الشبكة العربية : لبنان: تعطيل الحكومة يعوّض لإيران أوراقاً إقليمية وسفير فرنسا يستغرب عرقلة «حزب الله» التأليف

Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : لبنان: تعطيل الحكومة يعوّض لإيران أوراقاً إقليمية وسفير فرنسا يستغرب عرقلة «حزب الله» التأليف

الثلثاء ١٦ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ٥, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

لبنان: تعطيل الحكومة يعوّض لإيران أوراقاً إقليمية وسفير فرنسا يستغرب عرقلة «حزب الله» التأليف

_{بيروت - «الحياة»}
لا يملك أي من الأوساط المعنية بالتعجيل في إنجاز الحكومة اللبنانية تحت وطأة الحاجة الملحة إلى قيامها من أجل معالجة الوضع الاقتصادي المتردي، أي جواب عن طريقة معالجة مطلب «حزب الله» توزير أحد النواب السنة الستة المنضوين في إطار «اللقاء التشاوري» السني والمنتمين إلى معسكر حلفاء الحزب وسورية.

ومع خطر غرق لبنان في العتمة، ولو الجزئية، نتيجة الحاجة إلى تشريع صرف قيمة الفيول أويل لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء الذي تنتظر باخرتان في عرض البحر صرف اعتمادات الكمية التي تنقلانها لحساب لبنان، فإن خطر تمديد تعطيل تأليف الحكومة مفتوح على شتى الاحتمالات.

فبعض الأوساط السياسية يرى أن عقدة تمثيل نواب 8 آذار لا يمكن أن تطول وبالتالي لا بد من أن يجد التحالف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين «حزب الله» الذي يتمسك بتمثيل هؤلاء، المخرج المناسب خلال أسبوع أو 10 أيام، لأن الوضع لا يحتمل تأخيراً أكثر.

وفي المقابل تعتقد أوساط أخرى أن الحزب لم يعلن أن «الحكومة لا تكتمل إلا بتمثيل السنّة المستقلين»، حتى يتراجع عن هذا الالتزام بسرعة، وأن وراء الأكمة ما وراءها في هذا التشدد، وأن أهدافه من تعطيل ولادة الحكومة لها أبعاد تتعدى الوفاء لحلفائه في الساحة السنية. وهذا ما يجعل أوساط الحزب تردد، فمن انتظر 5 أشهر لحلحلة عقد التمثيل يمكنه الانتظار أكثر.

وتتعدد القراءات لأهداف ما سماه الرئيس عون الأربعاء «نوعاً من التكتكة السياسية التي تضرب استراتيجيتنا الكبيرة»، من قبل «حزب الله». فهو عبّر من خلال هذا الوصف عن امتعاضه من أن موقف الحزب حجب هدية الحكومة عن الذكرى الثانية لانتخابه.

الديبلوماسية الفرنسية وتعطيل الحزب

وعلى رغم التكهنات بأن تجميد إعلان الحكومة حرّك دولا غربية للضغط واستعجال التأليف في المقابل، مثل زيارة السفير الفرنسي برونو فوشيه للرئيس عون أول من أمس، فإن مصادر المعلومات أوضحت لـ «الحياة» أن فوشيه زار القصر الرئاسي من أجل التباحث مع عون في اقتراحه إقامة «اكاديمية الإنسان من أجل الحوار والتلاقي» التي طرح أن يكون مركزها لبنان في خطابه في الأمم المتحدة. وذكرت المصادر أنه تخلل اللقاء جولة أفق في الوضع السياسي، فهنأ فوشيه عون على موقفه الداعم للرئيس المكلف سعد الحريري (أكد أنه تجب تقوية رئيس الحكومة أياً يكن وليس إضعافه وأيد موقفه من تمثيل سنة 8 آذار). كما أشارت المصادر إلى أن فوشيه قال إنه لم يفهم خلفيات موقف «حزب الله» تعطيل إعلان الحكومة، وأعاد تأكيد نية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة لبنان في شهر شباط (فبراير) المقبل، مشدداً على وجوب أن تكون هناك حكومة جديدة قبل الزيارة.

في القراءة التي تربط تعطيل الحكومة بالوضع الإقليمي والدولي والعقوبات على إيران والحزب، يشير القائلون بذلك إلى أن اعتماد الساحة البنانية من أجل توجيه الحزب وإيران الرسائل إلى دول الغرب عبر تعليق قيام الحكومة اللبنانية، يرمي إلى تذكير الولايات المتحدة بقدرة الحزب على التعطيل في بلد يتقاسم النفوذ فيه مع هذه الدول. ويقول هؤلاء إن طهران تحتفظ بأوراقها التفاوضية والضاغطة على واشنطن والدول الغربية في عدد من الدول التي لها قدرة متفاوتة على التأثير فيها، من أفغانستان إلى العراق وسورية واليمن وفلسطين... فضلاً عن اعتمادها على علاقتها بدول كبرى من أجل خرق الحصار النفطي عليها. لكن هامش المناورة لديها يضيق تدريجا مع تصاعد العقوبات، بحيث أن هذه القدرة مهددة بالتراجع في ظل تزايد عدد الدول التي أعلنت التزامها العقوبات على طهران، بما فيها تلك التي احتفظت بعلاقة سياسية أو تجارية أو نفطية معها، نتيجة خوف الأخيرة من أن تمسها العقوبات المالية التي بدأت مفاعيلها من ليل أمس. وفي حين ساد الاعتقاد أن لبنان آخر الساحات التي يمكن لطهران والحزب ممارسة الضغط فيها نظراً إلى تعدد أوراقهما في الساحات الأخرى، وإلى الحاجة لإبقاء لبنان ورقة احتياطية في لعبة الدول، فإن التضييق على طهران ربما فرض عليها استخدام الورقة اللبنانية. فهناك دول أفريقية وأميركية جنوبية وآسيوية كبرى، أعلنت الامتثال للعقوبات،على رغم الإعفاء الموقت لثماني منها. ويتيح ذلك مزيداً من «العزل لإيران عن النظام المالي العالمي» كما يأمل دونالد ترامب.

تعطيل أوراق إقليمية

وفي اعتقاد أصحاب هذا الرأي أن واشنطن تسعى بموازاة ذلك إلى إضعاف أوراق القوة الإيرانية في بعض دول المنطقة إذا كان ذلك يساعد في التفاوض معها على نفوذها الإقليمي وبرنامجها الصاروخي وتعديل الاتفاق على النووي معها. ويشير هؤلاء إلى سحب ورقة التصعيد من يدها في غزة، من طريق اتفاق التهدئة بين «حماس» وإسرائيل هناك الذي ترعاه مصر، وعبر تشجيع التفاهم الروسي الإسرائيلي في سورية، الذي يتيح تقليص حرية الحركة الإيرانية في بلاد الشام. هذا فضلاًً عن الضغط الغربي من أجل إعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات في اليمن...

ويخلص القائلون بأن ميل إيران نحو التفاوض كما عبر عن ذلك وزير خارجيتها محمد جواد ظريف حين رحب بوساطة مسقط، بينها وبين الولايات المتحدة، لا يعني أنها تتخلى عن تشددها في الساحات القادرة على إظهار قوتها. ومن هنا العودة إلى استخدام لبنان كإحدى أوراق الضغط.

إلا أن هناك قراءة أخرى لدى الذين يعتقدون أن تعطيل الحكومة له خلفيات خارجية، مفادها أن الحزب اضطر إلى التشدد نتيجة مراعاته لحليفه النظام السوري. وتلاحظ أوساط سياسية راقبت التفاوض الجاري حول الحكومة أنها المرة الأولى منذ عام 2010، التي يجري فيها استبعاد وزير من الحزب السوري القومي الاجتماعي وحتى وزير بعثي (كما كان يحصل قبل عام 2005)، وهما الفريقان اللذان كانا يمثلان النفوذ السوري المباشر في البلد، من التركيبة الحكومية. فدمشق طالبت وفق ما تسرب في الأسابيع الماضية بوزراء محددين، واعتمدت من أجل ضمان ذلك على «حزب الله» الذي فرض تمثيله الكامل لتحدي العقوبات عليه، أن يحصل على 3 وزراء شيعة هم نصف الحصة الشيعية، بدلا من أن يتخلى عن واحد منهم لمصلحة الحزب القومي كما كانت تجري العادة. وبالتالي كان لا بد من أن يلجأ إلى تأمين تمثيل حلفاء دمشق عبر الحصة السنية، وهو ما طالبت به الأخيرة، بحجة انخفاض عدد نواب «تيار المستقبل» السنة بنتيجة الانتخابات النيابية.

ويقول بعض أصحاب هذا الرأي إن الحزب وجد نفسه محرجا مع حليفه السوري نظرا إلى ظهور حساسية في الآونة الأخيرة بينه وبين الجانب الإيراني بفعل جملة أمور حصلت على الساحة السورية، منها ذهاب طهران إلى ترجيح الدور التركي في إدلب بعدما كان الجيش النظامي هيأ لخوض المعركة العسكرية لاستردادها بالقوة. ومن مظاهر هذه الحساسية أيضاً عند حكام دمشق أن طهران تمادت في عقد الاتفاقات والتفاهمات حول الوضع السوري مع تركيا وروسيا في وقت يقدم النظام التسهيلات لها لتعزيز وجودها في بلاد الشام. وعليه كان لا بد للحزب من أن يتشدد في دعم المطلب السوري بتمثيل أحد حلفائها السنة. وهو أمر يستفيد منه الحزب في الوقت ذاته في التوازنات داخل الحكومة العتيدة وفي توجيه رسالة إلى من يفترض أنه ممسك بورقة الحكم في لبنان، حتى لو أدى ذلك إلى ظهور تباين بينه وبين حليفه الرئيس ميشال عون.

«حزب الله» ينصح «المستقبل» بـ «عدم العناد» و «لبنان القوي» يتوقع تلبية تَمَنّي عون

تمسك «حزب الله»، في مواقف لعدد من نواب كتلته أمس، بالحديث عن «وجود عقدة سنية في التمثيل الحكومي يجب حلها»، في وقت رأى أحد نواب كتلة «التيار الوطني الحر» أن «حزب الله سيعود إلى ما يتمناه الرئيس عون ويتنازل (عن هذه العقدة)».

وذكر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي بأن «الانتخابات النيابية حصلت على أساس النسبية، وأظهرت حجم القاعدة الشعبية لكل فريق، ومنذ الساعات الأولى لتكليف الرئيس سعد الحريري مهمة تشكيل الحكومة، أكدنا له أننا متمسكون باعتماد معيار واحد للتمثيل في الحكومة، يقوم على أساس احترام نتائج الانتخابات النيابية في التشكيل، وهذا موقفنا ولم يتغير، والمستغرب عدم الوقوف باهتمام ومسؤولية أمام العقدة السنية للتعامل معها».

وعن الكلام عن أن «موضوع تمثيل السنة في الحكومة شأن يخص طائفة دون طائفة وما إلى ذلك»، قال: «لا نعتقد أن الأمر كذلك، لأنه إذا أردنا أن نعمل بهذه الطريقة، فما كان أحد عمل على حل العقدة الدرزية سوى الدروز أنفسهم، ولكن رئيسي الجمهورية والحكومة تدخلا من أجل حل العقدة الدرزية، وبالتالي ما المانع من أن تتدخل أطراف من غير الطائفة السنية لحل مشكلة العقدة السنية».

ولفت إلى أنه «حين سيطر أحد الأحزاب لوحده على تمثيل المسيحيين، دامت الحرب الأهلية، فكيف إذا أظهرت الانتخابات النيابية أن هناك 10 نواب خارج كتلة «المستقبل»، هل نتعامل مع هؤلاء على أنهم لم يكونوا».

ونصح «الإخوة في تيار المستقبل، بألا يتعاملوا بعناد أو تعنت مع مسألة التعددية السياسية أو التعددية الحزبية في الطائفة السنية، فنحن في الطائفة الشيعية هناك «حركة أمل» وهناك «حزب الله»، والبعض يقول إننا متوافقون، وهذا أمر صحيح، وبالتالي فلتقم تعددية في الطائفة السنية وتوافقوا، لا سيما أن معظم نواب السنة الذين هم خارج كتلة المستقبل سلفوا الرئيس الحريري بادرة حسن نية أنهم سموه لتشكيل الحكومة، وبالتالي هو أصبح مطالباً بأن يضم الجميع حتى الذين يختلفون معه، لا أن يعمل على إقصائهم أو إبعادهم أو تهميشهم».

وأشار إلى «أننا في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، كنا والإخوة في «حركة أمل» مختلفين على هذا الموضوع، وكانوا يفضلون مرشحاً آخر، فلا يوجد هناك أحادية في التمثيل الشيعي وكذلك في التمثيل المسيحي، فلماذا التعددية السياسية متاحة لتمثيل الطوائف جميعاً إلا، وبشكل تعسفي، عند من يريد أن يعتمد بشكل قصري أحادية التمثيل السني في حزب واحد هو حزب تيار المستقبل؟ نحن نتحدث عن نواب سنة وصلوا بأصوات السنة، ولذلك لا يحق لأي أحد أن يتعامل وكأنه تفاجأ بالعقدة السنية، والمطلوب أن نخرج من جو الإقصاء والاستبعاد، وفي اعتقادنا أن الأساس في هذا الحل يقوم على أساس تسليم حزب المستقبل بتعددية التمثيل السياسي للطائفة السنية».

واعتبر عضو الكتلة الوليد سكرية، أنه «على أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري تم إلغاء كل السنّة الذين لم يكونوا ينضوون في «تيار المستقبل» برضا سوري وبدعم سعودي، من خلال قانون الانتخابات الأكثري، وامتد الأمر حتى أيام الرئيس سعد الحريري».

واعترف سكرية «بحصول النواب السنة الستة على نسبة 8.9 في المئة من أصوات الناخبين السنة»، إلا أنه أشار في المقابل إلى أن «المرشحين السنة من خارج المستقبل حصلوا على نسبة 38 في المئة من الأصوات السنية».

وأكد أن النواب الستة «ليسوا مذهبيين وطائفيين بل وطنيون».

«التيار الوطني الحر»

ورأى عضو «تكتل لبنان القوي» النيابي سيمون أبي رميا، أن «الشعب يئس من المناكفات السياسية التي لا تؤمن له المياه ولا الكهرباء ولا الحياة الكريمة»، مشيراً إلى أن «العقدة السنية لم يكن ينتظر أن تأخذ طابع العقدة، هناك 10 نواب سنة خارج فلك تيار المستقبل ولكنهم غير موحدين، ولا يوجد أي إطار يجمعهم إلا ما عرف سابقاً في اللقاء التشاوري، ومع ذلك لم يجتمع الجميع فيه».

وقال إنه «مع الحلف الاستراتيجي مع حزب الله، إلا أن هناك اختلافاً في وجهات النظر»، متوقعاً «ألا تطول الأزمة، وأن يكون هذا الأسبوع حاسماً لجهة التشكيل بعد إيصال رسالة مزدوجة من الرئيسين عون والحريري في ما خص تمثيل السنة المستقلين وسيعود حزب الله إلى ما يتمناه الرئيس عون ويتنازل».

«القوات»

وأبدى عضو كتلة «الجمهورية القوية» النيابية جورج عقيص تشاؤمه بإمكان تشكيل الحكومة قريباً. ورأى «أن جهات كثيرة كانت تريد تمثيلاً مخالفاً لما حصلت عليه، وبروز عقدة سنة 8 آذار بتوقيتها وحدّتها يَحمِل اللبنانيين على سؤال: ماذا يريد حزب الله؟ وهذه المرة قد تكون من المرات النادرة التي يكون فيها حزب الله وحيداً بموقفه، لا سيما أن الحزب يؤخر تشكيل الحكومة ويعرض الوحدة اللبنانية للخطر».

وأشار إلى أنه «وفق النصوص والدساتير، من يشكل الحكومة هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وكلاهما يرفض بشكل واضح وصريح تمثيل سنة 8 آذار وحزب الله يجازف بالبلاد لأسباب مجهولة».

«المستقبل»

ورأى النائب في كتلة «المستقبل» بكر الحجيري، أن «حزب الله يضع العصي في الدواليب بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، والكتلة ترفض رفضاً قاطعاً أن يتم توزير سني متحالف مع الحزب».

ورأى عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، أن «فريقاً كبيراً من اللبنانيين يتعامل مع البلد كأنه ساحة من الساحات وليس كأنه وطنه وأرضه ومستقبله ويعتقد أن رؤياه العقائدية والماورائية هي الأفضل للناس».

وقال: «تبين لنا أن كل الأفكار التي تستند إلى أساطير وعقائد مسبقة ولا تأخذ بالحسبان الآخر في البلد ستأخذنا إلى الدمار». وقال: «لا أعرف ما هي الخلفية الحقيقية المباشرة لما قام به «حزب الله «خلال الأسبوع الماضي، ولكن هناك احتمالات متعددة تبدأ بمسائل محلية بحتة ظرفية للذهاب إلى أمور أخرى تتعلق بالنظام السوري والقرار الإيراني والعقوبات، ولا واحد من هذه الاحتمالات لدي ما يكفي من أدلة لإثباته».

«اللقاء الديموقراطي»

وأكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي بلال عبدالله أن «الأزمة الحكومية المستعصية نتاج طبيعي لهذا النظام الطائفي، بسبب الارتباطات، إن لم أقل الارتهانات، وبسبب من يعمل بأجندات وتعليمات خارجية، ولا أعني فريقاً واحداً، بل العديد من القوى السياسية التي تتردد حتى في تنفيذ شعار النأي بالنفس الذي توافقنا عليه»، داعياً «بالحد الأدنى إلى أن نحترم أنفسنا في خياراتنا السياسية». وقال: «لا نريد أن يكون أحد خارج التسوية، نتمنى تعاون جميع الرؤساء والقوى السياسية لإنتاج التسوية المطلوبة».

الراعي: حذار من النزاعات المذهبية بعد شلّ سلطتين وفساد ينخر الدولة

جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد من بكركي، بعد عودته من زيارة خارجية استمرت 40 يوماً، التحذير من أن «الأزمة السياسية التي تشل حياة الدولة عندنا في لبنان، وتتسبب بأزمة اقتصادية ومالية ومعيشية خانقة، مردها إلى ظلمة الضمائر المأسورة بالمصالح الشخصية والفئوية والمذهبية والولاءات الخارجية على حساب قيام دولة المؤسسات والقانون».

وقال: «نحن أمام سلطتين مشلولتين: السلطة التشريعية والسلطة الإجرائية، كما هو ظاهر في عدم إمكان تأليف الحكومة بعد مضي خمسة أشهر كاملة على التكليف، وستة أشهر على الانتخابات النيابية، وبالتالي أصبحت الوزارات والإدارات وخدمة القضاء سائبة ويطغى عليها تدخل السياسيين وينخرها الفساد. وبات القانون والقضاء يطبقان على هذا المواطن دون ذاك، وعلى فئة دون أخرى، أما مال الخزينة فيتبدد، والدين العام يتفاقم، والبلاد على شفير الإفلاس، وفق تحذيرات البنك الدولي، وشبابنا أمام آفاق مسدودة. فحذارِ فوق ذلك من الانقسامات والنزاعات المذهبية التي قد يعمل بعضهم على تأجيج نارها، بعدما خمدت عندنا، والحمد لله، فتزيد من عرقلة تأليف الحكومة».

وطالب بـ «العودة إلى الحقيقة التي تحرر وتجمع، الحقيقة هي الوطن الذي يعلو فوق كل شخص وحزب ودين ومذهب. وهو بيت الجميع الذي يؤمن لهم الحياة الكريمة والبحبوحة والخير والكرامة وحرارة العيش السعيد، كما البيت الوالدي. أما أساسات هذا البيت الوطني المشترك فهي الدستور والميثاق الوطني اللذان عليهما تبنى السلطات، وخصوصاً اليوم السلطة الإجرائية التي هي الحكومة. فلا يمكن تأليفها، وفق ما يتفق عليه السياسيون النافذون، بل وفق ما يقتضيه الدستور والميثاق. والحقيقة هي أن الهدف الأساسي من وجود الدولة والسلطة السياسية فيها هو الخير العام الذي منه خير كل مواطن وكل المواطنين».

وأشار إلى أن «العمل السياسي لا ينتهز انتهازاً بل يستوجب تثقيفاً وتربية ملائمة، بحيث تستنير ضمائر الملتزمين الشأن السياسي، وتوجه قواهم ليكونوا في خدمة تنمية الشخص البشري تنمية شاملة، وتأمين الخير العام. وبهذه الصفة، يصدر العمل السياسي من قلوب يسكنها الحب، كما يؤكد البابا فرنسيس. أما البابا يوحنا بولس الثاني فأكد بدوره الرباط القائم بين العمل السياسي ووصية المحبة. فالحب، يقول، يرفع إلى القمم الأعلى في خدمة الشأن العام».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة