الشبكة العربية : لبنان: الثقة حتميّة لحكومة مُستنسَخة من المجلس

الجمعه ١٩ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: شباط ١٣, ٢٠١٩
المصدر : جريدة النهار اللبنانية

لبنان: الثقة حتميّة لحكومة مُستنسَخة من المجلس

طار ظريف، حط العلولا. مشهد التسابق على لبنان يسبق الجلسات النيابية ويسرق منها الأضواء، اذ ان البيان الوزاري المتقن والمدروس الكلمات بعناية، والذي يبث موجة تفاؤل مستقبلية، ووجه بمطوّلات لا قيمة فعلية لمعظمها، إذ ان مناقشة البيان الوزاري على حدّ وصف النائب جورج عقيص في انطباعه عن "جلسة الثقة الأولى" التي يحضرها تشهد "قلة اهتمام، قلة متابعة، قلة تركيز، قلة ثقة متبادلة، قلة تعاون متبادل، ودّاً مفقوداً أو ودّاً مفتعلاً أو ودّاً مستغرباً". وتمنى ان تنال الحكومة ثقة الشعب، "لأنّ ثقة المجلس مجرّد فولكلور لم يعد يُطرب أحدًا". والاكيد ان الحكومة ستنال ثقة المجلس في نهاية اليومين او الايام الثلاثة الطويلة، بما هي حكومة مستنسخة عن التركيبات والتوازنات الموجودة في المجلس، باستثناء اعتراض البعض القليل عليها وعلى منحها الثقة لاسباب بعضها سياسي وشخصي.

وقبل سريان مفعول الثقة في كلام رئيس الوزراء سعد الحريري الذي تلا البيان الوزاري، سادت أخبار التعتيم المقبل في ظل عدم ايجاد حل أو مخرج لمسألة فتح الاعتمادات لبواخر المحروقات الراسية قبالة الشاطئ اللبناني. وتعمد مؤسسة كهرباء لبنان منذ أيام إلى خفض الانتاج باطفاء المزيد من وحدات الانتاج بعدما شارف مخزون المحروقات النفاد. وكشفت مصادر عن تداول مراجع سياسية عليا مخرجاً يقضي بإقرار سلفة بـ400 مليار ليرة لبنانية بمرسوم في مجلس الوزراء، لتأمين حاجة المؤسسة من المحروقات حتى منتصف آذار المقبل.

وفاجأ الرئيس نبيه بري المتابعين باعلانه ان "رئاسة مجلس الخدمة المدنية قررت عدم اجراء امتحانات الا امتحانات داخلية لأن قراراتها لا تنفّذ" ما ينذر بتداعيات ادارية وقانونية خطرة.

إلّا ان نجم الجلسة مجدداً كان عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، ليس في ما كشفه، اذ انه لم يبلغ بعد مرحلة كشف الملفات التي يلوح بها قائلاً إنها "تدخل رؤوساً كبيرة الى السجن"، بل في تأكيده "الذهاب الى معركة صعبة في مكافحة الفساد"، وإبدائه الاستعداد للتعاون مع أي فريق يمضي في الاستحقاق، ما يفتح امكان التعاون مع غير الحلفاء ويمهد لتواصل مع "القوات اللبنانية".

وتحدّث فضل الله عن" قرض يتم التفاوض عليه بقيمة 400 مليون دولار بدأ بـ 80 مليون دولار للمنطقة الاقتصادية في طرابلس وهدفه تدريب السوريين للعمل". وتساءل: "هل يجد اللبناني العمل لندرب النازحين؟ القرض ارتفع من 80 الى 400 مليون دولار منها 120 مليون دولار للدراسات والمستشارين".

وأضاف: "في الكهرباء قلت إن كلفة الكهرباء 20 مليار دولار، فقال رئيس الحكومة 35 مليار دولار، علما اننا نستطيع ان نبني بهذه المبالغ محطات نووية، ولكن حتى الآن لا توجد كهرباء وهناك سلفة بـ2700 مليار ليرة". وتساءل: "ماذا يمنع التعاون مع ايران، هناك سبب سياسي، ولكن هناك سبب اخر، مع ايران لا توجد سمسرات".

وأعلن ان شركتي الاتصالات "تنفقان سنوياً 250 مليون دولار دون رقابة أي انهما انفقتا منذ العام 2012 ملياراً و 750 مليون دولار دون أية ضوابط، وسيكون لنا كلام من موضوع الانفاق عندما تكتمل الملفات". كذلك تساءل: "كيف تم توظيف أكثر من خمسة آلاف شخص بالتهريب ويتم توقيف توظيف 500 شخص فازوا بفي امتحانات مجلس الخدمة بحجة غياب التوازن الطائفي".

وتحدث في جلستي أمس 15 نائباً من 50 طلبوا الكلام، ومن غير المتوقع ان تختتم الحلسات كما هو متوقع مساء اليوم ما لم ينسحب عدد من طالبي الكلام. ولان الخميس نهار عطلة رسمية في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ينتظر ان تستكمل الجلسات نهار الجمعة.

الزيارات

واذا كانت زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سجلت نجاحاً في الشكل دون المضمون الفعلي، اذ ان لبنان تحفظ عن قبول العروض الايرانية في مختلف مجالات التسلح العسكري والاقتصاد، فان الانظار تركزت أمس على زيارة المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، الذي تحدث ليلاً عقب وصوله في المطار وقال: "زيارتي مرتبطة بتشكيل الحكومة ونتمنى ان تكون فال خير على اللبنانيين والعرب لأن نهوض لبنان يعني نهوض العرب". وأضاف: "انتهى الحديث عن الحكومة وبدأنا الحديث مع الحكومة".

وعن أي علاقة لزيارته بزيارة وزير الخارجية الإيراني، شدد العلولا على أن "المسار الإيراني يختلف تماما عن مسار السعودية وبالتالي ليس هناك من تنافس ولكل مساره"، مذكراً بأن هناك "أكثر من 20 اتفاقاً مع الحكومة اللبنانية (تحتاج الى تفعيل)، ونراهن على إرادة اللبنانيين وذكائهم ولديهم القدرات والعلم والتراث والثقافة ولا ينقصهم سوى التفاهمات وحينها يحكمون العالم".

"عرض عضلات" كلامي والحريري يعد بـ"أفعال"
سلام يدعو إلى التواضع والسيّد يشعل سجالاً مع خليل
_{منال شعيا}
من الآخر، اذا كان الجميع تحدثوا عن الفساد، فمن هم الفاسدون؟ واذا كان كل النواب "تباروا" في كشف الاهدار وحجم الصفقات، فمن هم المرتكبون؟

إذا كان أكبر تكتل نيابي يقول علنا على لسان رئيسه انهم لم يعملوا كما لو انهم في السلطة، فمن هم المسؤولون؟ واذا كانت كتلة نيابية تتبارز مع غيرها وتفصح عن أنها تريد ان تمارس الرقابة والمحاسبة كما لو انها ليست ممثلة في الحكومة، فمن هم المعارضة ومن هي الموالاة اذاً؟

تكتل "لبنان القوي" المؤلف من 29 نائبا، طلب غالبية أعضائه الكلام. تكتل "الجمهورية القوية" المؤلف من 15 نائبا، طلب منهم 11 نائبا الكلام. انه "عرض عضلات" كلامي في جلسة الثقة التي يفترض ان تستمر ليومين.

كانت العيون شاخصة الى الحكومة والوزراء الجدد، ولاسيما الوزيرات. الجميع حضر. اخذ مكانه الذي سيصبح تلقائيا، الا ان وزير المهجرين غسان عطاالله فضل أن يجلس الى جانب رئيس الحكومة سعد الحريري لثوان، ليحجز مقعده لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، فينتقل عطاالله الى المقعد الخلفي. تبادل الحريري وباسيل الكلام، فيما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يضبط الايقاع جيدا.

الوزيرة ريا الحسن استغرقت الوقت في تدوين الملاحظات والتنبّه لكلام النواب وتسجيل بعض العبارات، فيما استعانت الوزيرة ندى البستاني بزميلها وزير الثقافة حسن داود لتعرف اسم المتكلم، حين كان النائب هادي ابو الحسن يستفيض في "تشريح" معضلة الكهرباء.

أما الوزيرة مي شدياق فاستمعت جيدا الى كل المداخلات، فيما زميلتها الوزيرة فيوليت خيرالله الصفدي، العسراء، دوّنت بقلمها الاحمر الكثير من الملاحظات. بدت مصغية. وزير البيئة فادي جريصاتي وصل الى المجلس بسيارة صديقة للبيئة، وكان منشغلا على هاتفه طوال الجلسة.

وفي آخر الجلسة، كان لا بد من حديث بين الوزيرات. جلست الاربع جنبا الى جنب، تبادلن الاوراق والملاحظات، وسارع عدد من النواب الى التقاط الصورة الجماعية لهن.

لم يبتعد النواب عن هذه المشهدية. حديث ثلاثي بين النواب ستريدا جعجع وحكمت ديب وجورج عدوان لا تقطعه سوى محاولة النائب سيزار ابي خليل التقاط صورة، لكن رسالة بري تصل بسرعة وبنبرة قوية: "قيم التلفون من إيدك. هون ممنوع التصوير".

وبسرعة، تلا الحريري البيان الوزاري واعدا بأن تكون الحكومة "حكومة أفعال". فيما لم يتوان بري عن التعليق في معرض المداخلات: "ينبغي ان نقف دقيقة صمت عن الدولة اللبنانية".

سلام وفضل الله

في المضمون، برزت كلمات عدة وخفتت مواقف أخرى. لم تأت النبرة عالية. إلا أن كلمة الرئيس تمام سلام أتت معبرة. ولا يعرف ما اذا كان سلام متفقا مع الحريري على كلمته، إلا أن خطابه حمل أكثر من دلالة. على لسان رئيس حكومة سابق، ادرك سلام كيف يوصل رسائله عن الثلث المعطل والشراكة في الحكم واستخدام منطق القوة، قائلا: "نحن نحتاج الى خفض الصوت قليلا والتواضع كثيرا".

واعتبر أن "الثلث المعطل اختراع بعد اتفاق الدوحة. لقد بات شرطا لتأليف الحكومات، وكأنه مدخل مسبق للتحكم في قرارات الحكومة تحت طائلة عرقلتها".

وأكد أن "الطائف ينبغي أن يحظى باحترام الجميع، بنصه وروحه، واي تعديل له لا يكون الا بفعل ارادة وطنية جامعة".

وضمن المسار السابق نفسه، أكمل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله مسار التحدث عن الفساد، مستهلا كلمته بالاشارة الى "مسألة الـ11 مليارا. أين مال الناس؟ أين المحاسبة؟ إني أوجّه طلبا رسميا كنائب وعبر رئاسة مجلس النواب الى وزير المال لتزويد المجلس كل ملف الحسابات. نحن نبتلي بسياسيين يفكرون من جيوبهم".

بهذه المعادلة اختصر فضل الله معضلة الفساد في كلمة صوّب فيها على الشق المالي وهيئات الرقابة والمحاسبة والتوظيف العشوائي في الادارات، ليخلص الى القول: "الشعب اللبناني شعب منهوب". ومن دون تسميات، قال: "ثمة فضائح لو كشفت لطالت رؤوسا كبيرة".

الاهم في كلمة فضل الله انه دعا الحكومة الى حوار بناء وجدّي مع المصارف لمعالجة الوضع المالي، مشيرا الى أن "هناك من يردد أن حبر الوزير الفلاني يبيض ذهباً وهناك وزراء ايضا يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن اموال وصفقات وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار".

وتطرّق الى مسألة التنصت، معتبرا أن "الاجهزة الامنية تتنصت على الجميع فلتتنصت على حديث الوزراء حين يتكلمون عن الصفقات مع السماسرة".

البيان الوزاري استفزّ النائب ميشال معوض لجهة عدم تطرقه الى سلسلة اغتيالات لم يتم التحقيق فيها، كاغتيال المفتي حسن خالد والرئيس رينه معوض والزعيم كمال جنبلاط، وصولا الى سلسلة الاغتيالات عام 2005".

موقف او بالاحرى لا موقف انتقده معوض، فرد عليه النائب فيصل كرامي: نسيت رشيد كرامي"، فأجابه سريعا معوض: "أتحدث فقط عن الاغتيالات التي لم تتم فيها المحاكمات".

السلاح والثقة

في كلمتها، اعتبرت النائبة ستريدا جعجع ان "شرط الصمود هو وقف المحسوبيات واستعادة الثقة، ومن حق المواطن التوظيف دون ابتزاز أو ارتهان"، لافتة الى ان "أمام الحكومة استحقاقات خطيرة وامتحانا صعبا".

وأكدت أن "ما نريده اليوم هو استعادة الثقة بأنفسنا، والعنوان الأول سيادة الدولة موقفا وقرارا، وما نريده هو الجمهورية القوية واستعادة الثقة امام العالم".

في كلمة النائب هادي ابو الحسن لفتت مطالبته بمحاربة الفساد وبطلب عقد جلسات دورية لمتابعة التدقيق والتقدم في ملف الكهرباء، ودعا الى "تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية ولئلا يبقى الفاسدون محصّنين".

وفي كلمته، اختار النائب سمير الجسر التصويب على موضوع الجنسية، داعيا الى "اعطاء المرأة حق منح الجنسية لاولادها"، ومطالبا "بالإنماء المتوازن عبر اللامركزية".

ورأت النائبة عناية عزالدين أن "البيان خلا من دور واضح للقضاء في مكافحة الفساد، فالجملة اليتيمة تتحدث عن استقلالية القضاء، وهذا الكلام لا يعطي القضاء ما يستحقه من اهتمام وزيادة الاجور وتوفير الموارد المالية والبشرية".

بدوره، انتقد النائب فيصل كرامي "القانون الانتخابي الذي أوصلنا الى الندوة البرلمانية".

وعدّد 16 ملفا تتطلّب المعالجة والحلول، أبرزها: "أموال الكسارات وعشوائية بناء السدود وملف التجنيس وعدم التوظيف لأسباب طائفية".

وطالب بدراسة العبء الضريبي على مداخيل الشعب اللبناني، معتبرا ان "الفساد لم يهبط علينا من المريخ بل هو صناعة محلية مئة في المئة، ومن كانوا في الحكومة السابقة شاركوا في الفساد أو سكتوا عنه".

"لا ثقة للحكومة"، قالها مسبقا النائب جميل السيد، الذي ما إن بدأ كلامه حتى غادر الرئيس الحريري القاعة. وعندما عاد بعد دقائق، بادره السيد: "ظهر رئيس الحكومة المغيّب".

واعتبر انه "لا بدّ من الإشارة إلى أن هذه الحكومة مؤلفة من نواب ووزراء قدامى، اما الوزراء الجدد فيجب أن يقدموا سجلا عدليا، وحتى الآن لم يطلب من أحد أن يقدمه".

ولفت الى ان "البيان الوزاري لم ينطلق من حاجات الناس، بل من متطلبات قروض سيدر".

وطالب السيد رئيس الحكومة بالاعتذار عن "أربع سنوات من الاعتقال التعسفي".

واندلع سجال عنيف بين السيد ووزير المال علي حسن خليل، لكن بري لم يسمح للاخير بالرد على ما وصفه السيد بأنه "فضائح مالية" في ما خص الضمان والمزارعين. وطلب بري من خليل التوضيح لاحقا. وأكد النائب شامل روكز في كلمته أن "حكومة "إلى العمل" هي بالنسبة إلينا ومن نمثلهم، خشبة خلاص أخيرة لانتشال لبنان من براثن انهيار محتم، وهي في نظرنا حكومة إنقاذ لما تبقى، يجب أن تسهم في انتزاع لبنان من دائرة الخطر إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ونحن نعي أن الحكومة اليوم أمام تحدّ لم تشهد البلاد مثيلا له حتى في أيام الحرب، وهذا التحدي الوجودي الماثل أمامنا اليوم يستدعي استنفار جميع الطاقات والقدرات، فإما الإنجاز السريع وإما التنحي جانبا".

ولفت إلى "أهمية تجنيب المواطنين تحمل وزر فاتورة الإصلاحات المنشودة عبر إجراءات وسياسات اجتماعية تخفف العبء الضريبي عن كاهلهم، وكي لا تشكل مقررات مؤتمر سيدر عبئا إضافيا على إجمالي الدين العام، يفترض بالحكومة ان تعمل بسرعة على ترجمة ما وعدت به في البيان الوزاري بسلسلة مشاريع قوانين عملية وشفافة ومنهجية يصار إلى تفعيل العمل في شانها لتأتي النتائج في إطار من الشفافية والرقابة".

من جهته، رأى النائب ميشال ضاهر أن "الحكومة أمام مفصل تاريخي، وحذار وضع ضرائب جديدة لانها ستحدث ثورة شعبية وتؤدي الى انهيار مالي واقتصادي"، مبديا عجبه من "التناقض في البيان الوزاري، من خلال الدعوة الى اتباع خطة تقشفية والسعي في الوقت نفسه الى توسيع الاقتصاد".

وسأل عن "الاسباب التي اوصلتنا الى هنا بعجز ملياري دولار في قطاع الكهرباء وهدر وفساد وصل الى نسبة 10 في المئة من الدخل القومي، اي ما يعادل 5 مليارات دولار سنويا، وذلك سببه التخبط في الاعتمادات "وكل وزير فاتح على حسابو". والنتيجة هي ان الدين العام وصل الى 80 مليار دولار".

وتلاه النائب نقولا نحاس مفصلا الوضع المالي ومناشدا الحكومة إقرار سلة اصلاحات باتت ملحة.

أما كلمة المعارضة فكانت للنائب أسامة سعد الذي استهلها بالسؤال: "لمَ الثقة لحكومة المحاصصات والثقافات؟ هذه الحكومة لا شأن لها لا بالوحدة الوطنية، ولا ثقة لحكومة البرلمان المصغر، ولا ثقة لحكومة لا تحترم الدستور، ولا ثقة لحكومة تقيم الفرز على اساس الدين".

واعتبر ان البيان الوزاري "تجاهل اصل العلة واساس الاسئلة الجوهرية"، متحدثا عن "مافيا النفايات ونهب أموال البلديات من أجل إمرار صفقة المحارق".

وأخيرا طالب بإصلاح النظام التقاعدي.

وبعيد التاسعة ليلا، رفع بري الجلسة الى قبل ظهر اليوم.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة