الشبكة العربية : دمشق وطهران تتهمان واشنطن بتعطيل لجنة الدستور والمعارضة تتمسك بمرجعية جنيف

السبت ٢٠ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ١٣, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

دمشق وطهران تتهمان واشنطن بتعطيل لجنة الدستور والمعارضة تتمسك بمرجعية جنيف

_{موسكو - سامر إلياس؛ لندن - «الحياة»}
في هجوم معاكس، اتهمت دمشق وطهران أمس واشنطن بتعطيل تشكيل لجنة الدستور السوري، في وقت بدا واضحاً أن الوضع في شمال شرقي نهر الفرات يتجه نحو مزيد من الاشتعال، ففيما ندد أكراد سورية بـ «تجاهل روسيا الانتهاكات التركية في شرق الفرات»، حذّرت الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة في الشمال السوري من «مواجهة عسكرية تلوح في الأفق ضد الأكراد مع استمرار تراخي الولايات المتحدة».

وناقش الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق أمس مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري «الأوضاع في سورية والمنطقة»، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) نقل أيضاً تأكيد الجانبين «أهمية العلاقة السورية- الإيرانية»، وأفاد بأن «اتفاقاً جرى كون الإدارة الأميركية تعمل على وضع العراقيل في مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتحقيق تقدم على المسار السياسي، خصوصاً في ما يتعلق بتشكيل لجنة الدستور، لكي تحقق في السياسة ما فشلت في تحقيقه طوال سنوات الحرب». وأضاف البيان: «تم تأكيد عزم سورية وإيران الاستمرار في مكافحة الإرهاب من جهة، ومواصلة جهود تحريك المسار السياسي، fرغم العراقيل الأميركية، وصولاً إلى إنهاء الحرب على سورية وإعادة الأمن».

ميدانياً، استهدفت أمس فصائل ما يسمى بـ «درع الفرات» الموالية لتركيا مناطق في ريف مدينة منبج (شمال سورية)، متجاهله تسيير الدوريات الأميركية- التركية في المنطقة. وحذّر مصدر قيادي في هذه الفصائل من «مواجهة عسكرية في حال لم تتخذ واشنطن خطوات جادة»، مؤكداً لـ «الحياة» أن «معظم الفصائل في الشمال السوري سيكون في خندق واحد مع القوات التركية»، وقال: «المطلوب إخراج قوات سورية الديموقراطية (قسد) من المنطقة بالكامل».

وقال القائد العام لحركة «تحرير الوطن» العقيد فاتح حسون لـ «الحياة»، إن «السياسة التركية في السنوات الماضية تكشف أنها لا تتراجع عن أي عملية عسكرية هددت بتنفيذها». وعزا تباطؤ العملية في شرق الفرات الى «التداخلات الدولية»، لافتاً إلى أن «كسب التأييد الدولي قبل أي عملية عسكرية يصب في إطار إنجاحها، خصوصاً في هذه البقعة الجغرافية المعقدة». واستبعد تصادم بين تركيا وأي دولة أخرى في هذا الملف.

في المقابل، قال عضو المجلس الرئاسي لـ «مجلس سورية الديموقراطية» (مسد) حكمت حبيب لـ «الحياة»، إن «حكومة حزب العدالة والتنمية تحتل، بالاعتماد على مرتزقة، مناطق في عفرين جرابلس وأعزاز (شمال سورية)، وتعمل على إحداث تغيير ديموغرافي». وشدد على أن «مسد لن يقبل باحتلال أي جزء من سورية، وسيعمل على تحرير كل الأراضي من الاحتلال التركي».

أما مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديموقراطي سيهانوك ديبو، فلفت إلى «غض النظر الروسي أمام التصعيدات التركية في شرقي الفرات، سبقه تأجيج روسي وحديث محموم عن صناعة أميركية لما سمته روسيا الدويلة، ومرّات أخرى عن كردستان الكبرى».

ومع إشارته إلى أن «موسكو أكثر من يعلم الخواصر التركية الرخوة قياساً بالفوبيا الكردية التي تعاني منها تركيا»، رجح أن «روسيا تسعى إلى قطع الحبل الرفيع أساساً بين أنقرة وواشنطن، وأن يحدث صدام بينهما»، و «تنتظر مقايضة أخرى من أنقرة على غرار عفرين»، مرجحاً أن «موسكو تسمح لأنقرة بالتصعيد في مقابل مدينة إدلب».

المعارضة تتمسك بمرجعية جنيف في تشكيل لجنة الدستور

تمسكت المعارضة السورية بمرجعية جنيف في تشكيل اللجنة الدستورية، وتحريك التسوية السورية، فيما نددت بغياب التفاعل الدولي مع قضية المعتقلين لدى النظام السوري، متهمة النظام بخرق الاتفاق الروسي - التركي في شأن إدلب ومحيطها (شمال غربي سورية).

وكانت «الهيئة العامة للائتلاف» السوري لقوى المعارضة عقدت اجتماعاً في مدينة إسطنبول التركية، ناقشت خلاله تقارير قدمها رئيس الائتلاف عبد الرحمن مصطفى ورئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحـريـري ومن رئيس الحكومة الموقتة الدكتور جواد أبو حطب. وأكد المجتمعون إعطاء الأولوية لبحث رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل، كما ناقشوا آليات العمل والتنسيق بين مؤسسات الثورة والمعارضة الممكنة لحوكمة المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، وفقاً لبيان الهيئة أمس عقب الاجتماع.

ودان «الائتلاف»، وفق البيان، «خرق قوات النظام خلال الأيام الأربعة الماضية اتفاق وقف النار في إدلب. وطالبت الأطراف كافة بالالتزام الكامل والصارم بتنفيذ بنوده، خصوصاً ما يتعلق بالخروق والانتهاكات التي تقوم بها قوات النظام والموالين لها يومياً.

وأوضح البيان أنه تم البحث في قضايا عدة هامة، منها ملف المعتقلين، إذ لوحظ عدم التفاعل الدولي بالقدر الكافي لإعطاء هذا الملف الأهمية اللازمة لإحداث تقدم فيه، مشيراً إلى أن الائتلاف سيكثف جهوده لمتابعة التواصل الدولي، والطلب بإيلاء هذه القضية أولوية، مع التركيز على ضرورة الضغط لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين من المدنيين والأبرياء وتكثيف التواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، بدءاً بالأمم المتحدة.

واضاف البيان: «ناقش الائتلاف في جلسة خاصة تطورات العملية السياسية، وتشكيل اللجنة الدستورية والتعطيل المستمر لتشكيلها من قبل النظام وداعميه، وإصرارهم على إعاقة دور الأمم المتحدة في هذا الخصوص، والذي أكدوا أهميته ومرجعية العملية السياسية في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، كمرجعية وحيدة للجنة الدستورية. وأكد المجتمعون أهمية تكثيف التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة لتأكيد الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن من دون أي اختزال.

وأفاد بأن الحريري قدم عرضاً مفصلاً لآخر مستجدات العملية السياسية، بما في ذلك تفاصيل زيارته الأخيرة إلى موسكو، ولقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتحدث عن النقاط التي تناولتها اجتماعاته هناك بما في ذلك مستقبل العملية السياسية وأهمية إطلاق عمل اللجنة الدستورية، إضافة إلى الوضع في إدلب بعد توقيع الاتفاق الذي جنب المنطقة عملية عسكرية. كما استعرض الحريري الاستحقاقات التي تنتظر الهيئة العليا للمفاوضات بالإضافة إلى الخطوات التي تحضر لها في المرحلة القادمة.

واشار البيان الى ان الوضع في مخيم الركبان حصل على الاهتمام اللازم في الاجتماع، واتفق على استمرار التواصل مع الجهات الدولية المؤثرة لتخفيف معاناة اللاجئين وإيجاد الحلول المناسبة.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة