. ع) جرى توقيفه بأمر من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، تنفيذاً لمذكرات صادرة بحقه عن القضاء العدلي بجرائم إعطاء شيكات مصرفية من دون رصيد وتزوير وسمسرات مرتبطة بملفات قضائية، وهذا الشخص ليس له أي ملف قيد المتابعة أمام القضاء العسكري».

ولم يُعرف بعد المسار الذي سيسلكه ادعاء مفوّض الحكومة على الجهاز الأمني، لكنّ المصدر المطلع، سأل «هل أجرى القاضي جرمانوس تحقيقاً مع ضباط وعناصر شعبة المعلومات ليكوّن ملفاً يستند إليه في ادعائه؟». وأشار إلى أن «الادعاء المشار إليه خالٍ من أي مستند، وبالتالي على أي أساس سيجري قاضي التحقيق استجواباته؟»، مؤكداً أنها «المرّة الأولى التي يجري الادعاء على جهاز أمني، من دون ذكر أسماء الأشخاص المدّعى عليهم، وتبيان حقيقة الجرم المنسوب إليهم»، لافتاً إلى أن «شعبة المعلومات ليست شخصية معنوية ليتمّ الادعاء عليها».

هذا الصراع الذي أصاب الأجهزة القضائية والأمنية في الصميم، يغيب عنه كلياً النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاضي حمود يتحمّل تبعات ما وصلت إليه الأوضاع، لأنه تخلّى عن مسؤولياته ورفض أخذ المبادرة في كلّ القرارات المتعلّقة بملفات الفساد». وأوضح المصدر أن «القاضي حمود بحكم موقعه هو رئيس النيابات العامة ورئيس الضابطة العدلية في كلّ لبنان والكلّ يخضع لسلطته، وكان يُفترض به أن يكون وحده المرجعية في إعطاء الأمر بتوقيف المتورطين بالفساد، ولا يسمح بالتخبّط القضائي القائم حالياً، لكنه (حمود) اختار التقاعد من مهامه، قبل أشهر من إحالته إلى التقاعد من القضاء، لبلوغه السنّ القانونية».

إلى ذلك، تستمرّ التحقيقات التي يجريها القضاء في ملفات الفساد، وهي توسّعت لتطال قضاة جدداً، بعدما قرر وزير العدل ألبير سرحان، وقف قاضٍ آخر عن العمل مؤقتاً، وذلك بناءً على اقتراح هيئة التفتيش القضائي، وإلى حين البت بوضعه من قبل المجلس التأديبي، ليرتفع عدد القضاة الذين شملهم قرارات التأديب إلى أربعة، في وقت أكد مصدر قضائي، أن «هناك عدداً من القضاة يخضعون للتحقيق أمام هيئة التفتيش، وستُتخذ القرارات بشأنهم تباعاً». ورفض وزير العدل «تعميم صفة الفساد على الجسم القضائي»، معتبراً «ما يحصل تنقية طبيعية، في حال ثبوت تجاوزات، من قبل بعض القضاة». وقال: «التحقيقات مستمرة، ولا يمكن لأحد أن يتنبّأ بالنتيجة التي سنتوصل إليها، من خلال التحقيقات التي تجريها أجهزة الرقابة القضائية وفق الأصول القانونية».

الحريري يُمضي نهاية الأسبوع في طرابلس لتبديل «مزاج» الناخبين ودفعهم إلى الاقتراع بكثافة

_{بيروت: محمد شقير}
يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الجمعة المقبل إلى طرابلس، أي قبل يومين من موعد إجراء الانتخابات الفرعية، الأحد 14 أبريل (نيسان) الجاري لملء المقعد النيابي الذي شغر بقبول المجلس الدستوري الطعن في نيابة ديما جمالي، لإجراء مشاورات مع حلفائه في «عاصمة الشمال» ورعايته لقاءات شعبية يتوخى منها حث الطرابلسيين على المشاركة في الانتخابات من أجل رفع منسوب الاقتراع في ضوء التقديرات التي ترجّح حتى الساعة أنها متدنّية.

ويسبق توجّه الحريري إلى طرابلس لتمضية عطلة انتخابية في آخر الأسبوع، إعلان تيار «المستقبل» الداعم لجمالي حالة استنفار لن تقتصر على قيادته في شمال لبنان وإنما ستلقى دعماً من رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري التي ستزور طرابلس بعد غد (الأربعاء)، على أن تستتبعها زيارة مماثلة لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الخميس المقبل.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قيادية في «المستقبل» أنْ لا خوف على حظوظ جمالي في أن تستعيد مقعدها النيابي في مواجهة منافسيها وأبرزهم مرشح الحراك المدني يحيى مولود الذي كان قد ترشّح في الانتخابات النيابية الأخيرة، والنائب السابق مصباح الأحدب الذي أبدى استعداده للانسحاب لمصلحة المرشّح نزار زكا ابن القلمون المعتقل في السجون الإيرانية، مشترطاً أن يحذو حذوه جميع المرشحين الآخرين، ما يُبقي على المنافسة محصورة بينه وبين جمالي.

وتلفت المصادر إلى أن لانتقال الحريري إلى طرابلس، ليواكب عن كثب تحشيد الناخبين لتأييد جمالي، أكثر من مغزى سياسي يتجاوز إقناع الطرابلسيين بتأييد مرشحة «المستقبل» إلى رفع منسوب الاقتراع من خلال إخراج المزاج الشعبي من حالة اللا مبالاة إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر طرابلسية مواكبة للاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات أن «المستقبل» يبذل جهوداً فوق العادة لعله يتمكن من كسب تأييد الناخبين لمرشحته، وتعزو السبب إلى أن ترشيحه للقيادي النائب السابق مصطفى علوش، من شأنه أن يدفع في اتجاه إحداث تغيير في المزاج الشعبي لمصلحته باعتبار أنه من الوجوه السياسية البارزة في طرابلس.

وتتعامل المصادر نفسها بجدّية مع وجود الحريري في طرابلس، لما يتمتع به من حضور شعبي وسياسي مميّز، وتراهن على قدرته في إقناع الناخبين بالتوجّه في اليوم الانتخابي الطويل إلى صناديق الاقتراع للتصويت لمصلحة جمالي، مراعاةً لرئيس الحكومة. وتعترف المصادر المواكبة بأن أمام الحريري مهمة صعبة في رفع منسوب الاقتراع الذي لم يبلغ حتى الساعة، استناداً إلى المعطيات المتوافرة لدى الماكينات الانتخابية، 15% من عدد الناخبين، مع أن هناك مبالغة في الاقتراب من هذه النسبة.

وتلفت إلى أن مجرد انتشار خبر استعداد الحريري لزيارة طرابلس أدى إلى تفعيل الماكينة الانتخابية لـ«المستقبل»، وهذا ما ظهر من خلال الاجتماع الذي عُقد أول من أمس وشارك فيه أكثر من 600 مندوب يُفترض أن يتوزّعوا على صناديق الاقتراع. وتقول إن حلفاءه قرروا أخيراً تشغيل ماكيناتهم الانتخابية لعلهم يُسهمون في رفع منسوب الاقتراع، رغم أنه بقي في الانتخابات الأخيرة في حدود 32% من عدد الناخبين، علماً بأن الحريري التقى أمس، الوزير السابق أشرف ريفي، الذي كان قد انسحب من المعركة الانتخابية لمصلحة مرشحة الحريري في بادرة حسن نية حيال الحريري.

ومع أن المصادر هذه لا تريد أن تستبق مدى قدرة حلفاء «المستقبل» على حث ناخبيهم على المشاركة في العملية الانتخابية، فإنها تسلّط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان قد سجّل رقماً قياسياً في حصده الصوت التفضيلي في الانتخابات الأخيرة التي جرت على أساس النظام النسبي، فيما تجري الحالية باعتماد النظام الأكثري.

ويبقى السؤال عن قدرة الرئيس ميقاتي في تجيير الأصوات لمصلحة جمالي، وما إذا كان مَن أيّده في الانتخابات على استعداد للسير في خياره الانتخابي ولو بنسبة معقولة، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على حلفاء «المستقبل» وأبرزهم النائب محمد كبارة الذي لم يحرّك حتى الساعة ماكينته الانتخابية، ربما لأنه يريد أن يبيع موقفه للرئيس الحريري، إضافةً إلى الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، والوزير السابق محمد الصفدي، و«الجماعة الإسلامية».

وعلى المقلب الآخر المنافس لجمالي، لا بد من التركيز على المرشح مولود الذي لم ينقطع كمعظم المرشحين عن التواصل مع النائب فيصل كرامي وجمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» -الأحباش- والعلويين مع أنهم كانوا قد أعلنوا مقاطعتهم الانتخابات احتجاجاً على عدم إعلان المجلس الدستوري فوز المرشح طه ناجي، الطاعن في نيابة جمالي.

فهل يمضي هؤلاء في مقاطعتهم للانتخابات وينضم إليهم «تيار المردة» بزعامة الوزير السابق سليمان فرنجية، و«حركة التوحيد الإسلامي»، والمجموعات الإسلامية، والأحزاب التي تدور في فلك محور الممانعة في لبنان الحليف للنظام في سوريا وإيران؟ أم أن مَن يدعو للمقاطعة سيقرر الالتزام بها فوق الطاولة على ألا تنسحب على ناخبيهم من تحت ويتلقّون منهم «أمر عمليات» بتجيير أصواتهم للمرشّح القادر على تسجيل رقم انتخابي في وجه جمالي من دون أن يتوقّع فوزه؟

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الصوت المسيحي لن يكون مقرراً في الانتخابات النيابية لأن السواد الأعظم من الناخبين هم من الطائفة السنّية، وهذا ما قد يدفع بـ«المردة» إلى مراعاة الرئيس الحريري، لما تربطه به من علاقة وطيدة من موقع الاختلاف حول النظام في سوريا. كما أن «المستقبل» بدأ يحسب منذ الآن حساب مبادرة الأطراف المقاطعة للانتخابات ويراقب لقاءاتها مع المرشحين وتحديداً المرشّح مولود الذي يبدو أنه الأقدر على تسجيل رقم انتخابي، وإن كان لا يتيح له الفوز، للتأكد ما إذا كانت ستبدّل موقفها انطلاقاً من تقديرها بأنها ستسجّل لنفسها تدنّي نسبة الاقتراع. وبكلام آخر، فإن مجرّد تدنّي نسبة الاقتراع قد يضطرها إلى اللجوء للعبة مزدوجة تقوم على المقاطعة في العلن والاقتراع من تحت الطاولة.

أما بالنسبة إلى المرشّح زكا، فلا بد من مراقبة المزاج الطرابلسي ما إذا كان سيقترع لمصلحته تضامناً معه لتمرير «رسالة إلى إيران» لعلها تتفاعل في الإعلام وتشكّل ضغطاً لإعادة تحريك الدعوة للإفراج عنه بعد أن فشلت الوساطات الرسمية لدى طهران للإفراج عنه. وعليه فإن «المستقبل» وإن كان يُبدي ارتياحاً لسير العملية الانتخابية التي ستعيد المقعد النيابي إلى جمالي فإن ما يميّز هذه الانتخابات عن غيرها في الدوائر الانتخابية، وتحديداً في تلك ذات الغالبية من الطائفة الشيعية، يكمن في أنْ لا مكان في طرابلس للتكليف الشرعي أو لفائض القوة الذي يتمثّل في المناطق الأخرى بسيطرة «حزب الله» على هذه الدوائر بتحالفه مع حركة «أمل».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة