الجمعه ٢٩ - ٣ - ٢٠٢٤
 
التاريخ: تشرين الثاني ١٢, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة
لبنان
لبنان: الحكومة تنتظر حل عقدة «سنّة 8 آذار» والحريري يعلن موقفه من المستجدات غدا
بيروت - «الحياة»
رأت مصادر سياسية متعددة أن التشدد الذي ظهر في موقف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، في تمسكه بنواب سنة 8 أذار «حتى قيام الساعة» يعني أن لا حكومة في الأفق المنظور وأن لبنان مقبل على مرحلة سياسية جديدة شديدة التعقيد والخطورة. وقالت المصادر لـ «الحياة» إن نصرالله قام بمرافعة مطولة في وجه كل الاطراف المعنية بتأليف الحكومة ومواقفها خلال الاشهر الماضية، بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون وموقفه المتضامن مع رفض الرئيس الحريري تمثيل سنة 8 اذار.

وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن «تشدد نصرالله في شروطه ولهجته العالية سواء أكان لأسباب اقليمية أم محلية أمو الاثنين معاً يعني ان على الفرقاء الأخرين تقديم التنازلات ازاء مطالبه، بمن فيهم الرئيس عون، وإلا، لا حكومة».

< في انتظار ما سيكون عليه موقف الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد عودته من باريس، في مؤتمر صحافي يعقده غدا في «بيت الوسط» ويعرض خلاله، وفق مكتبه الاعلامي، «التطورات السياسية ومستجدات تشكيل الحكومة»، يعيش اللبنانيون هاجس أزمة تأليف الحكومة، بانتظار حل عقدة نواب «سنة 8 أذار» الذي لا يبدو وشيكا حتى الآن مع رفع السقوف وتشبث المعنيين بموقفهم.

وفي المواقف اعتبر وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن «السيد حسن نصر الله ترك باباً للحل في خطابه بالأمس الذي كان عالي السقف بالشكل، لكن من يراقب المضمون يلاحظ ذلك وكلنا معنيون بالحل ونحن كتيار وطني حر صلة الوصل التي تمد الجسور بين جميع الأفرقاء، ولا داعي للتشاؤم المضخّم والحلّ سيكون عادلاً ويحترم المعايير».

ورأى عضو «تكتل ​لبنان القوي​« النائب ​آلان عون​ أنه «بسبب الإشتباك حول النواب الستة المستقيلن، إهتزت التسوية القائمة بين «​تيار المستقبل​« و»​حزب الله​« حول المساكنة داخل البلد و​التسوية الرئاسية​، وهنا دورنا للانقاذ»، مشيرا الى ان «هذا البلد منذ العام2005 برهن أنه لا يسير من دون تفاهم كل المكونات الاساسية وأن كل مكون أساسي يمكن أن يعطله». وسأل:»ماذا سنستفيد إذا عدنا الى المشكلة؟»، معتبرا أن «لا حل الا بجمع كل الافرقاء».

ولفت الى أن «موضوع توزيع الحقائب لدى الرئيس االمكلف​، وهو كان يتفاوض مع «حزب الله» بطريقة مباشرة ونحن لم نتفاوض عن أحد ولسنا جزءا من المشكلة القائمة»، موضحا أن «لدينا رأينا في العقدة السنية وتقديرنا لهذا التجمع نختلف حوله مع «حزب الله».

وأمل عضو كتلة «المستقبل» النائب طارق المرعبي بأن «يصار الى تسهيل عملية تأليف الحكومة لانطلاق البلد في مرحلة جديدة لأن الظروف الحياتية والاقتصادية ضاغطة جدا. العناد السياسي والتحدي اللذان يفرضهما البعض سينعكسان سلبا على الوطن والتجارب مريرة وعانينا كثيرا».

وقال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبد الله: «من السهل أن نخطب رافعين سقوف التسوية لأسباب غير واضحة، والأسهل أن تأتي ردود نارية تزيد الوضع تأزيما، ولكن تبقى المهمة الاصعب كيف ننقذ اقتصادنا ونقدنا، وكيف نعالج مشاكلنا المزمنة في الكهرباء والمياه والنفايات والاسكان والتعليم والصحة والفقر وفرص العمل وهجرة الشباب واللائحة تطول».

كرامي: «حقنا بدنا ناخده بدنا ناخده»!

وفي المقابل لفت عضو «اللقاء التشاوري» النائب فيصل كرامي إلى أن «حديث البلد اليوم هو العقدة السنية التي تؤخر وتعرقل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية»، مضيفاً: «اقول لكم جازما بأنها ليست عقدة الا لمن ارادها كذلك، ويروج حولها الاضاليل المكشوفة لدى جميع اللبنانيين، مع الاكثار من المزايدات والهوبرات». وقال: «غاب عن هؤلاء المهوبرين اننا ابناء مسيرة سياسية عمرها من عمر لبنان، وان التعاطي معنا بهذا الشكل من قبل هواة ومبتدئين في السياسة لا يجدي نفعا، فلسنا نحن من يخاف الحق، ولا من يتنازل عن الحق، مهما رفعوا اصواتهم ومهما ابتكروا شعارات».

وتابع: «في الواقع هذه العقدة هي عقدة الرئيس الحريري الذي عقد اتفاقات على توزيع الحصص متجاوزا مطلب النواب السنة المستقلين وكأنه غير موجود، فهو لم يناقش يوما ولم يبحث فيه بجدية يوما، بل فوجئ بسحر ساحر بأنه مطلب طارئ وكأن اللقاء التشاوري ولد البارحة وليس بعد 3 اسابيع من صدور نتائج الانتخابات، على رغم مطالبتنا منذ اليوم الاول بتمثيل نائب سني من خارج تيار المستقبل. نحن من جهتنا لن نتنازل عن حقنا وعن مطلبنا، وعلى من عقدها ان يحلحلها ولو أدى الأمر الى تغيير في تركيبة الحكومة التي تم بناء توازناتها عبر تجاهلنا. (بالعربي حقنا بدنا ناخده بدنا ناخده)».

وأمل عضو اللقاء ذاته النائب قاسم هاشم بـ«أن لا تستمر الأمور على هذا النحو». أما النائب الوليد سكرية فرأى أن «هناك من اختطف الطائفة السنية من سنوات وأبعدها عن أي فكر أو عمل مقاوم، لكنني اقول لهم أننا نحن أبناء الطائفة السنية أهل العروبة والاسلام، قاتلنا اسرائيل قبل قيام حزب الله، وبوصلتنا فلسطين المحتلة ولن نحيد عن هذا الهدف الى جانب حلفائنا».

الراعي يدعو السياسيين الى اجتماع لاستعراض الحال المرَضية بمسؤولية
تمنى البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «يجلس السياسيون معا في الندوة البرلمانية، ويستعرضوا بإيجابية ومسؤولية الحال المرضية السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمعيشية والإنمائية التي يعاني منها اليوم الشعب والدولة». كما تمنى عليهم أن «يبحثوا بروح من المسؤولية والتجرد عن الحلول الناجعة، ويستعدوا للإحتفال بالذكرى المئوية الأولى لإنشاء دولة لبنان بالشكل الذي يليق».

وتطرق الراعي في عظة الأحد إلى جريمة قتل صبحي ونديمه الفخري «اللذين وقعا ضحية قتل بريئة أمام منزلهما في بتدعي منذ أربع سنوات، على يد عصابة من المنطقة، والقضاء لم يجرِ بعد القبض على كل المجرمين المعروفين هناك». واعتبر أن «ثمة من دون شك من يغطيهم سياسياً، كما هي الحال السائدة عندنا بكل أسف». وقال: «مع هذا كله لم يشأ أولاد الوالدين الضحيتين اللجوء إلى الثأر إخلاصا لإيمانهم المسيحي، ولثقتهم بعدالة الدولة وواجب الأجهزة الأمنية وما زالوا يطالبون المسؤولين القضائيين والأمنيين، ونحن معهم، بالقيام بواجبهم، حماية لمبدأ العدالة أساس الملك، ومنعا لتفشي شريعة الغاب».

وأكد الراعي أن «الكنيسة المتجددة بهويتها فينا تجعل منا كمسيحيين خميرة تخمر المجتمع المدني بالقيم الأخلاقية والإنسانية، وتخمر الوزارات والإدارات العامة فتتنقى من الفساد والرشوات والخوات، وتخمر السياسة كفن نبيل لخدمة الخير العام فتصالح السياسيين معها، كي يعتمدوا نبل رسالتها العامة في ممارسة مسؤولياتهم».

سلامة: المطلوب تصغير القطاع العام

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه «منذ عام 2015، نواجه حملات ترتكز في جزء كبير منها إلى واقع يعيشه لبنان سياسيا واقتصاديا»، مشيراً إلى أن «هذه الحملات ترتبط أيضا، بالقرار المتخذ للتصويت على قانون في الولايات المتحدة لمكافحة تمويل حزب الله عالميا». ولفت إلى أنه «إنطلاقا من هذا القانون، حصل تغيير في التعاطي مع لبنان إن كان مالياً أو نقدياً، واختلفت القواعد التي كان لبنان يعمل على أساسها ما قبل هذا القانون».

وقال سلامة خلال مشاركته في اختتام أعمال «المنتدى الإقتصادي الإجتماعي الاول لبكركي» برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي: «الواضح أن عجز الموازنة الذي يعلن عنه مرتفع أكثر من إمكانات لبنان، يضاف إليه عجز آخر مهم وهو ذاك الناتج من الاستيراد اي العجز في الحساب الجاري. هذان العجزان المزدوجان يفرضان ضغطا دائما على معدلات الفوائد وعلى إمكانات التمويل الداخلة». وقال: «الأموال تتوجه إلى الخارج لاننا نستورد بما قيمته بليون دولار ولا نصدر إلا ببليوني دولار فقط. وبالتالي فان معظم الأموال الموجودة او تلك التي تتحقق من الإقتصاد اللبناني تخرج من لبنان لتمويل متطلبات الإستيراد».

ورأى أن «هذه الوقائع تتطلب أن تكون هناك حركة إصلاحية تسهم في تصغير حجم القطاع العام الذي بات عبئا كبيرا على الاقتصاد، وتخلق ثقة من خلال هذه الاصلاحات لجذب الاستثمارات». وأكد أنه «وفق الأرقام، فإننا خلال السنوات الأربع أصبح العجز المتراكم للدولة يناهز الـ20 بليون دولار». وقال: «في المقابل، لم يزد الناتج المحلي إلا بقيمة 4 بلايين دولار فقط. بمعنى اخر اننا ضخينا مبلغ 20 بليون دولار في الاقتصاد ولم يعط نتيجة في الناتج المحلي لكي يتعدى الـ4 بلايين دولار».

وقال: «نعترف بأن الاقتصاد اللبناني مدولر، وهذا يعني أن الأولوية في سياستنا النقدية ستكون استقطاب الدولارات نحو لبنان، فإذا لم تكن هناك كميات وافرة من الدولارات لن يكون هناك اقتصاد في لبنان. فـ75 في المئة من العمليات التي تتم في لبنان هي بالدولار».

ولفت إلى أنه «بما أن الاقتصاد اللبناني مدولر، فهو لا يستفيد ابدا من خفض قيمة الليرة، لذلك نحن متمسكون بهذا الاستقرار. واذا نحن خفضنا سعر صرف الليرة، كما يقول البعض، فان الاقتصاد اللبناني لن يستفيد أبدا، وأي خفض سيسبب زيادةً في التضخم وفي معدلات الفوائد والأجور». وأكد «أننا مرتاحون إلى الاستقرار في سعر صرف الليرة». وأشار إلى أن «القطاع المصرفي أقرض القطاع الخاص بما يساوي 60 بليون دولار وهذا يشكل حجما أكبر من حجم الاقتصاد اللبناني البالغ 45 بليون دولار». ولفت إلى أن «الفوائد في لبنان ستظل مرتفعة، لا سيما أن زيادة الأجور في القطاع العام وارتفاع أسعار النفط دفعت بالتضخم إلى أكثر من 7 في المئة». وأوضح أن «معدلات الفوائد اليوم أعلى ممّا كانت عليه منذ سنة. وفي تشرين الثاني 2017، عمد مصرف لبنان إلى رفع الفوائد بسبب الأزمة السياسية التي ولّدتها استقالة الرئيس سعد الحريري أثناء تواجده في المملكة السعودية. كان رفع الفوائد ضروريا آنذاك في ظلّ ضغوط السوق».

وأكد أن «لبنان طوّر نظام امتثال يساعدنا على تطبيق العقوبات التي نحن ملتزمون تطبيقها، وبات مستوفيا كل شروط الامتثال ولدينا كل القوانين لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وهذا باعتراف دولي، وعلاقتنا جيدة مع كل الجهات الخارجية».

ولفت إلى أنه «عالميا، هناك تسع مصارف تنفذ كل التحويلات الدولية، فاذا لم تكن المصارف اللبنانية قادرة على أن تتواصل مع احد هذه المصارف فعملها سيتوقف في بيروت، ولذا المصرف المركزي كان دائما حريصاً على احترام القوانين الدولية والتوصل الدائم مع السلطات في الخارج». وأكد أنه «ليس لدينا في لبنان أي مصرف واجه صعوبات في تحويلاته الى الخارج وهذا أمر ليس سهلا في دول أخرى افريقية أو شرق أوسطية».


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
ماكرون يتوقع الأسوأ... والحريري يدرس الاعتذار
الفاتيكان يدعو البطاركة إلى «لقاء تاريخي» لحماية لبنان
البنك الدولي: لبنان يشهد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية منذ منتصف القرن 19
عون: الحريري عاجز عن تأليف حكومة
اشتباكات متنقلة في لبنان على خلفيّة رفع صور وشعارات مؤيدة للأسد
مقالات ذات صلة
حروب فلسطين في... لبنان - حازم صاغية
نوّاف سلام في «لبنان بين الأمس والغد»: عن سُبل الإصلاح وبعض قضاياه
حين يردّ الممانعون على البطريركيّة المارونيّة...- حازم صاغية
عن الحياد وتاريخه وأفقه لبنانياً
جمهوريّة مزارع شبعا! - حازم صاغية
حقوق النشر ٢٠٢٤ . جميع الحقوق محفوظة