الشبكة العربية : مجلس الدولة الليبي يقرّ بالإجماع آليات اختيار الحكومة والمجلس الرئاسي

Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : مجلس الدولة الليبي يقرّ بالإجماع آليات اختيار الحكومة والمجلس الرئاسي

الجمعه ٢٦ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ١٦, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

مجلس الدولة الليبي يقرّ بالإجماع آليات اختيار الحكومة والمجلس الرئاسي

_{طرابلــس - «الحيــاة»، رويترز، أ ف ب}
وافق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بالإجماع أمس، على البند الثالث من المادة الثانية من المقترح المقدم من مجلس النواب، حول عملية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة. في وقت لوّح الموفد الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة بــ «طرح بدائل جديدة» طلبها منه مجلس الأمن الدولي «لتخطي الجمود الراهن»، لافتاً إلى أنه يدرس هذه البدائل، ولا يستطيع الإفصاح عنها إلا بعد عرضها على مجلس الأمن.

وقال عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط أمس، إن المجلس صوت بالموافقة على هذا البند، وكانت نتيجة التصويت 68 صوتاً من أصل 74.

وينص البند الثالث، على أن يقوم مجلس النواب بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري بعد تعديله بهذا الاتفاق. ويلزم البند أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة جغرافية من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث، بعقد مجمع انتخابي لانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل. كما يشير هذا البند إلى اعتماد أعضاء المجلس الرئاسي من مجلسي النواب والدولة، على ينتخب مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي من بين المعتمدين، ويكون الآخرون نائبين له. كما يقوم المجلس الرئاسي باختيار رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده، وفق البند، الذي ينصّ أيضاً على أن يشكل مجلسا النواب والدولة لجنة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي.

وقال سلامة في لقاء مع موقع «بوابة الوسط» إنه «لا غنى عن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا»، مشيراً إلى أن «من يعتقد أن حزمة الإصلاحات التى ستطبق أمر تقني، لم يفهم حقيقة الأمر، فهي سياسية بالدرجة الأولى». وأكد أنه سيضغط «للحصول على مزيد من الإصلاحات».

وربط سلامة، تنفيد الإصلاحات بحسن توزيع الثروة على الليبيين، وليس على قوات أو تشكيلات، مشيراً إلى أنه يعالج هذه الأمور عبر ترتيبات أمنية جديدة، وإصلاحات اقتصادية ومالية ومراجعات حسابات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء وفق رسالة حكومة الوفاق إلى مجلس الأمن.

يشار إلى أن سلامة كشف في إحاطة قدّمها أمام مجلس الأمن في أيلول (سبتمبر) الماضي أنه سيتجاوز مجلس النواب في حال استمر المماطلة في سن التشريعات.

وناقش سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز في القاهرة أول من أمس، المستجدات على الساحة الليبية والإجراءات اللازمة لدفع العملية السياسية قدماً، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

واستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أمس، السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكر، وناقش الجانبان التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلادـ إضافة إلى تعديل الاتفاق السياسي وتغيير المجلس الرئاسي، وموضوع الانتخابات البرلمانية والرئاسية وسبل تحقيقها.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى إمكان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية استناداً إلى الباب المتعلق بنظام الحكم في مسودة مشروع الدستور، واتخاذ هذا الباب قاعدة دستورية بناء على ما نص عليه اتفاق باريس في حال عدم التمكن من اعتماد أي من المقترحات المقدمة، مؤكداً إمكان الاتفاق مع مجلس النواب بخصوص المناصب السيادية وهي من ضمن النقاط المهمة الواردة في الاتفاق السياسي.

وأثنى بيكر على تحسن الأوضاع في طرابلس بعد الأحداث الأخيرة، مؤكداً أهمية تفاهم الأطراف السياسية لتخطي المشاكل.

وطالب رئيس الأركان التابع لحكومة الوفاق اللواء عبدالرحمن الطويل أمس، جهـاز المباحث العامة بالقبض على آمر الهيئة العامة للقضاء العسكري التابعة أيضاً للمجلس الرئاسي العميد عبدالرحمن الصادق عبدالله باني، على خلفية دخول الأخير يوم الأحد الماضي إلى مقر الهيئة العامة للقضاء العسكري في طرابلس وقيامه بسرقة سجل الصادر والوارد الخاص بقرارات ومراسلات الهيئة.

وطالب اللواء الطويل المباحث الجنائية بإتخاذ إجراءات للقبض على باني وتسليمه إلى مكتب المدعي العام العسكري.

وكان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، عين غربية رئيساً للهيئة العامة للقضاء العسكري خلفاً لباني، الذي يرفض الاعتراف بقرار إقالته.

وفي القاهرة، أفادت مصادر مصرية مطلعة أمس، بأنّ وفداً أمنياً مصرياً أمنياً مشتركاً، انتقل إلى ليبيا، للتحقيق مع الإرهابي هشام عشماوي، الذي ألقت عناصر من القوات التابعة لمجلس النواب الليبي القبض عليه الأسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر أنّ الوفد سيبحث مع الجانب الليبي كيفية استرداد عشماوي لمحاكمته في القاهرة، مؤكدةً أنّ هناك اتفاقاً بين الجانبين على تسلّم مصر لضابط القوات المسلحة السابق، ومحاكمته في بلاده، وليس في ليبيا.

ووجه مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أمس، تنبيهاً إلى حرس المنشآت النفطية والهيئات الأمنية المختصة، في شأن تدهور الحالة الأمنية في مصفاة الزاوية أخيراً.

وحذّر من أن استمرار غياب الأمن وعدم معالجة الوضع، بما يضمن سلامة الموظفين وحماية المواقع، سيؤثر في عمليات إنتاج النفط وربما يؤدي إلى تعليقها.

على صعيد آخر، كشف عمدة بلدية الشرقية محمد العربي أمس، عن سقوط أربعة قتلى وأسر أربعة آخرين في اشتباكات دارت بين كتيبة خالد بن الوليد وقوات المعارضة التشادية في محلة أم الأرانب جنوب البلاد.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة