الشبكة العربية : عبد المهدي مستاء من قرارات «مستعجلة» يصدرها العبادي وتربك الحكومة

Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : عبد المهدي مستاء من قرارات «مستعجلة» يصدرها العبادي وتربك الحكومة

الخميس ١٨ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٢٢, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

عبد المهدي مستاء من قرارات «مستعجلة» يصدرها العبادي وتربك الحكومة

_{بغداد – حسين داود}
علمت «الحياة» أن رئيس الوزراء المكلّف تشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أبلغ الكتل السياسية استياءه من سلسلة قرارات يواصل سلفه حيدر العبادي إصدارها في فترة تصريف الأعمال، وتتضمن تعيينات وتنقلات لكوادر عليا في الوزارات قد تُربك عمل الحكومة الجديدة التي من المؤمل أن تُعرض على البرلمان قريباً.

بموازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال لقائه المبعوث الأميركي في العراق بريت ماكغورك والوفد المرافق له، في قصر السلام في بغداد، أهمية العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، و «ضرورة تعزيزها في الميادين كافة، خصوصاً الاقتصادية والتجارية، في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين» عام 2008.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الحياة» إن عبد المهدي، بعد أن خاطب رئيس الجمهورية للتدخل، وكذلك العبادي، توجه إلى كتلتي «الإصلاح والإعمار» و «البناء»، اللتين تشكلان الغالبية في البرلمان، لإطلاعهما على تذمره من هذه القرارات، فيما تعهدت الكتلتان طرح القضية بشكل موسع داخل قبة البرلمان.

ولفتت المصادر إلى أن مكتب عبد المهدي يراقب عن كثب القرارات التي يصدرها مكتب العبادي، وينوي إعادة النظر فيها بعد نيل حكومته ثقة البرلمان، مشيرة إلى أن عبد المهدي سيواجه تحدياً كبيراً في إدارة حكومته التي يهيمن على غالبية كوادرها العليا دون منصب الوزير، حزب «الدعوة» على مدى ثلاث حكومات.

وكانت وزارة النفط أصدرت أول من أمس، تعميماً نص على التريث في أمر فك ارتباط الشركات المشمولة بقانون تشكيل شركة النفط الوطنية الذي أصدرته الخميس الماضي، وهو من القرارات التي يتحفظ عنها عبد المهدي.

وفي شأن مفاوضات تشكيل الحكومة، أكدت المصادر أن عبد المهدي على وشك وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الوزارية، لافتة إلى أن خلافاً على وزارات الدفاع والداخلية والمال ما زال قائماً بسبب التنافس بين الكتل عليها.

وأشارت إلى أن الأحزاب الشيعية ستنال نحو 12 حقيبة وزارية، والسنة 5 حقائب بينها وزارة سيادية، والأكراد 4 وزارات بينها وزارة سيادية، فيما أُرجئت النقاشات حول مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء إلى ما بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان، والتي يتوقع أن يقدمها عبد المهدي إلى البرلمان خلال ساعات.

وطالب النائب محمد اللكاش رئيس الوزراء المكلّف بفضح الكتل والأحزاب التي تريد العودة إلى المحاصصة، مضيفاً في بيان أن «هناك ضغوطاً كبيرة تُمارس على عبد المهدي من بعض الكتل والأحزاب السياسية لتكريس المحاصصة الحزبية والفئوية في تشكيلته الوزارية».

وطالبت حركة «التغيير» الكردية عبد المهدي بأن يكون للكرد 4 وزارات في الحكومة الجديدة. وذكرت في بيان أن «وفداً من حركة التغيير يضم كلاً من النائب كاوه محمد، وجاسم محمد وزير الهجرة والمهجرين، اجتمع اليوم (أمس)، مع عبد المهدي». وطالبت بأن «لا يكون للكرد أقل من أربع وزارات ضمن الـ٢٢ وزارة التي ستتشكل منها الحكومة، لأن الكرد مكوّن أساسي في العراق، وأيضاً لأن نسبة الوجود الكردي في مجلس النواب العراقي هي ما يقارب ١٨ في المئة، وفي هذه الحال يجب ألا تقل حصتهم عن أربع وزارات».

إلى ذلك، أكد كلٌ من رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي ورئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي خلال اجتماع أمس، ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة قوية.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة