وجّهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي دعوة إلى رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني لزيارة لندن، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة بين أربيل وبغداد، فيما تفاقم التوتر بين الأكراد والتركمان جنوب محافظة كركوك.

وأفادت الحكومة البريطانية في بيان، بأن ماي اتصلت بنيجيرفان ودعته «إلى حل الخلافات مع الحكومة الاتحادية»، وقالت له: «سنكون سعداء برؤيتكم في لندن كي نتمكن من مناقشة الأزمة بالتفصيل».

وأضافت أن لندن «ستستمر في دعم الأكراد للحصول على حقوقهم والمحافظة على هويتهم في إطار الدستور العراقي، وهي تثني على ترحيب الإقليم بقرارات المحكمة الاتحادية، كما تأمل بأن تواصل أربيل إصلاحاتها»، وأعربت عن أملها «في رفع الحظر عن مطارات الإقليم في أقرب وقت وإدارتها بمشاركة بغداد».

وكان نيجيرفان أعلن عقب محادثات أجراها في فرنسا أن الرئيس إيمانويل ماكرون وعده بأن «يتحدث إلى (رئيس الوزراء حيدر) العبادي (الذي وصل أمس إلى باريس) لإيجاد صيغة حوار بين أربيل وبغداد».

وأكد مسؤولون أكراد أن الحوار مع بغداد متوقف على مستوى اللجان العسكرية والفنية، في انتظار موافقة العبادي على طلب الإقليم بدء المفاوضات، في وقت انتقد ممثل حكومة كردستان في بريطانيا كاروان جمال «بعض السياسيين والنواب الأكراد لصمتهم تجاه التصرفات العدائية من الحكومة الاتحادية، والتركيز على أخطاء الإقليم».

وهنأ مجلس وزراء الإقليم في بيان عقب اجتماع «قوات البيشمركة والقوات العراقية في مناسبة إعلان النصر على داعش»، ولفت إلى أن «أولى الانتصارات على التنظيم تحققت على يد البيشمركة»، وأضاف أن «التنظيم انتهى عسكرياً، لكن القضاء على فكره والعوامل التي أدت إلى ظهوره تتطلب تصحيح العملية السياسية في العراق، وتحقيق شراكة متوازنة بين المكونات وضمان حقوقها».

وتظاهر لليوم الثاني على التوالي، عشرات الطلبة والناشطين أمام مكتب الأمم المتحدة في أربيل احتجاجاً على «تجاهل» العبادي الثناء على دور «البيشمركة» في خطاب النصر، وطالبوه بتقديم اعتذار رسمي، كما شهد قضاء عقرة في محافظة دهوك تظاهرة مماثلة.

وعزا الناطق باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي عدم ذكر العبادي «البيشمركة» إلى «خطأ مطبعي غير مقصود، بدليل التعديل الذي أدخل على نص الكلمة المترجمة إلى الكردية والإنكليزية، وإشادته قبل مغادرته إلى فرنسا بدورها باعتبارها جزءاً من منظومة الدفاع».

ولفت إلى أن موافقة بغداد على التفاوض مع أربيل «مرتبطة بترجمة مواقف الإقليم الإيجابية المتعلقة باحترام وحدة وسلامة العراق وقرارات المحكمة الاتحادية على أرض الواقع».

إلى ذلك، أكد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي خلال مقابلة مع قناة «روداو» المقربة من رئيس حكومة الإقليم «مساع يبذلها أصدقاء للطرفين لتهيئة أرضية مشتركة للتفاهم، وآخرها كانت المبادرة الفرنسية، وحصلت حوارات بين الطرفين، خصوصاً خلال اللقاء الذي جمع قادة من الجيش والبيشمركة، إلا أن هناك بعض الشروط التي وضعها السيد العبادي لبدء الحوار، والإقليم متمسك ببعض الأمور ولا يقبل تجاوزها، وسيكون هناك حوار في الأيام القريبة المقبلة، مع ترك موضوع الاستفتاء جانباً وإدارة المعابر والحدود أيضاً».

ويرجّح مراقبون تفاقم الأزمة المالية في الإقليم إذا فشلت الجهود الرامية إلى إطلاق المفاوضات. وقد تراجعت إيرادات أربيل بعد فرض بغداد حظراً على المطارات وحقول النفط في كركوك التي كانت تحت السيطرة الكردية، ما يهدّد الاستمرار في تأمين رواتب الموظفين التي تم خفضها قبل أكثر من عام إلى أقل من النصف بموجب «قرار ادخار الرواتب»، وسط تصاعد الحملة المطالبة بفتح ملفات الفساد.

وقال رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد الذي ما زال يرفض العودة إلى مزاولة مهامه، بعد أن منعته قوات تابعة للحزب «الديموقراطي» من دخول أربيل منذ نحو عامين، إن «الفساد شوّه مفاصل الحياة في الإقليم وأغرقه بالديون والقروض المحلية والأجنبية وسبّب هدر بلايين الدولارات، وباتت المافيات هي الحاكمة»، ودعا إلى «خوض معركة لمواجهة الفاسدين واتخاذ خطوات عملية وسريعة، وإلا فإن كيان الإقليم ومواطنيه سيكونان في خطر».

وتعاني الحكومة صعوبة في استيفاء الرسوم وأجور الخدمات من ماء وكهرباء، ورفض مجلس محافظة أربيل اقتراحاً لسداد الديون المترتبة على المواطنين عبر حسم من رواتبهم وفق «قرار الادخار الإجباري»، وهدّدت وزارة الثقافة أمس، «بفرض عقوبات على وسائل الإعلام التي لم تسدد ديونها أو لم تجدّد رخصة عملها».

وقال وزير الزراعة عبدالستار مجيد أن «واردات الإقليم الشهرية تراجعت إلى 400 بليون دينار بدءاً من 16 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وسيطرة بغداد على المناطق المتنازع عليها، وسيكون من الصعب الاستمرار في دفع نصف الرواتب».

من جهة أخرى، عاد التوتر إلى قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين جنوب كركوك، وتبادلت قوات كردية وأخرى تركمانية القصف في المناطق المتنازع عليها. وقال الناطق باسم قوات «الحشد الشعبي» في القضاء علي الحسيني إن «الوضع غير مستقر، وقد سقطت قذائف في مناطق يقطنها التركمان، وأعلنت حال الطوارئ وعلق الدوام الرسمي».

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات «الحشد» ردّت «بقصف المتطوعين الأكراد في قرى كردية، وشنت طائرات عراقية غارات على أهداف فيها». وجاء ذلك بالتزامن مع مساع تركمانية لإقالة قائمقام القضاء شلال عبدول (كردي) وتعيين خلف له من القومية التركمانية.

ودعا المكتب المعني بتنفيذ المادة 140 من الدستور (الخاصة بحل ملف المناطق المتنازع عليها) في محافظة كركوك القوى الكردية إلى «اتخاذ موقف لتدارك الوضع المتأزم من سيء إلى أسوأ».

ونقلت وسائل إعلام تابعة للحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، عن القائد في «البيشمركة» كمال كركوكي قوله إن «ميليشيات الحشد الشعبي حشدت قوات إضافية في عدد من المناطق على خطوط التماس مدعومة بآليات عسكرية، ونحن مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات».