الشبكة العربية : البرلمان اللبناني يشرّع « للضرورة فقط» والمداخلات تركّز على فشل تأليف الحكومة

Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : البرلمان اللبناني يشرّع « للضرورة فقط» والمداخلات تركّز على فشل تأليف الحكومة

الجمعه ٢٦ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيلول ٢٥, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة

البرلمان اللبناني يشرّع « للضرورة فقط» والمداخلات تركّز على فشل تأليف الحكومة

حفلت وقائع جلسة الهيئة العامة للبرلمان اللبناني أمس بسلسلة عناوين مالية واقتصادية وكهربائية وبيئية وحكومية ودستورية، وهي جلسة التشريع الأولى منذ انتخابه قبل أربعة أشهر، وفي ظل الحاجة المُلحة لإنجاز مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالمصلحة الوطنية العليا التي تفرض استعجال استنهاض الدولة لتلبية مطالب «سيدر» الحيوية لإطلاق عجلة الاقتصاد. إضافة إلى اتفاقات وهبات دولية تستدعي إقرارها حتى لا يفقدها لبنان.

وسبقت الجلسة اتصالات مكثفة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والرئيس المكلف سعد الحريري، ومع مختلف الكتل النيابية استمرت، وفق قول مصادر نيابية لـ «الحياة»، حتى صباح أمس، للوصول إلى تفاهم حول ما هو ملح ويحتاج إلى إقرار للبت بها سريعاً وتأجيل ما هو غير ضروري من المشاريع المُدرجة على جدول الأعمال.

الجلسة التشريعية التي انطلقت الحادية عشرة والربع صباحاً، بمداخلات نيابية في الأوراق الواردة وأحاطت بكل الأمور من مختلف جوانبها، سرعان ما أفضت مع بدء التشريع إلى إقرار البند المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لإدراة النفايات الصلبة بعد التعديل الذي قدمه وزير المال علي حسن خليل. وتتمتع الهيئة بالاستقلاية المالية والإدارية وترتبط بوزير البيئة الذي يمارس عيها سلطات الوصاية وتخضع بقراراتها لمجلس الوزراء، ما دفع النائب بولا يعقوبيان إلى مغادرة الجلسة لعدم موافقتها على القانون المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وأسفت لأن «تسمع في الجلسة أن في لبنان لا يوجد تلوث وعلى لسان نواب في المجلس»، مضيفة: «الاتحاد الاوروبي يتجه إلى التخفيف من سياسة المحارق ونحن وقعنا على اتفاقية استوكهولم»«، وقالت: «كما شاهدنا بملف الكهرباء كذلك سنشاهد في ملف النفايات».

< امتنع نواب «القوات اللبنانية» عن التصويت على قانون النفايات وعارضه حزب «الكتائب». وقال النائب عماد واكيم بإسم «القوات» : «شكّل قانون النفايات إطاراً عاماً ولم يلحظ آلية التنفيذ لذلك قررنا في تكتل الجمهورية القوية عدم التصويت عليه». وتناولت مداخلات النواب، إلى عملية تأليف الحكومة، أحقية التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال. وأشار بري إلى «أننا نشرّع دستورياً بناءً على المادة ٦٩ التي تعطينا الحق وليست المرة الاولى وهذا يوحي للبنانيين بأن الحالة في البلد عادية».

أما النائب جميل السيد، فقال: «هذه الجلسة غير فاعلة واقترح أن يتم تحويلها إلى جلسة مناقشة للبحث في التأخير بتشكيل الحكومة، خصوصاً ان تكليف الرئيس المكلف هو ملك المجلس مجتمعاً وهو سلمه أمانة تسيير الحكم وعدم التأليف فشل يحسب عليه».

وفي حين دعا رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل إلى «حكومة اختصاصيين اذا لم نكن نستطيع الخروج من الصراع على الحصص»، اعتبر أيضاً أن «القوانين المقرة في ظل حكومة تصريف أعمال لا يمكن ان تصبح نافذة»، وشدّد على أنّ «التأخير في تشكيل الحكومة جريمة، وإذا ليس هناك من قدرة لتوزيع الحصص، فلتشكّل حكومة من اختصاصيين»، فردّ عليه بري، بالقول «بتصير نافذة وحبة مسك ما تخاف».

وعندما لفت إلى «أننا كنا ننتظر مراسيم الحكومة قبل عيد الفطر»، علّق النائب نواف الموسوي قائلاً: «الله يفك أسرها»، قبل أن يعلن الأخير أن «المشكلة أننا أمام حكومة تصريف اعمال ويجب ان نتوجّه للدعوة إلى حكومة يبدو انها معتقلة».

وتناول الجميل المسألة المالية والاقتصادية، لافًتا إلى أنّ «الإيرادات انخفضت في أول أربعة أشهر من السنة على رغم إقرار الضرائب، وبدل ان يزداد المدخول انخفض»، موضحاً أنّ «الإنفاق ارتفع 22 في المئة في أوّل 4 أشهر، أمّا العجز فارتفع بليونا و920 مليون دولار، ما يدلّ أن في نهاية العام وكما سبق وحذّرنا، سيكون العجر أكبر من التوقعات بسبب الجمود الاقتصادي». وبيّن أنّ «المطلوب إصلاحات جذرية، وعقد حوار اقتصادي واضح».

احتجاجات «الضرورات المشروعة» تسمع صوتها لنواب «تشريع الضرورة»

على وقع «تشريع الضرورة» في جلسات المجلس النيابي اللبناني التي بدأت أمس وتستمر اليوم، علت صرخات مواطنين تطالب بـ «ضرورات مشروعة» في حياتهم اليومية. تجمعوا عند مدخل شارع المعرض المؤدي إلى ساحة النجمة حيث البرلمان، بعدما منعتهم حواجز حرس المجلس النيابي من التقدم لإسماع الصوت أكثر. مطالب بالجملة، مزمنة ومستجدة، من حق اهالي المخطوفين والمفقودين خلال الحرب الأهلية بالمعرفة لإقفال الملف نهائياً، إلى حق معلمين رسميين في «التثبيت والرواتب والدرجات الست والتعيين»، وصولاً إلى حق الناس بالسلامة الصحية ورفض إقرار مشروع قانون إدارة النفايات قبل تعديله».

وكانت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين وداد حلواني وبمساعدة من النائب بولا يعقوبيان تمكنت من الوصول إلى بهو البرلمان وتوزيع بيان على النواب يذكرهم بأن «بعد مرور 43 سنة على بداية المأساة، وبعد مرور 36 سنة من النضال المتواصل، تعرّفت فيه لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان على عدد لا يحصى من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ووزراء ونواب ومسؤولين أمنيين ودينيين، وصلت الأمانة إلى ممثلي الشعب اللبناني، وهي بين أيديكم. نرجوكم، كتكريم لكل هذه السنوات التي مرت، إنسوا طائفتكم ومنطقتكم وحزبكم، إنسوا كل هذه الإعتبارت وغيرها، تصرفوا فقط كرجال ونساء فقدوا أباً أو إبناً أو زوجاً أو أخاً».

وإذ شكر البيان رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إدراج اقتراح القانون ضمن تشريع الضرورة»، شددت اللجنة على أن «اقتراح القانون هذا يشكل حل العدل الأدنى من المفترض أن يضع حداً لعذاباتنا وآلامنا التي دامت أكثر مما نتحمّل وتحمّلنا».

وكانت وقفة لـ «ائتلاف إدارة النفايات» شارك فيها النائبان أسامة سعد وبولا يعقوبيان «رفضا لقرار مشروع إدارة النفايات الصلبة وتشريع المحارق، ولمطالبة النواب بإعادته إلى اللجان النيابية لدراسته وتعديله بما يضمن السلامة العامة».

وحمل المعتصمون لافتات، تطالب بالإعلان عن «الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات التي ارتكز إليها القانون المطروح»، و «التصويت ضد القانون»، و «عدم وضع قانون اعتباطي لتشريع فساد جديد»، و «أن صحة المواطنين ليست صفقة إضافية». وحمل الائتلاف «في حال إقرار القانون، كل نائب صوَّت على إقراره مسؤولية استمرار سوء إدارة هذا الملف وزيادة التلوث البيئي الناتج منه».

ونفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني الرسمي اعتصاماً، مطالبين بحقهم في «التثبيت والعيش الكريم». وسأل رئيس لجنة الأساتذة وليد نمير النواب في بيان: «21 سنة والتعليم المهني والتقني مهمل من قبل الجهات الرسمية المعنية. لماذا تكرهون العلم والثفاقة؟ لماذا تكرهون المعلم وتهمشونه؟». وطالب بـ «قرار جريء بإجراء مباراة محصورة بمادة اختصاص واحدة إسوة بآخر مباراة قبل 21 سنة»، مؤكداً «الاستمرار في التحركات على الصعد كافة وصولاً إلى الإضراب المفتوح».

وطالب الأساتذة الثانونيون الناجحون في كلية التربية بالإفراج عن الرواتب فاعتصامهم، كما قال كمال نجم بإسمهم «لرفض الظلم اللاحق بنا. ومكاننا الصحيح في الثانويات فلا تجبرونا على الإضراب». وقال: «رواتبنا محتجزة ودرجاتنا وعود بوعود. أهكذا يكافأ أصحاب الكفاءة؟». ولفت إلى أن «مرسوم التثبيت أمر بديهي، وكل ما نريده هو التعجيل بإصداره بعد أن يأخذ مساره الطبيعي، من دون عقبات تؤخره».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة