الشبكة العربية : مصر: إحالة مسؤولين على المحكمة لتقاضيهم رشوة وتدرج «الجماعة الإسلامية» على لائحة الإرهاب

الثلثاء ١٦ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ١٢, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

مصر: إحالة مسؤولين على المحكمة لتقاضيهم رشوة وتدرج «الجماعة الإسلامية» على لائحة الإرهاب

_{القاهرة - «الحياة»}
أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بإحالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين على محكمة الجنايات لتقاضيهم رشوة مالية وعطايا مادية.

وأكدت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية حصول رئيس مجلس إدارة الشركة السابق على كسب غير مشروع بلغ نحو 982 ألف جنيه مصري (الدولار يعادل نحو 18 جنيهاً) في مقابل عمليات توريد سلع غذائية من الشركات بوساطة اثنين آخرين، إضافة إلى طلب هدايا عينية بقيمة 28 ألف جنيه من مدير مبيعات بإحدى الشركات، وطلبه قلادة من الذهب والألماس بقيمة 24 ألف جنيه حصلت عليها زوجته وتعيينها بإحدى الشركات مقابل 20 ألف جنيه مصري شهرياً.

فى غضون ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن 3 سنوات بحق معاون مباحث قسم شرطة المقطم و6 شهور فى حق أمين شرطة فى واقعة مقتل محتجز في القسم.

وأسندت نيابة حوادث جنوب القاهرة للمتهمين تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص من دون وجه حق إثر قيامهما بضرب محمد عبدالحكيم وشهرته «عفروتو» حتى الموت داخل حجز قسم شرطة المقطم.

وشهدت قاعة المحكمة أمس حالة استياء وصراخ لأسرة الضحية بعد سماع النطق بالحكم على المتهمين، فيما كثف رجال الأمن من تواجدهم بمحيط المحكمة وقاموا بإخراج المواطنين من قاعة المحكمة. وتعود أحداث الواقعة الى 5 كانون الأول (يناير) الماضي، عندما ألقت قوة من قسم شرطة المقطم، القبض على المجني عليه محمد عبدالحكيم محمود وأثنين آخرين للاشتباه، وتوفي الضحية بعد احتجازه بساعات إثر تعرضه للضرب.

وتدرج «الجماعة الإسلامية» على لائحة الإرهاب

أدرجت القاهرة «الجماعة الإسلامية» على لائحة الإرهاب، بعد سنوات من إدراج جماعة «الإخوان المسلمين» على تلك اللائحة، في خطوة ستزيد تعقيد موقف حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الذي يواجه خطر الحل.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر أمس، حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة وعشرات من قياداتها على لائحة الإرهاب لمدة 5 سنوات، علماً أن «الجماعة الإسلامية» تحالفت مع «الإخوان» بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في منتصف العام 2013، لكن الدولة لم تعصف بـ «الجماعة»، حتى أن حزبها «البناء والتنمية» قائم حتى الآن، وتعاملت مع قيادات فيها هربت إلى الخارج ودعمت العنف في شكل منفرد، وعلى أساس شخصي.

وقررت المحكمة إدراج 164 من قيادات الجماعة أبرزهم طارق الزمر ومحمد شوقي الإسلامبولي ومصطفى حمزة (موقوف) ورفاعي طه (قُتل في سورية) على لائحة الإرهابيين، كما أمرت بإدراج الجماعة نفسها على اللائحة، بعد الاطلاع على مذكرة لنيابة أمن الدولة العليا قُدمت للمحكمة في أيلول (سبتمبر) الماضي. وقالت مذكرة لقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، إنه ورد إليه معلومات عن أنه في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 قام العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادرة وقف العنف، وأعلنوا تمسكهم بأيديولوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب وتدعو إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ووجوب الخروج عليه باستخدام القوة المسلحة وصولاً لإقامة الدولة الإسلامية، الأمر الذي دعا قيادات الجماعة وأعضائها إلى معاودة نشاطهم التحريضي مستغلين الانفلات الأمني في البلاد خلال تلك الفترة، لافتة إلى أن الجماعة استقطبت عناصر جديدة لصالح أيديولوجييها، وأسست «ميليشيات عسكرية» في العام 2012 تحت مسمى «اللجان الشعبية» لمواجهة مؤسسات الدولة، فضلاً عن تسليح عدد من أعضاء الجماعة وتنظيم عروض عسكرية لهم في الوجه القبلي وخصوصاً في محافظة أسيوط (جنوب مصر). وأكدت المذكرة ارتباط العديد من قيادات وأعضاء الجماعة بالتنظيمات الإرهابية في مختلف دول العالم ومنها تنظيم «القاعدة» الإرهابي فضلاً عن انضمام بعض كوادر الجماعة لـ «تحالف دعم الشرعية» الموالي لـ «الاخوان» في تركيا.

وأضافت أن الإجراءات التي طاولت عدداً من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية التابعة لـ»الإخوان» في محافظات مصر، والتي أدت إلى إجهاض مخططات الجماعة العدائية، تلاها اضطلاع كوادر «الجماعة الإسلامية» بعقد عدة لقاءات تنظيمية مع قيادات «الإخوان» في تركيا اتفقوا خلالها على إعادة إحياء تنظيم «الجماعة الإسلامية» بأن وضعوا مخططاً مؤداه تصعيد نشاط الجماعة التحريضي والتخريبي ضد مؤسسات الدولة المهمة والحيوية ورموزها وصولاً للسيطرة على مقاليد الحكم بالقوة.

وأكدت أن تكليفات نُقلت من قيادات الجماعة في الخارج إلى الداخل بإعادة النشاط المُسلح، ودمج كل الخلايا المتطرفة تحت راية «الجماعة الإسلامية»، وتم تكوين 7 خلايا عنقودية في محافظات في الصعيد بهدف تصعيد الهجمات العدائية، لافتة إلى أن قيادات في الجماعة فارّة في قطر وتركيا تولت توفير الدعم المالي لشراء الأسلحة والمتفجرات بهدف تنفيذ هذا المُخطط، على أن تتولى قيادات في الجماعة إلحاق عناصرها في معسكرات القتال في خارج مصر بهدف التدريب ثم العودة لتنفيذ هجمات.

وسيكون لهذا الحكم تبعات على حزب «البناء والتنمية» الذي أرجأت محكمة الشهر الماضي النظر في قضية حله إلى شباط (فبراير) المقبل، بعدما طلبت لجنة شؤون الأحزاب حله وتصفية أمواله، كونه يضم بين قياداته مدانين بالإرهاب.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة