الشبكة العربية : لبنان يتقدم في مؤشر حكم القانون ويتراجع في مؤشر غياب الفساد

الأربعاء ٢٤ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: شباط ١٧, ٢٠١٨
المصدر : جريدة النهار اللبنانية

لبنان يتقدم في مؤشر حكم القانون ويتراجع في مؤشر غياب الفساد

_{رلى معوّض}
تقدم لبنان مرتبتين على مجمل ادائه القانوني في سيادة القانون عن العام الماضي وفق دراسة "مؤشر حكم القانون" التي اطلقها "وارلد جاستس بروجكت"، مع "ريتش" بيت الاستشارات والدراسات للعام 2017 لقياس سيادة القانون والالتزام به في 113 دولة من كل انحاء العالم.

واجريت الدراسة على اساس استطلاع آراء اكثر من 110 الاف اسرة، و3 الاف خبير في الدراسات حول العالم، ومنها نحو الف اسرة في لبنان. والى البيانات الاساسية يقيس مؤشر حكم القانون الخاص في برنامج العمل العالمي اداء البلدان في مجال سيادة القانون عبر عوامل ثمانية: القيود على السلطات الحكومية، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، تطبيق القوانين، العدالة المدنية، العدالة الجنائية.

ويشار الى ان" وارلد جاستس بروجكت" هي منظمة مستقلة تعمل على تحسين سيادة القانون في العالم، وتهدف الى خفض نسبة الفساد ومكافحة الفقر والمرض وحماية الناس من اللاعدالة، كبيرة كانت ام صغيرة.

تقدم لبنان مرتبتين على مجمل الأداء، من المرتبة 89 عام 2016 الى المرتبة 87 من ضمن 113 دولة جرى فيها الاستفتاء عام 2017. واتى في المرتبة السادسة اي ما قبل الاخيرة من اصل 7 دول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا (الامارات العربية المتحدة، ايران، الاردن، تونس، المغرب، لبنان، مصر).

ويشار الى ان الدول الثلاث التي حلت في المراتب الاولى هي: الدانمارك، النروج، فنلندا. وفي اسفل الترتيب افغانستان، كمبوديا، فنزويلا.

اقليميا، في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حلت الامارات في المرتبة الاولى من بين 7 دول، وفي المرتبة 32 في العالم. وتقدمت ايران 6 درجات الى المرتبة 80، فيما تراجعت المغرب 7 درجات الى المرتبة 67 من اصل 113 دولة عالميا.

وكل من المغرب والامارات العربية المتحدة اظهرتا تقدما ملحوظا في احدى المؤشرات الثمانية: مؤشر غياب الفساد.

واعتبر مؤسس "وارلد جاستيس بروجكت" ورئيسها وليم نوكوم، ان حكم القانون الفعّال هو اساس مجتمعات العدالة والفرص والسلام، ولم يستطع اي بلد تحقيق هذه القاعدة تحقيقا كاملا، وهدف هذا المؤشر ان يكون مدخلا لوضع الاسس والمعايير المرجعية للاصلاحات، وتعميق الفهم والتقدير للأهمية الاساسية لسيادة القانون".

وفي ما يخص لبنان اقليمياً ظهر تأخره في بعض المؤشرات، اذ حل في المرتبة 3 على 7 في الحقوق الاساسية، 4 على 7 في الحكومة المفتوحة، 5 على 7 بالنسبة إلى القيود على السلطات الحكومية، 6 على 7 في النظام والامن، 6 على 7 في تطبيق القوانين، 6 على 7 في العدالة المدنية، و7 على 7 في العدالة الجنائية، 7 على 7 في غياب الفساد، اي المرتبة الاخيرة. اما على الصعيد العالمي، فقد سجل ايضا مراتب متدنية راوحت بين المراتب 72 و89 على 113 دولة على المؤشرات الثمانية.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة