الجمعه ١٨ - ١٠ - ٢٠١٩
 
التاريخ: حزيران ٢, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة
لبنان
لبنان: تجنيس 369 عربياً وأجنبياً يخضع للتجاذب
بيروت - أمندا برادعي
مع صدور كل مرسوم لمنح الجنسية اللبنانية تثار ضجّة إعلامية وسياسية مهما كان حجم أو عدد الذين يشملهم هذا المرسوم، فبعد المرسوم الشهير الذي صدر عام 1994 في عهد الرئيس الياس الهراوي وحكومة الرئيس رفيق الحريري والذي ضم آلاف الأسماء صدر أكثر من مرسوم، لكن ضمن حدود لم تتعدّ المئات. فمع نهاية عهد الرئيس السابق ميشال سليمان صدر مرسوم بحوالى 700 اسم وأثيرت عندها ضجة تم تطويقها ولم يتم الطعن لأن المرسوم لم ينشر في الجريدة الرسمية. وعلى خطى ذلك المرسوم، أثيرت خلال الأيام الأخيرة ضجة إعلامية وسياسية حول مرسوم وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. وأعد مرسوم التجنيس خلال الانتخابات النيابية ويضم 369 مواطناً من جنسيات عربية وأوروبية وأميركية لاتينية.

وأكدت مصادر رسمية لـ «الحياة» أن «المراسيم الرسمية التي تتناول أسماء أشخاص لا تنشر في الجريدة الرسمية». وكشفت أن «عدد المسيحيين في المرسوم الحالي هو 264 مواطناً وعدد المسلمين هو 105 وأن القانون في طريقه إلى مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية للتنفيذ». ولفتت إلى أن «المعايير اتّخذت وفق حالات إنسانية واجتماعية (كمنح الجنسية لأرملة وأولادها) وصحية (أشخاص مصابون بأمراض تتطلّب المعالجة)». ويشمل هذا القانون رجال أعمال مستثمرون في البلد.

وقال مصدر وزاري بارز لـ «الحياة»: «نفضّل عدم الدخول في سجال حول المرسوم وتوظيفه سياسياً لن يؤدي إلى مكان، فلماذا هذه الضجة المفتعلة؟ فلا مصالح خاصة وراءه ولا مقابل أي شيء». وشدد على أنه «مرسوم عادي صدر وفق الأصول كما حصل مع نهاية عهد الرئيس سليمان حيث لم تثر مثل هذه الضجة». ولفت إلى أن الذين سيشملهم التجنيس مستثمرون، رجال أعمال، وأناس عاديون لأسباب اجتماعية وصحية». وعدّد المصدر جنسياتهم وفق الآتي: «ألمانيون، تشيكيون، أميركيون، سعوديون، خليجيون، مصريون، يمنيون، تونسيون، فلسطينيون، سوريون، وعرب لديهم جنسيات أجنبية من رجال الأعمال والمستثمرين». وسيعمل القانون على تسوية أوضاع من لم يشملهم المرسوم الصادر عام 1994 الذي تضمّن شوائب. وساق المصدر الوزاري مثالاً على ذلك وفيه أن عائلة تونسية مقيمة في لبنان منذ زمن حصلت على الجنسية عام 1994 إلا الابن القاصر الذي لم يعطه والده الجنسية وهو لا يحق له التسجيل.

واستغرب عضو «تكتّل الجمهورية القوية» النيابي إدي أبي اللمع في اتّصال مع «الحياة» «كيفية تمرير هذا المرسوم». وأكد أن «الأمور ليست واضحة للقوات بعد، فالحزب لم يعرف حقيقة ما حصل، ولا يعرف المضمون، هناك أسئلة كبيرة خصوصاً إذا كان هؤلاء الأشخاص لا يستحقون الجنسية اللبنانية». ويتحضّر تكتل «الجمهورية القوية» للطعن وبدأ يعد العدة القانونية لذلك. ولفت في بيان إلى أن «كل الأمل كان تجنب العودة إلى مراسيم التجنيس السيئة الذكر، والمؤسف في الموضوع أن حصوله تم في شكل تهريبة، فيما كان يجب مصارحة الناس وإقرار مسألة من هذا النوع في العلن لا في العتمة، كما يفترض بأي مرسوم تجنيس أن يتضمن حالات محددة وخاصة ومبررة في شكل علني وواضح، وليس بطريقة عشوائية على ما حصل». وأسفت «لأن أحداً لا يعرف شيئاً عن هذا المرسوم وتفاصيله، وهذا الغموض بحد ذاته يثير القلق والريبة».

أما النائب السابق مصطفى علوش فقال لـ «الحياة» إن «مرسوم التجنيس هو حق من حقوق الحكم والدولة في أي مكان، وتستنسب الدولة ما يهمها، مع وجوب أن تكون هناك مبررات واضحة لإصدار هذا المرسوم». ورأى أن «لا مشكلة في هذا المرسوم وليس بالعمل الغريب فالدول الكبرى ودول مهمة في العالم تعمل بهذه الطريقة». وسأل: «ما الغريب إذا كان هؤلاء الأشخاص لديهم أموال ويستطيعون أن يقوموا باستثمارات ويشغلوا أعداداً من الناس في لبنان». وعما إذا كانت دعوة إلى التوطين، رفض هذا الكلام واصفاً إياه «بغير مقبول ومبالغة». وساق مثالاً على ذلك وفيه أن «في كندا يمكن وضع استثمار بـ400 ألف دولار ويمكنك الحصول على جنسية، وكذلك في البرتغال، اليونان وإسبانيا، لتحسين وضعها الاقتصادي». وفي السياق، أعلن «اللقاء الديموقراطي» أنه «بصدد الإعداد لطعن سيقدمه أمام المجلس الدستوري في مرسوم التجنيس الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف». وسأل في بيان عن «المعايير التي اعتمدت لمنح الجنسية اللبنانية للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم والأسس التي تم الإرتكاز إليها في اتخاذ القرارات». وسأل عن «أسباب تهريب هذا المرسوم لو كان فعلاً منح الجنسية يتم لمستحقيها».

ودعا «الجهات الرسمية المختصة إلى توضيح جميع ظروف إصدار هذا المرسوم أمام الرأي العام اللبناني الذي يطرح الكثير من التساؤلات المشروعة حياله ويتساءل: ماذا عن آلاف اللبنانيين المستحقين من الفقراء الذين تم تجاهلهم لمصلحة بعض الميسورين غير المستحقين؟ وهل الجنسية اللبنانية معروضة للبيع مقابل مبالغ مالية؟». وتطلّع «اللقاء الديموقراطي» «لأن يكون النقاش حول ملف الجنسية منطلقاً من مبادئ واضحة ومحددة ومعايير ثابتة ما يبعده عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة ويخضعه لأسس علمية متعارف عليها».

واعتبر الوزير السابق آلان حكيم بعد لقائه الرئيس تمام سلام أن موضوع مرسوم التجنيس حساس جداً وأتى ناقصاً. وأوضح أنه «تباحث مع الرئيس سلام في الأمور الآنية خصوصاً ما يحصل اليوم من موضوع تشكيل الحكومة الجديدة، وبعض الأمور التي تتعلق بالساحتين السياسية والاقتصادية».

رعد: صعوبات التأليف يمكن تجاوزها نجم: «المستقبل» تريد تمثيلاً نسائياً ومسيحياً

فيما تراجع الحديث عن السرعة في تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، تُنتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت من المملكة العربية السعودية للعمل على حلحلة العقد التي برزت أمام إنجاز هذا الاستحقاق. وستكون للحريري كلمة في إفطار سيقام في البيال يوم غد الأحد.

ورأى نائب رئيس المجلس النيابي إيلي فرزلي، أن «الحديث عن عقبات في وجه الرئيس المكلف بدأ منذ ما قبل التكليف»، لافتاً إلى «وجود إرادة لدى البعض بتكبير الواقع السلبي لقبض أثمانه». وأكد لـ «صوت لبنان» أن «خلق العقبات لن تكون له قيمة في ظل الاتفاق القائم بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري والذي سيحسم مسألة تأليف الحكومة من شعار ضم كل الكتل إلى شعار الأكثرية التي تضمن أخذ الثقة من المجلس النيابي».

وإذ شدد فرزلي على «وجوب عدم التعاطي مع مسألة التأليف بشكل سلبي»، اعتبر أن الحل الوحيد في حال التصعيد هو «الذهاب إلى حكومة من الأكثرية النيابية تنتج واقعاً حكومياً وواقع معارضة».

وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن «الصعوبات الموجودة أمام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في مهمة تشكيل الحكومة يمكن تجاوزها وحلحلة بعضها لأننا نريد أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن، ونريدها أن تكون متضمنة أوسع قدر ممكن من القوى السياسية الوطنية المتعاونة في لبنان». ولفت إلى أن «محاربة الفساد أولوية وأحد أهم الأهداف التي وضعت للمرحلة المقبلة». واستغرب النائب نزيه نجم «الاستعجال الحاصل لتشكيل الحكومة»، داعياً إلى التروي، لأن الأهم هو «تشكيل حكومة تراعي حاجات الناس والأوضاع الاقتصادية». ورفض نجم اعتبار مطالب الكتل بالعقد، إنما تندرج في إطار الرغبة لدى الجميع في أوسع تمثيل. آملاً بأن يتمكن الرئيس الحريري ولدى عودته من السعودية من فكفكة هذه المطالب.

وحول حصة الحريري في الحكومة اعتبر أن هذا أمر عادي. مشيراً إلى أن «كتلة المستقبل تريد تمثيلاً نسائياً ومسيحياً إلى جانب التمثيل السني».

عون: لن أتساهل بعد اليوم مع الفساد

أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، خلال استقباله إياها قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، بأن «المرحلة التي ستلي تشكيل حكومة جديدة، ستكون لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان، مع التركيز على استمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني ومتابعة مشكلة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم».

وإذ أعرب عون عن تفاؤله «بتشكيل الحكومة العتيدة في وقت قريب»، شدد على أن «الإصلاحات ستكون في صلب اهتمام الحكومة المقبلة، إضافة إلى استكمال تنفيذ المشاريع الإنمائية، لا سيما ما يتعلق منها بتأمين طاقة كهربائية إضافية وتنفيذ السدود المائية وشبكة النقل»، مجدداً التأكيد على أن «الخطة الاقتصادية التي قاربت على الانتهاء، تهدف إلى تحويل الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى منتج».

واعتبر عون أن «كل القيادات تلتقي على ضرورة مكافحة الفساد، والمطلوب ترجمة هذه المواقف إلى التزامات فعلية»، وشدد على أنه «لن أتساهل بعد اليوم في أي ملف يرفع إلي إو إلى أجهزة الرقابة».

لاسن

وكانت لاسن نقلت إلى رئيس الجمهورية «تهاني المسؤولين في الاتحاد الأوروبي على إجراء الانتخابات النيابية ونجاح المؤتمرات التي عقدت لدعم لبنان، في باريس وروما وبروكسيل»، وأشارت إلى أن «البعثة الأوروبية التي حضرت إلى بيروت لمراقبة الانتخابات، سترفع تقريراً مفصلاً عن ملاحظاتها، مقرونة بعدد من الاقتراحات. علماً أن الانطباعات الأولية كانت إيجابية بالمجمل، لا سيما أن الانتخابات تمت في ظل أجواء أمنية هادئة».

وإذ أعربت عن أمل الاتحاد الأوروبي بـ «تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قريب»، جددت «دعم الاتحاد للبنان في مختلف المجالات».

وتطرق البحث خلال اللقاء إلى الوضع في الجنوب، حيث جدد عون للاسن «أهمية استمرار المفاوضات عبر الأمم المتحدة لمعالجة الإشكالات القائمة على طول الخط الأزرق والحدود الدولية».

والتقى عون، النائب نعمة أفرام الذي أوضح أن «البحث تركز على الملفات الساخنة، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية وأهمية التطورات التي طرأت بملف الطاقة في لبنان، وما تم إنجازه في الحكومة على هذا الصعيد»، متمنياً «استكمال العمل بطريقة بناءة بعيداً من العراقيل والكيدية السياسية».

ومن زوار رئيس الجمهورية، سفير الأرجنتين ريكاردو لارييرا ووفد من الجالية اللبنانية في الأرجنتين برئاسة رئيس «النادي اللبناني في مقاطعة روزاريو» نيستور حاج، الذي هنأ عون على «إجراء الانتخابات النيابية»، مثنياً على «الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة»، ولافتاً إلى أن «إنجاز هذين الاستحقاقين في وقته عكس صورة جميلة عن لبنان في الخارج».

ورد عون، معرباً عن سعادته «لما ينتجه اللبنانيون المنتشرون في العالم»، ومنوهاً بـ «العمل الذي يقوم به وزير الخارجية للبنانيين في دول الانتشار». وقال: «لا شك في أن الانتشار اللبناني ليست له حدود في العالم، وهو يمتد من القطب الشمالي إلى الجنوبي، لذا أعتبر لبنان وطناً كونياً. فأرضنا صغيرة جداً ولكن شعبنا يغطي العالم بأسره».

الفلتان الأمني غير المسبوق في بعلبك يستدعي الضرب بيد من حديد لتوافر الغطاء

لم تعرف الأسباب التي أدت إلى تعليق تنفيذ الخطة الأمنية لمنطقة بعلبك- الهرمل بالتلازم مع الخطة الأمنية التي طبقت بحذافيرها منذ 4 سنوات في مدينة طرابلس، وأدت إلى إنهاء الجزر الأمنية فيها وإعاده الأمن والاستقرار إلى عاصمة الشمال، خصوصاً أنها ترافقت مع إزالة خطوط التماس بين جبل محسن وباب التبانة وأمنت العبور بين المنطقتين.

ومع أن المطالبة بشمول الخطة الأمنية منطقة بعلبك- الهرمل لم تتوقف في ضوء الفلتان الأمني غير المسبوق الذي يهددها من جانب حملة السلاح المشبوه و «الزعران»، وكانت تصدرت الاجتماعات الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع الذي اتخذ سلسلة من الإجراءات والتدابير التي بقيت طي الكتمان من دون أن تترجم إلى خطوات عملية تدعو أبناء هذه المنطقة للاطمئنان على أمنهم وسلامتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم.

وسرعان ما أخذ الوضع الأمني يتدهور في هذه المنطقة فور الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية، على رغم أن المقترعين وإن كانوا أعطوا صوتهم التفضيلي لهذه اللائحة أو لتلك المنافسة لهم، فإنهم يترددون الآن في تجيير صوتهم هذا على بياض للسلطة اللبنانية التي لم تحسم أمرها حتى الساعة لإنقاذ كبرى المناطق اللبنانية من العصابات والزمر المسلحة التي تحولت إلى قطاع طرق تعبث بالأمن وتشل الحركة التجارية، ليس في النهار فحسب وإنما خلال الليل، إذ تتقاتل إحداها مع الأخرى مستخدمة كل أنواع الأسلحة وكأنها تجري مناورات بالذخيرة الحية في أماكن غير مأهولة بالسكان.

وعلى رغم أن الفلتان الأمني في بعلبك الهرمل بلغ أخيراً حداً لا يطاق مع الاستعدادات الجارية لإقامة مهرجانات بعلبك الدولية، فإنه حضر بامتياز في لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق في حضور محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، فيما كانت البلديات في هذه المنطقة تطالب الدولة، ومن خلالها الأجهزة الأمنية، بالضرب بيد من جديد لوضع حد للتدهور الأمني الذي بلغ ذروته في الأسبوع الأخير وما زالت تداعياته حاضرة في لقاءات هيئات المجتمع المدني وأحزاب المنطقة وفعالياتها.

وانضم أخيراً إلى المحتجين على الوضع المأسوي الذي تشهده بعلبك «حزب الله» وحركة «أمل»، مجددَيْن رفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن ومطالبين الأجهزة الأمنية بالتدخل بكثافة لإعادة الاستقرار إليها لوقف مسلسل تساقط الضحايا نتيجة الاشتباكات العشوائية وتوفير الحماية للضحايا الأحياء ممن باتوا يخشون على مصيرهم إذا لم تتواجد الدولة بكل أجهزتها الأمنية والعسكرية لإنهاء الجزر الأمنية التي تؤوي المطلوبين للعدالة وقطاع الطرق والعصابات المنظمة لسرقة السياسات وتهريبها بالعشرات إلى داخل الأراضي السورية، إضافة إلى تجار المخدرات ومروجيها بعد أن سجلت نسبة التعاطي بين صفوف الشبان رقماً قياسياً في غياب الإجراءات الرادعة لحمايتهم.

وكان للوزير المشنوق رأي حيال الفلتان الأمني في ضوء تمدده إلى أحياء جديدة في بعلبك، غير تلك المشغولة على الدوام باشتباكات تدور بين فارضي الخوة في وضح النهار الذين يلجأون غالباً في الليل إلى تفجير المحال التجارية للذين لم ينصاعوا إلى «رغباتهم» التشبيحية. وفي هذا السياق، يُنقل عن المشنوق قوله إن الدولة مسؤولة عن حفظ أمن رعاياها ومن غير الجائز أن تتركهم ضحايا الفلتان الأمني وبات عليها أن تحسم أمرها لأن الوضع لم يعد يطاق ولديها من الإمكانات ما يؤهلها لفرض هيبتها وإنهاء الوضع الشاذ في هذه المنطقة.

ويؤكد المشنوق أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وأن التردد في إعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة «يشجع» المخلين بالأمن على المضي في إلحاق الأذى الجسدي والمعنوي بالذين يقيمون في هذه المنطقة. ويقول إن الاجتماعات السياسية ضرورية وإن الجميع يقر برفع الغطاء السياسي عن العصابات التي تتواجد في أوكار باتت معروفة، لكن لا بد من إحياء خطة بعلبك- الهرمل الأمنية، خصوصاً أن القوى الأمنية، من جيش وقوى أمن، نجحت في كسر الإرهاب وتحرير الجرود من المجموعات الإرهابية، وليست عاجزة عن تنفيذ خطة أمنية متكاملة تتقاسم المسؤولية فيها القوى الأمنية.

ويشدد المشنوق على ضرورة توفير المشاريع التي تحقق التنمية لهذه المنطقة وتخلق فرص عمل جديدة، ويقول إن مشروع «سيدر» يأخذ في الاعتبار النهوض بها، لكن لا يجوز ربط إعادة الأمن إليها بالشروع في تنفيذ هذه المشاريع التي تحتاج إلى وقت لوضعها على سكة العمل لتحقيقها.

ويلفت إلى ضرورة استجابة الدولة لشكاوى سكان هذه المنطقة وصرخاتهم اليومية لأن إعادة الهدوء إليها تشكل المدخل لتصحيح علاقتها بهم، ويؤكد أن هناك حاجة لفرض إجراءات أمنية فوق العادة وغير مسبوقة، ومن أعاد الأمن إلى طرابلس لن يعجز عن تعميم هذه التجربة على بعلبك- الهرمل مشترطاً فرض رقابة مشددة لأقصى الحدود على المعابر غير الشرعية التي تربط هذه المنطقة بسورية، خصوصاً أنها تحولت إلى «مسالك» لتهريب السيارات المسروقة وتبادل البضائع بصورة غير شرعية وأيضاً المأوى «الآمن» للمطلوبين.

لذلك، فإن تكرار الحديث عن رفع الغطاء السياسي عن المطلوبين لم يعد يجدي نفعاً وبات مطلوباً من الدولة أن تتخذ قرارها بالقيام بعملية جراحية أمنية لإنقاذ بعلبك طالما أن جميع الأطراف فيها يُجمعون على أنها الحل الوحيد الذي ينتظره سكان المنطقة بفارغ الصبر بعد أن أداروا ظهورهم للوعود التي كانت وراء ارتفاع منسوب الفلتان.


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
لبنان يستنجد بدول صديقة لإخماد سلسلة حرائق ضخمة
لبنان: الأفران تضرب غداً ووزير الاقتصاد يؤكد «رفض الابتزاز»
حملة اعتقال ناشطين تفجّر العلاقة بين عون وجنبلاط
محكمة الحريري تطالب اللبنانيين بمعلومات عن متهم من «حزب الله»
«ضغوط» في واشنطن لمعاقبة الحكومة اللبنانية
مقالات ذات صلة
انتهاء مدة صلاحية وسادة الأوهام اللبنانية - سام منسى
ألكسندر دوغين عندنا...يا مرحباً يا مرحباً - حازم صاغية
مهزلة تحويل لبنان إلى بلد «قوميّ»؟! - حازم صاغية
هل على لبنان أن يخوض حرباً من أجل فك الحصار عن إيران؟ - حارث سليمان
عثمانيون وفينيقيون: تأسيس الأوطان وتفكيكها - حازم صاغية
حقوق النشر ٢٠١٩ . جميع الحقوق محفوظة