الشبكة العربية : أسبوع حاسم للجنة إعادة الانتشار في الحديدة

الجمعه ١٩ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ١, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

أسبوع حاسم للجنة إعادة الانتشار في الحديدة

الشرعية تتجه إلى عقد البرلمان قبل انتخابات الحوثيين التكميلية

_{عدن: علي ربيع - جدة: أسماء الغابري}
أفادت مصادر حكومية يمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لـ«الشرق الأوسط» بأن الفريق الحكومي في اللجنة وافق خلال اجتماعه الأحدث يوم السبت على الخطة المحدثة للجنرال الأممي وكبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد، في شأن إعادة الانتشار في المرحلة الأولى من ميناءي الصليف ورأس عيسى.

وذكرت المصادر أن الاجتماع بين الفريق الحكومي ولوليسغارد كان إيجابيا فيما يتوقع أن يتكرر الاجتماع غدا (الثلاثاء) لحسم كافة النواحي المتبقية في الخطة بشكل نهائي، على أن يبدأ تنفيذ عملية الانسحاب الحوثي من الميناءين خلال أسبوع من الموافقة النهائية عليه. وتقتضي الخطة الأممية لإعادة الانتشار من ميناءي رأس عيسى والصليف انسحاب القوات الحوثية من الميناءين مسافة 5 كيلومترات إلى الشرق منهما، مع عملية التأكد من نزع الألغام وتحقق الانسحاب بإشراف ثلاثي يضم الفريق الأممي وممثلي الحكومة والجماعة الحوثية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يترأسها لوليسغارد. وفيما حذرت مصادر ميدانية في الجيش اليمني من غدر الميليشيات الحوثية المتوقع ورفضها في آخر لحظة للخطة الأممية الموضوعة، قال المتحدث العسكري باسم القوات الحكومية في الحديدة وضاح الدبيش في بيان على «فيسبوك» إن القوات المشتركة بقدر ما تمد يدها للسلام فإنها جاهزة لحسم المعركة عسكريا في حال تم تعطيل تنفيذ الاتفاق. وأوضح أن اجتماع الثلاثاء المرتقب بين الجنرال لوليسغارد وفريق ضباط الارتباط من جهة وفريق الحكومة من جهة سيضع اللمسات النهائية لتنفيذ الاتفاق في المرحلة الأولى من انسحاب ميليشيات الحوثي من مينائي الصليف ورأس عيسى، وفي حين قال إن عملية الانسحاب ستكون خلال أسبوع من استكمال كافة التفاصيل وإزالة كافة الملابسات، أوضح الدبيش أن اجتماع السبت بين الفريق الحكومي ولوليسغارد ناقش «الأمور الفنية المتعلقة بعملية الانسحاب من الموانئ والسلطات الأمنية وتفعيل المراقبات في الموانئ والخطوط الأمامية ومناطق الانتشار».

وذكر أن الفريق الحكومي أبلغ لوليسغارد «بموافقة الجانب الحكومي على الخطة والاستعداد الكامل للتنفيذ كما طلب الفريق الحكومي منه الضغط على الميليشيات الحوثية لعدم التملص من الاتفاق هذه المرة، وعدم قبول أي تبريرات حوثية للتنصل من الخطة». وأوضح نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أن الآليات الأممية في الملف اليمني تحولت المشاورات لديها إلى غاية بحد ذاتها بصرف النظر عن النتائج النافعة للحل السياسي، مشيراً إلى أن الملف اليمني تتحكم فيه مسارات انتهازية دولية والأمم المتحدة تسير مع هذه المسارات على حد وصفه. ورأى أن إطالة الحرب أصبحت مصلحة مؤقتة لاستنزاف تحالف دعم الشرعية، ومن الواضح أن البيروقراطية الأممية تعتاش على الأزمات وتؤدي وظائف لصالح الأطراف الأكثر تأثيرا في المنظومة الدولية.

وقال غلاب لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن فهم الشرعنة التي تقوم بها لصالح حركة أصولية متطرفة تعمل كمعسكر إيراني ضد الدولة اليمنية والأمن القومي العربي وإعطائها مجالا مفتوحا لإعاقة الحل السياسي إلا وفق توظيف التمرد كأداة بل والتماهي مع أطروحات وحتى تشجيعه لا إدانته». وأضاف: «لو استمرت المفاوضات عشر سنوات قادمة لن تضع الأمم المتحدة لا مدة زمنية ولن يتم رفع سقف القرار الأممي ٢٢١٦ وهو قرار تحت البند السابع والذي لم تلتزم الحوثية بأي بند من بنوده بل كل أعمالها ضد القرار وتسعى لنقضه وتسهم البعثة الأممية في ذلك». وذهب الوكيل إلى أن الدولة اليمنية كلما سعت للدفاع عن وجودها أمام التمرد والإرهاب الحوثي بإسناد التحالف، رفعت الأمم المتحدة ومن ورائها من أطراف دولية وتيرة الملف الإنساني، وفي الواقع أصبحت الحوثية ترى هذا الملف حبل نجاتها لذا تعمل يوميا على إيصاله إلى ذروته ومع إطالة الحرب وتأجيل الضغط العسكري تتسع دائرة الفوضى والخراب ويصبح الشعب ضحية لعبة انتهازية الحوثية وأداتها القذرة. ورأى أنه لو كانت هناك مصداقية كافية لإنقاذ اليمن والوصول إلى حل سياسي لفعلت الأمم المتحدة دورها كقوة ضغط سياسية عبر مجلس الأمن لإلزام الحوثية بالتنفيذ أو السعي لتحريك البند السابع، وترك العمل العسكري للدولة اليمنية يقوم بمهامه؛ لإنجاز مهمة استعادة الدولة ولتم ضبط العمل الإنساني وتحريره من القبضة الحوثية والتي حولته بتراخٍ أممي إلى أهم مرتكزات التموين اللوجيستي لحروبها.

وكانت الجماعة الحوثية - بحسب مصادر حكومية - أعاقت وصول لوليسغارد إلى منطقة «مجمع إخوان ثابت» في مناطق سيطرة الجيش اليمني للقاء الفريق الحكومي يوم الجمعة الماضي، لكنها سمحت له بالمغادرة للقائهم يوم السبت، حيث استكمل معهم النقاش حول الجوانب الفنية من الخطة المعدلة. ورغم الخروق المستمرة من قبل الجماعة لوقف إطلاق النار في مختلف جبهات الحديدة، بما فيها الأحياء الشرقية والغربية وعند الخطوط الأمامية حيث مناطق التماس، إلا أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أشار في آخر تصريحاته أن الهدنة مستمرة وأن تنفيذ الاتفاق في الحديدة يسير ببطء لكنه سيتم في النهاية.

وتسود شكوك متصاعدة في الأوساط الحكومية الرسمية حول جدية الحوثيين في الانسحاب من الحديدة وموانئها وتسليمها للشرعية، بخاصة بعد التصريحات الأخيرة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي التي زعم فيها أن «عين الشمس» أقرب من تسليم الحديدة وموانئها للشرعية. وكان الحوثي زعم في خطابه الأخير أن اتفاق السويد نص على انتشار القوات فقط مع بقاء الأوضاع في الحديدة وموانئها تحت سيطرة جماعته في صنعاء إداريا وأمنيا مع وجود إشراف أممي، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية بشكل قطعي لجهة أنه يتعارض مع جوهر اتفاق السويد الذي نص تنفيذ اتفاق الحديدة بما يتسق مع القانون اليمني.وبحسب تقارير حكومية أدت الخروق الحوثية منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر (كانون الأول) إلى مقتل نحو 120 شخصا وجرح نحو 700 آخرين في ظل تصعيد للميليشيات بالقصف المدفعي والصاروخي على مواقع القوات الحكومية وقرى المدنيين في أنحاء متفرقة من محافظة الحديدة الساحلية.

الشرعية تتجه إلى عقد البرلمان قبل انتخابات الحوثيين التكميلية

_{عدن: «الشرق الأوسط»}
وجه نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) في اليمن، محمد علي الشدادي، رسالة إلى النواب الموالين للحكومة الشرعية، في داخل البلاد وخارجها، للتأهب من أجل عقد أولى جلسات البرلمان في أبريل (نيسان) الحالي، دون تحديد دقيق للموعد أو المكان.

وأفاد عدد من النواب اليمنيين لـ«الشرق الأوسط» بأنهم تلقوا رسالة الشدادي التي طلب فيها من «الأعضاء كافة، في الخارج والداخل، تحديد أماكنهم، ليتم نقلهم إلى مكان انعقاد الجلسة الأولى المقررة»، لكنهم رجحوا عدم الانتهاء من عملية الترتيبات الأمنية واللائحية لمثل هذا الانعقاد.

ويرجح مراقبون أن الشرعية في اليمن تريد أن تستبق الانتخابات الحوثية التكميلية، المزمعة في 13 أبريل (نيسان)، لملء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرتها، أملاً في انتزاع الأغلبية من الشرعية التي يؤيدها 134 نائباً.

ودعا الشدادي، في رسالته، جميع النواب الموجودين خارج اليمن للتجمع في الرياض، في موعد أقصاه 31 مارس (آذار)، حتى يتم نقلهم إلى المكان المحدد للجلسة، كما دعا الأعضاء داخل اليمن لتحديد أماكن وجودهم لترتيب إجراءات نقلهم.

غير أن مصادر نيابية أكدت لـ«الشرق الأوسط» عدم اكتمال الترتيبات حتى الآن، خصوصاً مع عودة عدد من النواب من الرياض إلى عواصم مختلفة، حيث يقيمون فيها، ومن بينهم رئيس كتلة حزب «المؤتمر الشعبي» والقيادي في الحزب سلطان البركاني الذي عاد السبت إلى القاهرة.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد أمر بنقل البرلمان إلى عدن، واستئناف جلساته، بعد التحاق أغلبية النواب بالشرعية، وعددهم 134 عضواً، من بين 276 نائباً ما زالوا على قيد الحياة.

ويبلغ عدد أعضاء البرلمان في اليمن 301، غير أن الموت أودى بحياة 34 منهم حتى الآن، فيما لا يزال نحو 100 عضو في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين، يقودهم رئيس البرلمان يحيى الراعي الذي فضل التحالف مع الجماعة الموالية لإيران.

ويعقد النواب في صنعاء جلسات غير قانونية، لافتقادها للنصاب، تحت ترهيب وترغيب الجماعة الحوثية التي تفرض على العشرات منهم الإقامة الإجبارية، خشية فرارهم إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي مسعى من الجماعة لتغليب كفتها، من حيث عدد النواب، أعلنت اعتزامها إجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة في 13 أبريل (نيسان) الحالي، وعددها 34 مقعداً، غير أنها فعلياً لن تتمكن من إجراء هذه الانتخابات الصورية في الدوائر الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، إلا أنها ستتمكن من تنصيب نحو 20 شخصاً من الموالين لها في الدوائر الخاضعة لمناطق سيطرتها.

وكانت الجماعة قد عينت أربعة من أتباعها في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء، قبل أن يقرر الرئيس هادي نقل مقر اللجنة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ويأمر بالتحقيق مع القضاة المتواطئين مع الجماعة من أعضاء اللجنة في صنعاء.

وبحسب مصادر نيابية في صنعاء، أمرت الجماعة الأحزاب بتقديم مرشحيها صورياً لملء المقاعد الشاغرة، غير أن أي من الأحزاب اليمنية لم يتقدم لخوض الانتخابات، مما جعل الجماعة تختار عدداً من أتباعها، باعتبارهم الأكثر حظاً بالفوز.

وقبل أيام، أدانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، من عدن، محاولة الحوثيين في العاصمة صنعاء إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة لمجلس النواب، لعدم توفر الأحوال والشروط الدستورية.

وقالت في بيان رسمي: «إن تلك الإجراءات صدرت من غير ذي صفة، ومصادمتها بمبادئ الدستور وأحكام القانون، وتذهب باليمن إلى مسار شطري يطيل معاناته».

وأكدت أنها ستظل ملتزمة بالحياد والاستقلال والمهنية والنزاهة في أداء أعمالها، مشيرة إلى أنها منذ بدء الأزمة لم تقم بأي إجراء، ولم تتخذ أي قرار يخالف النصوص، ويؤدي إلى تعميق الأزمة.

وقالت اللجنة في بيانها إنها «عازمة على وضع الخطط والبرامج التفصيلية المنفذة لمشروع السجل الانتخابي والرقم الوطني، بالتعاون والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية الداعمة».

ودعا البيان الأطراف السياسية والمنظمات المحلية والدولية إلى أن يكونوا عوناً لها في تجاوز هذه الظروف العصيبة، وبما يعينها على أداء مهامها، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة