الشبكة العربية : مخاوف من برلمان جزائري بـ «رأسين» بعد إعلان شغور منصب الرئيس

الخميس ١٨ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ١٨, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

مخاوف من برلمان جزائري بـ «رأسين» بعد إعلان شغور منصب الرئيس

_{الجزائر - عاطف قدادرة}
استدعى نواب الغالبية الموالية في البرلمان الجزائري، أمس، مكتب المجلس للاجتماع وعلى أجندتهم إعلان شغور منصب رئيس البرلمان وبدء إجراءات تعيين رئيس جديد في جلسة علنية بعد أسبوعين. فيما نقل مصدر مقرب من رئيس المجلس السعيد بوحجة أن الأخير كلف مندوباً قضائياً لإعداد ملف ضد قرار المكتب.

وانتقلت «الموالاة» إلى مرحلة «كسر العظام» في خلافها مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري (البرلمان)، وذلك على رغم الموانع الدستورية والقانونية التي تقف في طريقها. واستدعت «الموالاة» أعضاء مكتب البرلمان، لإعلان حالة شغور الرئيس اعتماداً على مادة «تنافي العهدة» أي تم تكييف المادة على أساس رفض الغالبية التعامل مع رئيس البرلمان.

وترد خطة «الموالاة» في المادة العاشرة من القانون الداخلي للبرلمان ونصها كالآتي: «في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس بالطرق نفسها المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ إعلان الشغور».

وفيها أيضاً: «يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوباً لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية. تعد هذه اللجنة تقريراً عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بغالبية أعضاء المجلس».

لكن الإشكال في مدى قانونية الإجراء أن اجتماع المكتب وفق القانون يفترض أن يكون بعد ثبوت حالة الشغور على أساس الحالات الأربع السابقة، لذلك اعتمد رئيس البرلمان مساراً قانونياً بتكليف مكتب محاماة ومحضر قضائي لإثبات عدم قانونية المسعى، ما يرشح البرلمان لأن يكون بـ «رأسين» في غضون أيام.

ويدعي نواب برلمانيون من أنصار بوحجة أنهم بصدد تشكيل تكتل من نحو مائتي نائب يعلن دعم «الرئيس الشرعي وعدم الاعتراف بالرئيس الجديد»، وقال النائب المستقل أحمد بوركبة أن «نواباً كثيرين سيعملون على منع هذا السيناريو غير القانوني ضد الرئيس المنتخب شرعياً».

ويتشكل البرلمان الجزائري من 462 نائباً غالبيتهم من الموالاة كما أن الأخيرة تستحوذ غالبية مقاعد مكتب المجلس والغالبية في حال المرور إلى التصويت على رئيس جديد، ما يعني توجه الهيئة الإشتراعية إلى مصير مجهول.

وبات واضحاً وفق مصادر تحدثت إلى «الحياة»، أن الرئاسة الجزائرية وافقت على مسار التغيير في منصب رئيس البرلمان، من دون أن يكون لها دور مباشر، ويعلم بوحجة جيداً أنه لولا الضوء الأخضر من الرئاسة ما كانت «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي» ليباشرا مسار تنحية رئيس سلطة مستقلة بموجب نص الدستور.

وعلم أن الملف القضائي الذي يحضر له بوحجة، يحتوي كافة البيانات السابقة لخصومه في «الموالاة» على أساس محاولة تحريك قضية بتهمة «عرقلة سير مؤسسة دستورية»، بمقابل توجيهه رسالة مباشرة إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يطلب فيها رأيه إما بمغادرة المنصب أو البقاء.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة