الأحد ٢٢ - ٩ - ٢٠١٩
 
التاريخ: نيسان ١٢, ٢٠١٨
المصدر : جريدة الحياة
لبنان
​​​​​​​البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات تبلغ عون نشر مندوبين في الداخل والخارج
أعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إيلينا فالنسيانو أن مئات المندوبين سينتشرون في مراكز الاقتراع داخل لبنان بالتنسيق مع وزارة الداخلية للاطلاع وتلقي الشكاوى عند الضرورة وسينشر الاتحاد الأوروبي مراقبين في السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية اللبنانية في أوروبا، لمتابعة عملية الانتخاب المخصصة للمغتربين اللبنانيين الذين سجلوا أسماءهم للاقتراع.

وقالت فالنسيانو أمام الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، إن «عمل البعثة سيشمل أيضاً متابعة الطعون التي يمكن أن تقدم إلى المجلس الدستوري بعد انتهاء العملية الانتخابية».

ورحب عون بتجاوب الاتحاد الأوروبي «مع الدعوة التي وجهها إليه لبنان لتكليف بعثة منه مراقبة الانتخابات النيابية التي ستجري في 6 أيار المقبل». وأبلغ فالنسيانو التي زارته مع أفراد بعثة المراقبة في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، أن «لبنان يتطلع إلى أن تكون الانتخابات تعبيراً دقيقاً عن توق اللبنانيين إلى ممارسة الديموقراطية وتحديد خياراتهم بقناعة وحرية، لا سيما وان القانون النسبي الذي يطبق للمرة الأولى في لبنان، هو من ضمن الإصلاحات السياسية المهمة التي تصلح التمثيل الشعبي من جهة، وتعطي للناخب اللبناني حرية اختيار ممثليه من جهة أخرى».

وأكد أن «الدولة ستكافح كل مظاهر الفساد خلال الانتخابات، علماً أن هذا الأمر يتطلب تعاوناً بين الأجهزة الأمنية والقضائية من جهة، والمواطن من جهة أخرى»، واضعاً إمكانات الدولة «بتصرف البعثة لتسهيل مهمتها وإعداد تقارير بالتعاون مع الجهات اللبنانية المختصة».

وشكرت فالنسيانو عون على «الدعم الذي قدمه لعمل البعثة»، منوهة بـ «الدور الذي لعبه لإقرار قانون النسبية للمرة الأولى في تاريخ لبنان». وأشارت إلى أن البعثة «باشرت مهمتها في لبنان وستبقى حتى نهاية الانتخابات، لرفع تقارير عن سير العملية الانتخابية، على أن تقدم تقريراً نهائياً بعد إنجازها».

الحريري: سيدر ليس للتغطية على التوطين

وصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مؤتمر «سيدر» بأنه «شراكة ما بين لبنان والمجتمع الدولي من أجل استقرار لبنان وتحقيق نمو مستدام وإيجاد فرص عمل للشباب، وشراكة لمواجهة تداعيات أزمة النازحين السوريين وحماية النموذج اللبناني للسلم الأهلي والعيش المشترك». وشدد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، على أنه «لولا التوافق السياسي والخطوات العملية التي اتخذناها ما كان لمؤتمر «سيدر» أن يحقق نجاحاً».

وشدد على أن «الإصلاح ضروري وواجب علينا أن نقوم به كلبنانيين، بغض النظر إن كان هناك مؤتمر «سيدر» أم لا، لأن من المستحيل أن نكمل هكذا من دون إصلاحات. والتوافق السياسي السائد يؤكد أن هذه الإصلاحات ممكنة».

وقال الحريري إن المؤتمر «بداية لعملية تحديث اقتصادنا، وإعادة تأهيل بنيتنا التحتية، وإطلاق إمكانات القطاع الخاص ولتحقيق النمو المستدام». وتوقف عند «المنح والقروض الميسرة التي حصل عليها لبنان وقيمتها نحو 11.5 بليون دولار، ثلثها من البنك الدولي، وثلثها من دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته التمويلية وثلثها الباقي من الدول العربية وصناديقها التنموية. وغالبية القروض ميسرة جداً، بفائدة لا تتعدى الواحد والنصف في المئة، مع فترات سماح تتراوح بين 7 و10 سنوات، وآجال تتعدى الـ25 سنة. وهذه القروض لن تستعمل إلا لتنفيذ مشاريع بنى تحتية، لبنان بحاجة إليها. ومن دونها سيكون لبنان مضطراً للاستدانة بفائدة تتعدى الـ7 في المئة من الأسواق».

وقال الحريري: «المستفيد من مشاريع البنية التحتية التي ستنفذ هم اللبنانيون. وفرص العمل من هذه المشاريع ستكون في الدرجة الأولى للبنانيين واللبنانيات، سواء مهندسين، وفنيين وإداريين. أما العمالة غير اللبنانية التي يمكن الاستعانة بها، فهي عمالة يدوية، تخضع للقوانين اللبنانية، ولطبيعة كل مشروع. والمشاريع ممولة من البنك الدولي والصناديق العربية والأوروبية، وستكون خاضعة لرقابة هذه المؤسسات، والمناقصات والتلزيمات ستكون وفقاً لقوانينها وإجراءاتها. والـ11.5 بليون دولار التي تم الالتزام بها في مؤتمر باريس، تغطي الحاجات التمويلية للمرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري، وأكثر قليلاً أيضاً. ولا يزال المجال مفتوحاً لمساهمة دول جديدة كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، ونتابع اتصالاتنا».

وعما إذا كان مؤتمر «سيدر» يشكل ديناً إضافياً على الدولة اللبنانية، قال الحريري: «إذا أردت أن أنفذ كل مشاريع مؤتمر «سيدر» بدين محلي بقيمة 11 بلون دولار سأنتهي بأن أدفع 20 بليوناً إن لم يكن أكثر، أما في «سيدر» فنوفر على الدولة اللبنانية على مدة ثلاثين سنة ثلث هذا الدين». ولفت إلى أن «هناك انتخابات ستحصل، والحكومة في النهاية استمرارية، وإذا ربحنا أو خسرنا فإن الإصلاحات يجب أن تتحقق، ونحن من حددها وليس المجتمع الدولي».

وعن ضمان شفافية تنفيذ هذه المشاريع، قال: «قصدنا أن تكون هناك لجنة متابعة منبثقة من الدول والمنظمات التي حضرت لمؤتمر «سيدر»، لأننا نعرف أن لدينا مشكلة في موضوع الفساد وغيره. لذلك أخضعنا أنفسنا لنريح الجميع».

وعن الضمانات لضخ الـ11 بليون دولار في لبنان في ظل الأجواء القائمة في المنطقة، والدعم العربي، قال الحريري: «كل العمل الذي أقوم به هو لكي أحيّد لبنان، مع الرئيس عون والرئيس بري عن أي مشاكل قد تأتينا من الخارج. وهذا عمل مستدام. وكل الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي شاركت فيها من روما إلى باريس إلى تواجدي بالأمس في باريس، تتمحور حول الاستقرار والأمن في لبنان وتحييد البلد عن أي مشكلات في المنطقة. وأنا لدي ثقة بأن لبنان لن يصاب بأي من هذه المشكلات. وفي المقابل علينا إلا نبقى متفرجين، لأن ذلك يشكل أكبر جريمة يمكن أن تدمر لبنان».

الدعم العربي

وعن الدعم العربي، قال: «كنا نضع الدعم العربي بنسبة ثلث الدعم الدولي، وهذا ما حصلنا عليه، والدعم العربي كان جيداً جداً في مرحلة يعرف الجميع وضع الاقتصاد العربي المصاب».

وعما إذا كان مؤتمر «سيدر» لإغراء الحكومة لإبقاء النازحين في لبنان، طالما هناك ضمانات لتوظيف عمال غير لبنانيين، قال: «أريد أن أكون صريحاً للغاية. أول حل للنازحين بالنسبة إلينا هو أن يعودوا إلى بلادهم، وليس هناك أي حل آخر. ولكن إلى حينه، ماذا أفعل؟ هل أتفرج على ما يحصل في البلد من دون أن أقوم بأي شيء؟ ألا يفترض أن أوجد نمواً؟ ماذا أقول للشباب والشابات الذين يجلسون اليوم في بيوتهم من دون فرص عمل؟ مؤتمر باريس لإيجاد فرص عمل للشباب والشابات واللبنانيين. يقال إن هناك بعض الوظائف ستذهب لعمالة اللاجئين السوريين، ولكنكم تعرفون جيداً جداً أن لبنان كان في كل مراحل الازدهار التي شهدها في الأعوام 1995 و1996 و2010 وغيرها، كانت لديه عمالة سورية من ضمن القوانين اللبنانية. كانوا يعملون في الزراعة والبناء والطرق. لم نقل إننا سنسمح للسوريين بالعمل في الطب أو الهندسة أو غيرها من المجالات. هذه العمالة نحن في حاجة إليها لكي نقوم بهذه المشاريع، ويمكن أن تكون سورية أو غير سورية، وإذا كانت سورية فلتكن. نحن لا نختبئ خلف إصبعنا. حتى في العام 2004، كان هناك في لبنان بين 600 و800 ألف سوري يعمل في لبنان في الزراعة والبناء. وهذه كانت حاجة للبنان. ولكن بالتأكيد، فرص العمل الأساسية ستكون كلها للبنانيين فقط لا غير».

وأكد الحريري أن لا مشكلة لديه في مناقشة أي مشروع مطروح. وقال: «لا يوجد أي فريق لم يطلع على المشاريع التي عرضت في «سيدر». تبقى مناقشتها شأناً ضرورياً أكان في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، وهذا حق ولا مانع لدينا، وأهلاً وسهلاً بأي نقاش يكون لمصلحة البلد».

وشدد الحريري على «الدور الكبير جداً للقطاع الخاص، وبحسب دراستنا لمشروع «سيدر» هناك 30 في المئة من المشاريع يجب أن تكون في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأكد أن «آخر ما سنلجأ له هو الضرائب وأهم شيء بالنسبة إلينا القيام بإصلاح ضريبي».

وعن لقائه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي في فرنسا وما إذا كان هناك فعلاً عدوان سيحصل على لبنان، شدد على حرصه على «استقرار وحماية وتحييد لبنان، وكل ما أقوم به منذ البداية يصب في هذا الإطار. لجأت إلى هذا التوافق لأنه الوحيد الذي يحمي لبنان ولجأنا إلى كل هذه المؤتمرات لحماية لبنان، ووجودي في باريس كان من أجل حماية واستقرار لبنان». ولفت إلى أن «مشروع سيدر يشمل كل المناطق في لبنان وخصوصاً الأكثر فقراً». وقال: «الدولة اللبنانية لا تزال تعمل على آلة الطباعة (دكتلو) ويجب أن نتمكن من الوصول الى حكومة إلكترونية».

وعن سبب إيقاف خط الائتمان الأصلي المقدر ببليون دولار من المملكة العربية السعودية، قال: «كان يمكن للمملكة ألا تدفع، ولكن البليون دولار وضع من أجل تنفيذ المشاريع التي يتضمنها «سيدر»، ومن الجيد أنها أتت في أطار «سيدر» لأنها ستترافق مع إصلاحات وشفافية في البلد من أجل تنفيذ هذه المشاريع».

المادة 50

وعن السجال الدائر في البلد حول المادة 50 في قانون الموازنة المتعلقة بقانون تملك الأجانب، قال الحريري: «يبلغ عدد سكان قطر مليونين و600 ألف، 82 في المئة منهم مقيمون، وفي الإمارات يبلغ عدد السكان تسعة ملايين و600 ألف منهم مليون ونصف مواطن إماراتي. القانون والدستور اللبناني يمنع أي شكل من أشكال التوطين. وأسأل إزاء هذه الأسطوانة التي نسمعها دائماً في البلد حول توطين الفلسطينيين، فليقولوا لي أين ومتى وطّنا الفلسطينيين خلال كل السنوات التي مرت؟ السوريون هم لاجئون هنا في لبنان، فروا من حرب ضروس تدور في سورية، ومن سلاح كيماوي يرمى عليهم. هؤلاء لديهم أرزاق وأملاك وسيعودون إلى أرضهم. دعونا نتوقف عن التلاعب بهذا النوع من السياسة التحريضية التي لا دخل لها بأي أمر منصوص عليه في دستورنا. دستورنا أوضح من الشمس في هذا الموضوع، وما نريده من المادة 50 هو جلب الاستثمار إلى البلد ولنشجع الناس على المجيء إلى البلد، وهذا يسري على كل المواطنين في العالم وليس فقط مواطني الدول العربية».

وأوضح قائلاً: «عندما نعطي إقامة لشخص ما، يعني ذلك أن نسمح له بأن يفتح حساباً في المصرف وينفذ مشاريع في لبنان، في حال وجود اتفاقيات ضريبية بين بلدينا، بدل أن يدفع ضرائب قد تصل إلى 40 أو 50 في المئة في أوروبا. أنظروا إلى قبرص وإيطاليا حيث يمكن للمرء أن يدفع 100 ألف يورو ويعيش هناك من دون أن يدفع ضريبة، ألى أين نريد الوصول من خلال هذا الحديث؟ وهذا النوع من التحريض؟ فلنتوقف عن المزايدة في موضوع التوطين، هل أننا في حاجة إلى فحص دمّ في هذا الموضوع؟ لم نوطن يوماً الفلسطينيين ولن نوطن السوريين، فلماذا هذا الكلام التحريضي؟ هذا كلام انتخابي يقوله أشخاص يريدون أن يفوزوا بالانتخابات. هذه كذبة لم تعد تنطلي على أحد وهي مردودة على الذي طرحها».

وعن تقديراته حول توفير900 ألف فرصة، أجاب: «لم نقدم المشاريع عشوائياً بل درسناها مع البنك الدولي الذي اعطانا الجدوى الاقتصادية لكل مشروع ادرجناه في «سيدر». وعندما درسنا ساعات العمل وتكلفة المشاريع بالعمالة، اكتشفنا انها بحاجة الى 150 مليون يوم عمل لتنفيذ « سيدر» وإذا ترجمناه بالساعات وبفرص العمل فسيتم ايجاد نحو 90 ألف فرصة عمل سنوياً».

لقاء ولي العهد السعودي

وعن خطوات الحكومات المقبلة لخفض خدمة الدين، ولقائه مع ولي العهد السعودي، وموضوع توجيه ضربة لسورية، أجاب: «علينا أن ندعم اقتصادنا لكي يزدهر وعندها ينخفض العجز وعندما نتوقف عن دفع البليوني دولار كدعم لقطاع الكهرباء، فإن هذا يعني أن العجز سينخفض بنسبة 5 في المئة على مدى 5 سنوات».

وأضاف: «اجتمعت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتناولنا معاً طعام العشاء، وكان لقاء رائعاً وممتازاً للبنان، وهو يتطلع لرؤية لبنان مزدهراً مجدداً، ولذلك شاركت المملكة في المؤتمر، وسنرى بعض الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع السعودية والإمارات العربية المتحدة في قطاعات اقتصادية مختلفة. أما على المستوى السياسي، فإن وجودي في فرنسا ولقائي الرئيس إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي، فهو لتعزيز الاستقرار الذي نحن بحاجة إليه في لبنان، بعد ما حصل في الأشهر الماضية».

وعن موقفه من ان ماكرون وولي العهد السعودي لا يعارضان ضربة لسورية أجاب: «أنا ضد استخدام الكيماوي بحق المواطنين والشعوب. لدينا موقف صريح وهو النأي بالنفس، ونتمسك به. للدول قرارتها السياسية السيادية، وهم أحرار بالتصرف بالطريقة التي يرونها مناسبة لمصلحة بلدهم والمنطقة. وبما أننا نتخذ موقف النأي، فإن وظيفتي الأساسية كرئيس حكومة حماية البلد من تداعيات أي أمر قد يحصل في المنطقة».

المشنوق: لا تخوّف من عمل أمني يمنع الانتخابات

بيروت - «الحياة» 
أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق أنه «لا يوجد تخوّف من أي عمل أمني قد يمنع إجراء الانتخابات النيابية»، واعتبر أن «صورة الدولة في لبنان تتحسّن في نظر العالم، وهذا ما سنواكبه بانتخابات هادئة، نستأهل عليها اندماجنا أكثر وأكثر ضمن منطق الدولة».

وكان المشنوق ترأّس اجتماعين لمجلس الأمن الفرعي، الأول في قاعة الرئيس رفيق الحريري في سراي صيدا الحكومي بحضور المحافظ منصور ضو، والثاني في سراي النبطية بحضور المحافظ محمود المولى، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في الجنوب، واطّلع على سير التحضيرات اللوجيستية والإدارية وعلى التقنيات المتوافرة للجان القيد تحضيراً للسادس من أيّار (مايو) المقبل.

وبعد اجتماع صيدا، كشف المشنوق أن «الزيارة للتأكد، من الجاهزية الأمنية والإدارية والتقنيات المتوافرة للجان القيد، كي تكون قادرة على تلبية مسألة الاحتساب الإلكتروني، ومن حياد الأجهزة الأمنية والإدارية بين اللوائح والمتنافسين، ومن سهولة حركة المقترعين يوم الانتخابات».

وعن عملية الاقتراع في الخارج وتأمين رؤساء الأقلام إلى مختلف مناطق العالم قال: «هذا الأمر غير ممكن لأن الداخلية ليس لديها القدرة على إرسال 130 أو 140 من رؤساء الأقلام إلى مختلف مناطق العالم في هذه الفترة الزمنية القصيرة للإشراف على الانتخابات في الخارج، لكننا اتخذنا إجراءات جدية لمراقبة الاقتراع لجهة تركيب كاميرات في كل المراكز ووجود مندوبين عن هيئة الإشراف ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية لمتابعة عملية الانتخاب، والسماح لمندوبي اللوائح بالتواجد مثلما هو الحال داخل أقلام الاقتراع في لبنان، وللتأكيد فإن الورقة المطبوعة سلفاً والظرف المغلّف الذي اعتمدناه، وطُبع تحت إشراف قيادة الجيش، هو شفّاف ولا يمكن فتحه إلا بالتمزيق، كما اتفقنا مع شركة دولية لتغلّف الصناديق بعد انتهاء الاقتراع، وختمه بالشمع الأحمر». وزاد: «الأهم أنه لا يوجد فرز داخل أقلام الاقتراع في الخارج بل يقتصر العمل على إحصاء عدد الأصوات، كما أنّ اللوائح المطبوعة مصنوعة بمعايير أمنية، والديبلوماسيون في السفارات والقنصليات سيكونون موجودين، والتشكيك بهم هو تشكيك بكل الإدارة اللبنانية»، وسأل: «ما الفرق بين المراقب الذاهب من بيروت وبين الديبلوماسي أو القنصل الموجود في أيّ قلم اقتراع حول العالم؟».

وبعد اجتماع النبطية قال المشنوق: «أجرينا الانتخابات البلدية سابقاً وأشرفت عليها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية نفسها، وكل الدولة، وتلقت حينها الداخلية ثناءً دولياً واسعاً وكبيراً وجدياً، وأنا على ثقة بأنّه بعد الذي سمعته في صيدا والنبطية سيتكرّر هذا الثناء على أعلى مستوى ما سيدعم تحسّن صورة الدولة».

وأكد المشنوق «وجود بعثات دولية وعربية، إلى جانب جمعيات من المجتمع المدني، ستراقب الانتخابات».

وعن تأثر الانتخابات بحالة الاحتقان الإقليمية والتهديدات الأميركية لسورية قال: «الساحة المفتوحة الآن للاهتزازات الأمنية الكبرى هي سورية، ولا أعتقد أن لبنان سيتأثر ولا العملية الانتخابية ستتأثر بأي مجال من مجالات في أي حدث في سورية أياً كان حجمه وأياً كانت طبيعته».


 


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
واشنطن ترفض منح تأشيرة دخول لوزير الصحة اللبناني
الحريري يعلق العمل في تلفزيون المستقبل لأسباب مادية
دعم مالي سعودي للبنان يواكب انطلاق "سيدر"
المحكمة الدولية تتهم قيادياً في «حزب الله» باغتيال حاوي ومحاولة قتل حمادة والمر
تضامُن مع صحيفة لبنانية لوحقت لانتقادها نفوذ إيران
مقالات ذات صلة
هل على لبنان أن يخوض حرباً من أجل فك الحصار عن إيران؟ - حارث سليمان
عثمانيون وفينيقيون: تأسيس الأوطان وتفكيكها - حازم صاغية
لبنان: فينيقي... عثماني أم عربي؟ - حسام عيتاني
الحذر الإسرائيلي من شبح التسوية - سام منسى
أين تقف حدود الخنق الأميركي لـ"حزب الله"؟ - سابين عويس
حقوق النشر ٢٠١٩ . جميع الحقوق محفوظة