الشبكة العربية : الأزمة السياسية في إقليم كردستان تعود إلى المربع الأول

السبت ٢٠ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: شباط ١٧, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الأزمة السياسية في إقليم كردستان تعود إلى المربع الأول

بعد انهيار اتفاق بين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني»

_{السليمانية: إحسان عزيز}
في وقت كان الجميع يتطلع بتفاؤل إلى انعقاد جلسة برلمان إقليم كردستان العراق غداً لانتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان، باعتبار ذلك الخطوة الأولى في تنفيذ الاتفاق الثنائي الذي توصل إليه المكتبان السياسيان للحزبين الحاكمين في الإقليم، «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني»، وكان مقرراً توقيعه رسمياً من قبل قيادتي الحزبين في مراسم خاصة اليوم، فاجأت الهيئة القيادية لـ«الاتحاد» في ختام اجتماعها الذي عقد في السليمانية أمس، بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، جميع الأطراف، باشتراطها لتوقيع الاتفاق حل كل الملفات العالقة ذات الصلة بتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، ومسألة كركوك وآلية تطبيع الأوضاع فيها، وتقاسم المناصب والحقائب الوزارية في الحكومة الاتحادية كرزمة واحدة، دون تأجيل أي منها.

وقال قيادي في «الاتحاد»، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات، إن الهيئة القيادية «ترفض مضمون الاتفاق المذكور ما لم يتم التعاطي مع المسائل المذكورة كرزمة واحدة من قبل (الحزب الديمقراطي) الذي ننتظر منه التوقيع على مجمل تلك المسائل، وبخلاف ذلك فإن كتلة (الاتحاد) النيابية (21) مقعداً ستقاطع جلسة البرلمان».

بدورها، قالت القيادية في الحزب والنائبة السابقة في البرلمان العراقي آلا طالباني، في تصريحات لوسائل إعلام حزبها، إن حضور نواب حزبها الجلسة المرتقبة لبرلمان الإقليم «رهن بموافقة (الديمقراطي) على بحث تلك المسائل جملة واحدة»، وأضافت أن وفد «الديمقراطي» لم يبدِ موافقة نهائية على حسم مسألة كركوك خلال الاجتماع الثنائي المنعقد يوم الجمعة الماضي، وبدورنا نؤكد أننا لن نوقع الاتفاق مع «الديمقراطي» دون إبداء الأخير موقفاً نهائياً حيال تلك القضايا المذكورة، ما يعني بطبيعة الحال تأزم الوضع السياسي في الإقليم، وتوتر العلاقات الثنائية بين الحزبين من جديد، والعودة إلى المربع الأول.

وأوضح بلاغ صدر عن اجتماع قيادة «الاتحاد» أن الحزب سيلتزم بمضمون الاتفاق المبرم مع «الديمقراطي» مطلع الشهر الحالي، في حال تنفيذ الخطوات الثلاث في آن واحد، أي تطبيع الأوضاع في كركوك، وتعيين محافظ جديد للمدينة، وعقد جلسة برلمان الإقليم.

وأضاف البلاغ أن «الاتحاد» مستعد لإبرام اتفاق شامل مع «الديمقراطي»، في حال استعداد الأخير لحل المسائل الداخلية في الإقليم ومسألة تطبيع الأوضاع في كركوك وتقاسم المناصب في السلطة الاتحادية، كملف واحد، مشدداً على أن المنطقة مقبلة على تحولات تتطلب من جميع القوى السياسية في الإقليم، رص الصفوف للمحافظة على مكاسب شعب كردستان.

وحذر البلاغ من اتخاذ أي خطوة انفرادية دون تحقيق الوفاق السياسي بين جميع القوى في كردستان، لما لذلك من عواقب وخيمة، على حد تعبير البلاغ، الذي لم يصدر أي تعليق عليه من جانب «الحزب الديمقراطي».

وأشارت معلومات مسربة من الاجتماع إلى أن قيادة «الاتحاد» فصلت نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق من عضوية المكتب السياسي، وقررت تعيين لطيف الشيخ عمر متحدثاً رسمياً باسم الحزب، خلفاً لسعدي أحمد بيرة، الذي طلب إعفاءه من مهام المتحدث.

من جانب آخر، أبدت بعض القوى التركمانية في كركوك، امتعاضها الشديد من مفاوضات الحزبين الكرديين حول مصير كركوك، وقال بيان لحزب «تركمن إيلي»، إن بعض الأطراف الكردية تتصور أنها تتحكم بقضية كركوك ومصيرها، وهي تتفق على ذلك خارج كركوك وبمعزل عن إرادة شعبها. وأضاف البيان: «ليعلم الجميع أن نصف مليون تركماني في كركوك سيقفون ضد كل مؤامرة تحاك ضدهم». وناشد البيان، السلطات العراقية والأمم المتحدة وكل الأطراف التي يهمها مصير كركوك، بالتدخل العاجل لحل مشكلة كركوك، قبل أن تتفاقم وتبلغ مراحل خطيرة، حسب قوله.

اتفاق كردي حول تسمية محافظ كركوك
_{السبت 16 فبراير 2019 مـ

السليمانية: إحسان عزيز}
أخيراً، وبعد أكثر من خمسة أشهر من المفاوضات والسجالات والمناكفات، توصل الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان العراق: الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، خلال اجتماعهما الذي عقد في مدينة السليمانية أمس، إلى حل توافقي بشأن أكبر عقبة كانت تعترض تشكيل حكومة الإقليم المنتخبة منذ 30 سبتمبر (أيلول) المنصرم، ألا وهي معضلة محافظ كركوك، الذي هو من حصة المكون الكردي، بحسب استحقاقات الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق، وبذلك أصبح من المؤكد مشاركة نواب كتلة الاتحاد في الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم الجديد، المقررة الاثنين، والتي ستكرس لانتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية للبرلمان، إذ سيتولى الاتحاد الوطني رئاسة هذه الدورة، وفقاً للاستحقاقات الانتخابية والاتفاق الجديد مع الحزب الديمقراطي. وأكد المتحدثان الرسميان باسم قيادتي الحزبين، في مؤتمر صحافي بعيد الاجتماع، أن الحزبين توصلا إلى اتفاق نهائي مشترك بشأن مجمل القضايا الخلافية، وآلية تشكيل حكومة الإقليم، وتقاسم المناصب والحقائب الوزارية في الإقليم، وكذلك في الحكومة الاتحادية، وسيتم التوقيع على الاتفاق رسمياً قبل انعقاد جلسة برلمان الإقليم.

وقال سعدي أحمد بيره، المتحدث باسم الاتحاد الوطني، إن الحزبين اتفقا على تسمية محافظ جديد لكركوك، وتطبيع الأوضاع في المحافظة، عبر التشاور مع جميع مكوناتها، على اعتبار أن كركوك تمثل العراق المصغر، ما يتطلب موافقة ورضا جميع الأطراف، مضيفاً أن تسمية المرشح لشغل منصب المحافظ، وكذلك المرشح لشغل حقيبة وزارة العدل في الحكومة العراقية، التي هي من حصة المكون الكردي، ستتم بالتوافق بين زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، والمسؤول الأول في المكتب السياسي للاتحاد الوطني، منوهاً إلى أن الاتحاد له مرشحه الوحيد لذلك المنصب ولم يتغير حتى الآن، في إشارة إلى القيادي والعضو السابق في مجلس النواب خالد شواني، مضيفاً أن الاتفاق يتضمن أيضاً إعادة تفعيل مجلس محافظة كركوك المعطل منذ 18 شهراً؛ حيث سيعقد المجلس أول اجتماعاته يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع جلسة برلمان الإقليم، مشيراً إلى أن المجلس وحده سيحدد مكان انعقاد جلسته.

إلى ذلك، أشارت مصادر داخل الاتحاد إلى أن الحزب قدم أسماء أربعة مرشحين لشغل منصب المحافظ، من بينهم رزكار علي، عضو المكتب السياسي، وهو الأوفر حظاً باعتباره من أهالي كركوك، وهو شخصية تحظى بقبول واسع في أوساط مكونات المدينة.

ومن جانبه قال محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، إن الاتفاق الجديد يمثل خلاصة أفكار ورؤى الحزبين، بشأن كيفية إدارة الإقليم، وتحمل المسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقيهما، وسبل مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة