الشبكة العربية : حالة حقوق الإنسان في لبنان في تقرير منظمة العفو الدولية: وضع المرأة يتقدم ببطء واللاجئون يواجهون صعوبات متزايدة

الجمعه ٢٦ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: شباط ٢٤, ٢٠١٨
المصدر : جريدة النهار اللبنانية

حالة حقوق الإنسان في لبنان في تقرير منظمة العفو الدولية: وضع المرأة يتقدم ببطء واللاجئون يواجهون صعوبات متزايدة

صدر تقرير منظمة العفو الدولية 2017-2018 عن حالة حقوق الانسان في العالم، وخصص الصفحات من 290 الى 292 للبنان. وركز على اللاجئين السوريين وغير السوريين، وأضاء على الغاء مجلس النواب قانوناً يسمح للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم اغتصاب بالإفلات من العقاب عن طريق الزواج من ضحاياهم. كذلك سلط الضوء على الأزمة الاقتصادية.

استمرت الأزمة الاقتصادية في البلاد، وظلّ الحصول على الخدمات الأساسية، ومنها الكهرباء والماء، عسيراً للغاية في سائر أنحاء البلاد. واستمرت الاحتجاجات العامة والاضرابات خلال العام، وشارك فيها القضاة وموظفو القطاع العام والآباء والأمهات والعمال، بالإضافة إلى السكـان الذين يعيشون بالقرب من مواقع النفايات غير المعالـَجة. كما ظلّ سوء إدارة مشكلة النفايات، التي أشعلت احتجاجاتٍ هي الأضخم منذ سنوات، بلا حلّ.

وفي 4 تشرين الثاني، أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري استقالته في خطاب ألقاه من عاصمة الرياض في ظروف لا تزال غامضة. ولم يقبلها رئيس الجمهورية ميشال عون. وشنت وحدات الجيش اللبناني و"حزب الله" عمليتين عسكريتين في جرود مدينة عرسال الواقعة على الحدود الشمالية ضد الجماعتين المسلحتين "جبهة النصرة" و"الدولة الإسلامية" في تموز وآب. وبحلول نهاية آب، كانت وحدات الجيش قد استعادت السيطرة على مدينة عرسال والمنطقة المحيطة بها، كما استعادت جثامين تسعة جنود لبنانيين كان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد احتجزهم رهائن عام 2014.

وفي مخيم عين الحلوة، اندلعت مواجهات بين مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" والجماعات التابعة له من ناحية، ومقاتلي الجماعات الفلسطينية المسلحة، والجيش من ناحية أخرى.

وفي حزيران، أقرَّ البرلمان قانون انتخاب جديدا، وقرّر موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في أيار 2018 بعدما ارجئت مرتين، وهي الانتخابات الأولى التي ستـُجرى منذ عام 2009.

اللاجئون وطالبو اللجوء

ظل القرار الذي اتخذته الحكومة في أيار 2015 سارياً، بحيث يحظر على "المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" تسجيل اللاجئين الجدد لديها. وواجه اللاجئون السوريون صعوبات مالية وإدارية في الحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها، مما عرَّضهم بشكل مستمر لمخاطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز والإعادة القسرية إلى سوريا. ففي شباط، منحت السلطات اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية العليا للاجئين إعفاء من رسوم الإقامة البالغة 300,000 ليرة لبنانية، واستثنت أولئك الذين دخلوا لبنان بعد كانون الثاني 2015، والذين جدّدوا تصاريح إقامتهم من خلال العمل أو من طريق الرعاة الخاصين، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين من سوريا. ولم يـُطبق المسؤولون الحكوميون الإعفاء بشكل متسق، ولم يتمكن العديد من اللاجئين من تجديد تصاريح إقامتهم. وظل اللاجئون من سوريا يواجهون صعوبات اقتصادية حادة. فوفقاً لبيانات الأمم المتحدة، تعيش 70 في المئة من أسر اللاجئين السوريين تحت خط الفقر، وأكثر من نصفها يعيش في أوضاع دون المستوى في مبان مكتظة وأحياء مزدحمة بالسكان.

وواجه اللاجئون قيوداً على إمكان إيجاد عمل، وأُخضعوا لقرارات منع التجوال وغيرها من القيود على تنقلهم في عدد من البلديات. ووجهت لهم بلديات إشعارات بالإخلاء، مما أجبرهم على البحث عن أماكن بديلة للعيش في بيئة لا تخلو من الأجواء العدائية. وفي آذار، أصدر الجيش إشعارات إخلاء للاجئين الذين يعيشون في مخيمات بالقرب من "قاعدة رياق الجوية" في منطقة البقاع، الأمر الذي طال نحو 12,665 شخصاً.

وبحلول نهاية العام، لم يكن قد توافـَر سوى %56 من تمويل "النداء الإنساني" الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل اللاجئين السوريين في لبنان، وظلت أماكن إعادة توطينهم في بلدان أخرى غير كافية.

وفي 30 حزيران، نفذت وحدات الجيش عمليات دهم على مخيمين غير رسميـّين في عرسال يعيش فيهما لاجئون سوريون. وقـُبض يومها على ما لا يقل عن 350 رجلاً، أُطلق معظمهم في ما بعد، ولكن وردت أنباء عن تعرُّض بعض الموقوفين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الجنود، وقضى أربعة رجال في الحجز. ولم تنشر السلطات نتائج التحقيقات التي أجرتها في حالات الوفاة تلك.

وفي الفترة بين حزيران وآب، عاد آلاف السوريين من عرسال إلى سوريا إثر اتفاقات تفاوض عليها "حزب الله" مع جماعات مسلحة في سوريا.

وبقي اللاجئون الفلسطينيون، بمن فيهم المقيمون في لبنان منذ أمد طويل، يعيشون في ظل قوانين تنطوي على التمييز، وتحرمهم حيازة الممتلكات أو وراثتها، ومن الحصول على التعليم والخدمات الصحية، ومن العمل في ما لا يقل عن 36 مهنة. وفـُرضت على ما لا يقل عن 3000 لاجئ فلسطيني، ممن لا يحملون وثائق هوية رسمية، قيود إضافية حرمتهم الحق في تسجيل حالات الولادة والزواج والوفاة.

ولم يصدِّق لبنان على اتفاق الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، والبروتوكول الاختياري لعام 1967 الملحق به.

في أيار، مثل لبنان للمرة الأولى أمام "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" عقب تصديقه على "اتفاق مناهضة التعذيب" والبروتوكول الاختياري"، في عامي 2000 و2008 على التوالي. وفي 20 تشرين الأول، دخل قانون جديد لمناهضة التعذيب حيز التنفيذ. جاء القانون متسقاً مع الالتزامات الدولية إلى حدٍّ كبير، إلا أنه لم يدمج ملاحظات "اللجنة" المتعلقة بقانون التقادم وطبيعة العقوبات المفروضة على جريمة التعذيب. وعلاوة على ذلك، لم ينصّ القانون صراحةً على محاكمة أفراد الجيش، المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب، أمام محاكم مدنية.

حقوق المرأة

في آب، ألغى البرلمان المادة 522 من قانون العقوبات التي سمحت للشخص المدان بارتكاب جريمة الخطف أو الاغتصاب، بما في ذلك اغتصاب القاصر، بالإفلات من المحاكمة إذا عـَرض الزواج من ضحيته. واستمرت منظمات المجتمع المدني في المطالبة بإلغاء المادتين 505 و 518 اللتين تبيحان الزواج من قاصرات تراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة بغرض الإفلات من عقاب مجامعتهنّ.

واستمرّت منظمات الدفاع عن حقوق المرأة في الدعوة إلى إقرار حق المرأة المتزوجة من مواطن أجنبي بنقل جنسيتها إلى زوجها وأولادها. كذلك، ضمـّنت "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل" هذه التوصية في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بلبنان، ودعته أيضاً إلى منح المواطنة للأطفال معدومي الجنسية.

وظلت العاملات الأجنبيات يعانين بفعل القوانين التي تنطوي على تمييز في القوانين والممارسات التي تفرض قيوداً على حقهن في حرية التنقل والتعليم والصحة، بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية.

"مجتمع الميم"

استمرت قوى الأمن الداخلي في اعتقال الأشخاص وتوجيه التهم لهم بموجب المادة 534 من قانون العقوبات، التي تجرِّم "المجامعة خلافاً للطبيعة" وتـُستخدَم لمحاكمة أفراد من "مجتمع الميم".

وفي أيار، حظرت قوى الأمن الداخلي عدداً من الأنشطة التي كان من المقرّر تنظيمها في مختلف أنحاء البلاد لمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية والتحول الجنسي"، لأسباب أمنية نشأت إثر ورود تهديدات من جماعات إسلامية متطرفة.

حرية التعبير

استمر مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية، التابع لقوى الأمن الداخلي، في استجواب الناشطين السلميين والقبض عليهم واحتجازهم قبل المحاكمة بسبب نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأصدرت النيابة العامة ما لا يقل عن أربعة أوامر اعتقال بتهم، منها "تحقير الرئيس أو العـَلم أو الشعار الوطني"، و"الازدراء والذم والتحقير". وخلال فترة احتجازهم قبل المحاكمة التي جرت العادة أن تستمر أياما، حـُرم معظم الناشطين الحق في الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة