الشبكة العربية : ائتلاف علاوي يتمسك بمرشحه لـ«الدفاع» ويرفض دعوات توزيع المناصب

Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : ائتلاف علاوي يتمسك بمرشحه لـ«الدفاع» ويرفض دعوات توزيع المناصب

الخميس ٢٥ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون الأول ١٤, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

ائتلاف علاوي يتمسك بمرشحه لـ«الدفاع» ويرفض دعوات توزيع المناصب

_{بغداد: حمزة مصطفى}
أعلن «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، رفضه الدعوات التي صدرت مؤخرا من بعض الشخصيات السياسية السنية، لتوزير قائد عسكري شيعي بمنصب وزير الدفاع، بوصفها مجرد دعوات إعلامية وغير واقعية، مجدداً في الوقت نفسه التمسك بمرشحه للمنصب فيصل الجربا.

وقال كاظم الشمري، رئيس «كتلة الوطنية» التي تتكون من 21 نائبا، لـ«الشرق الأوسط» إن ائتلافه متماسك؛ «رغم كل ما يقال من أحاديث هنا وهناك... لم نلتفت لها لأننا أصحاب مشروع وطني منذ عام 2003 وإلى اليوم». وأضاف: «كان خطابنا ولايزال ثابتا... وما زلنا متمسكين بثوابتنا وقناعاتنا دون أن يزايد علينا أحد تحت هذه الحجة أو تلك».

وأضاف الشمري بشأن إمكانية تولي قائد عسكري شيعي من القادة الذين حاربوا الإرهاب في المحافظات الغربية ذات الأغلبية السنية، الوزارة بدلا من المرشحين السنة في كتلتي «الإصلاح» و«البناء»: «ما نريد قوله هنا إن السلوك والمنهج السياسي يفترض أن يكون مبنيا على التصرف العملي وليس مجرد أقوال إعلامية أو دعائية هدفها خلط الأوراق لا أكثر».

وتأتي تصريحات الشمري بعد يومين من دعوة وجهها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي والقيادي في تحالف «المحور الوطني» (السني)، ضمن «كتلة البناء»، (تضم «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي)، إلى عدد من قادة جهاز مكافحة الإرهاب الشيعة وهم كل من: عبد الغني الأسدي، وعبد الوهاب الساعدي، وطالب شغاتي، دعاهم فيها إلى قبول واحد منهم بمنصب وزير الدفاع في جزء من كسر المحاصصة الطائفية وعرفاناً بالجميل لهؤلاء القادة الذين لعبوا دورا في تحرير المدن السنية.

وفي وقت لم يعرف فيه رد أي منهم على مثل هذه الدعوات، فإن هذه التصريحات فجّرت الجدل بين «الإصلاح» الذي يضم «ائتلاف الوطنية» بزعامة علاوي بالإضافة إلى «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، بشأن أحقية أي من الكتلتين بمنصب وزير الدفاع.

وطبقا لما يقوله الشمري لـ«الشرق الأوسط» فإن «منصب وزير الدفاع هو من حصة (الوطنية) ضمن (تحالف الإصلاح والإعمار)، وهذ أمر معروف للجميع وغير قابل للنقاش، بدليل أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، كان قدم لمنصب وزير الدفاع مرشحنا الشيخ فيصل الجربا وبقي متمسكا به حتى حين تم الإعلان عن شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، ومن ثم تقديمه طعنا وإعلان براءته من شموله بإجراءات اجتثاث البعث»، مبينا أن «عبد المهدي لا يزال متمسكا بالجربا مرشحاً وحيداً للدفاع، والذي قدمه الدكتور إياد علاوي بوصفه استحقاقا لـ(الوطنية)». وأوضح الشمري أن «المستغرب الدعوات الخاصة بتولي شخصية شيعية منصب وزير الدفاع، الذي هو استحقاق للمكون السني... علما بأن كتلتنا عابرة للطائفية والعرقية بدليل المناصب التي تولتها شخصيات من مختلف القوميات؛ أقول إن هذه الدعوات صادرة من جهات عملت تحت كيانات مناطقية».

وأشار إلى أن «ائتلاف الوطنية»... «سبق له أن منح منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات إلى شخصية تركمانية (تورهان المفتي) كما منح منصب وزير التجارة إلى شخصية كردية (ملاس عبد الكريم) في حين أن الائتلاف يضم أغلبية سنية ويترأسه شخصية شيعية وهو الدكتور إياد علاوي، وهو ما يعني أن ائتلافنا جسد الوطنية قولا وعملا على كل المستويات».

في السياق نفسه، أكد الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإيقاف قرارات العبادي خلال حكومة تصريف الأعمال؛ إنما يستهدف إرجاع فالح الفياض إلى مسؤولياته التي كان يتولاها وأقصاه منها العبادي وهي رئاسة (الحشد الشعبي) ورئاسة مجلس الأمن الوطني، وبذلك يحل عبد المهدي عقدة مرشح الداخلية ليكون فيها مبسوط اليد في اختيار مرشح جديد».

وأضاف الدباغ أن «البيان الذي أصدره العبادي والذي حمل بعنف على إجراءات عبد المهدي كان يعبر في الواقع عن غضب مختزن في النفوس وخلاف تحت السطح، خصوصا أن العبادي كان قد اتخذ سلسلة من القرارات والإجراءات وتنقلات في مواقع حساسة، وبالتالي استوجبت مراجعتها، وهي ليست مخالفة دستورية بالنسبة لعبد المهدي الذي نفذ قرار البرلمان بمراجعة إجراءات الحكومة السابقة».

وقال الدباغ إنه «ليس مناسبا للعبادي أن يصدر مثل هذا البيان»، مشيرا إلى أن «مراجعة أي قرار اتخذه مجلس الوزراء تجاه القرارات السابقة، هو إجراء صحيح، وغير مخالف للدستور».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة