الشبكة العربية : الحريري عن عقدة وزارة العدل: «كلّو بينحلّ» برّي: بعدو الفول... خارج المكيول

الخميس ٢٥ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٢١, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

الحريري عن عقدة وزارة العدل: «كلّو بينحلّ» برّي: بعدو الفول... خارج المكيول

تفرملت الاندفاعة الحكومية مجدداً، بعد ارتفاع منسوب التفاؤل الذي أضفته لقاءات ومشاروات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري على مدى الأيام الماضية، بقرب ولادة الحكومة، وتأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون بأن التشكيلة قاب قوسين أو أدنى. حتى عادت العراقيل لتبدد كل الإيجابية التي أحاطت المفاوضات التي انطلقت بوتيرة سريعة، وكان محورها حقيبة وزارة العدل، لتعود الأمور معها الى التريث، وفق مصادر متابعة لعملية التأليف، واصفة الأجواء نهاية الأسبوع الجاري بـ»مرحلة التقاط أنفاس». وفي هذا السياق، لفت رئيس المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا، الى أن «هناك نوعاً من الفرملة للإفساح في المجال أمام مزيد من الاتصالات على خط تأليف الحكومة»، وأشار الى أن «تمسك رئيس الجمهورية بوزارة العدل ليس لاعتبارات خاصة، إنما لما لها من دور أساس في مكافحة الفساد»، وقال: «إن الرئيس عون يرى أن «العدل» هي امتداد لمسيرة مكافحة الفساد والعملية الإصلاحية. ويعتبر أن من سيتولى هذه الحقيبة يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع بالممارسة، وكان من البديهي أن يتمسك الرئيس بوزارة العدل من أجل التوازن في كل الأمور المتعلقة بها». وأكد أن الرئيس المكلف سيتابع اتصالاته، وأن رئيس الجمهورية سيكون في جو هذه الاتصالات للوصول الى نتيجة وتكون لدينا حكومة في أقرب فرصة ممكنة».

وفي جديد المساعي، قال الرئيس االحريري رداً على سؤال كيف سيحل عقدة «العدل»: «كلو بينحلّ». وعما إذا كان سيلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري أجاب: «طبعاً واليوم لدي اجتماعات أستكملها».

أما الرئيس بري وفي عبارة مقتضبة رداً على استفسارات الصحافيين عن موضوع الحكومة، لدى توديعه رئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان أجاب: «بعدو الفول خارج المكيول». وعنما سئل: الى متى؟ قال: «العلم عند الله». وفي المواقف، قال النائب ياسين جابر، ممثلاً بري في حفل تكريم ناجحين في الامتحانات الرسمية: «إن لبنان يعاني من مشكلة اقتصادية ولذلك يرتفع الصوت مطالباً بالخروج من مأزق تأليف الحكومة، وأنا آت الى هنا وبعد عودتنا من مرافقة الرئيس بري في جنيف، اطلعنا على أن هناك تقدماً كبيراً والمخاض يقارب نهايته، ويفترض في الأيام القليلة القادمة أن تتشكل في لبنان حكومة وهو أمر ضروري، ولكن غير كاف، والمطلوب لهذه الحكومة أن تضع لنفسها برنامجاً إصلاحياً سريعاً، لأن الاقتصاد اللبناني لا يحتمل التأخير في معالجته»، آملا بـ «أن نسمع أخباراً طيبة في القريب العاجل، لبنان بحاجة الى عناية وكما قال الرئيس بري منذ أيام، الاقتصاد اللبناني في غرفة العناية الفائقة ونحن بحاجة الى أن نخرجه من هذه الأزمة».

«وضع النقاط النهائية»

ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «سبب تأخير تشكيل الحكومة هو رهانات البعض الخاطئة على تطورات ما يحدث هنا أو في الجوار أو في الإقليم، فيستفيد منها لتحسين حصصه أو موقعه أو نفوذه فيها، لكن الآن يبدو أن الكل شعر بأن لا بد من تشكيل الحكومة، وأن الانتظار لم يعد مفيداً لأحد، بل ربما أصبح مضراً للبعض إذا ما داوم على الانتظار، ونعتقد أن معطياتنا تفيد بأن الحكومة في طور وضع النقاط النهائية على الحروف، ومن المفترض ألا تتأخر عن أيام قليلة لإعلانها».

«عدنا إلى المربع الأول»

وأوضح عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا، «أن التشكيل عاد الى المربع الأول، فكلما أظهرنا إيجابية في تشكيل الحكومة أو أظهر وليد جنبلاط أو الحريري إيجابية، كلما شددوا أكثر، لماذا؟ لأنهم يريدون إسقاط الحريري تماماً كما حصل عام 2011 عندما أسقط الحريري على بوابة البيت الأبيض». وقال لـ «المركزية»: «حالياً، عادت سورية، لذلك يحاولون إسقاط الحريري مجدداً، لكن ليس على باب البيت الابيض إنما على باب القصر الجمهوري، كي ينفردوا في الحكم».

وغرّد عضو الكتلة ذاتها النائب عماد واكيم، قائلاً: «تعطل تشكيل الحكومة من أجل عدم إعطاء وزارة العدل للقوات؟ يجب أن تبقى في حصة الرئيس من أجل مكافحة الفساد؟ منذ سنتين هذه الوزارة من حصة من؟ لماذا لم تكافح الفساد؟ هل هناك من منع الوزير القيام بهذا الامر؟ بربكم لا تستخفوا الى هذه الدرجة بعقول اللبنانيين».

«التقدمي» يحذر من إسقاط المجلس الدستوري

رفض «الحزب التقدمي الاشتراكي» «القوانين المهرّبة التي تكرّس الطائفية وتحديداً قانون تجديد مهلة الترشح إلى عضوية المجلس الدستوري».
أصدرت مفوضية العدل والتشريع في الحزب بياناً جاء فيه: «من جديد تفاجئنا القوانين المهرّبة، تحت حجة الاستثنائية، فيجري تشريع قانون غبّ الطلب لتكريس الحالة الطائفية بكل معانيها. فإن تعديل الفقرة هـ من البند 2 من المادة 3 من القانون الصادر في 14 تموز(يوليو) 1993 (إنشاء المجلس الدستوري) بصورة استثنائية، بجعل مهلة الترشّح إلى عضوية المجلس الدستوري، والتي انتهت، وفق الفقرة (د) التي حددت «أن المهلة تبدأ قبل 90 يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس وتنتهي بعد 30 يوماً على بدئها والتي قدمت طلبات الترشح فعلاً ضمنها، ولَم يعد من مجال لتقديم أي طلبات جديدة لأن هذه المدة هي مهلة انقطاع وفق القانون».

وأضافت: «جاء القانون غب الطلب في 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2018 والذي يسري مفعوله ابتداء من 18 منه، وابتدع مهلة جديدة للترشح لعضوية المجلس الدستوري، وهي شهر من تاريخ نشر هذا القانون، واعتبرها استثناء «لتمكين أشخاص جدد من الترشح بحجة التوازن الطائفي.

إن المقصود من هذا القانون إدخال مجموعة جديدة من المرشحين بالتوازي مع المرشحين السابقين، لخلق حالة جديدة من السجال السياسي والطائفي المقصود منها تعطيل عملية تشكيل المجلس الدستوري، وبالتالي إسقاطه عبر جعله فريسة للتجاذبات السياسية والطائفية».

وإذ حذرت المفوضية من «اعتماد مثل هذا الأسلوب الذي يضرب المؤسسات»، دعت الجميع إلى «الالتزام بالقانون الذي يبقى وحده حامي المؤسسات ودورها الدستوري والوطني».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة