أكد غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ليبيا، خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن حول الوضع في البلد المضطرب أول من أمس، مرجعية اتفاق الصخيرات السياسي الذي توصل إليه الفرقاء الليبيون عام 2015 برعاية المنظمة الدولية، «سواء تم تعديله أم لا. الإطار المتبع لإنهاء المرحلة الانتقالية»، وذلك انطلاقاً من حرص المجتمع الدولي على عدم الوقوع في الفراغ.

وأعلن سلامة ان الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لايجاد حل سياسي جديد لتوحيد الحكومتين المتنافستين في ليبيا تحقق تقدماً، معرباً عن تفاؤله بأن اتفاقاً بات في متناول اليد، وذلك بعد عدم توصل ممثلين عن مجلس النواب الليبي (مقره طبرق) وحكومة الوفاق (في طرابلس) اجتمعوا في تونس، على مرحلتين، في أيلول (سبتمبر) الماضي، لوضع خطة جديدة لتحقيق الاستقرار، إلى أي نتيجة تُذكر.

وتحدث سلامة عن تواصل مستمر بين الطرفين المتنافسين منذ بدء اجتماعات تونس. وأضاف أنه «على رغم تحقيق الكثير من التقدم، ما زالت هناك بعض النقاط العالقة التي يتوجب التوافق حولها».

وأعلن انه ما أن يتم التوافق على حكومة وحدة وطنية، سيتم عقد مؤتمر وطني في شباط (فبراير) 2018، في ليبيا على الأرجح، لتبني دستور جديد يمهّد الطريق أمام اجراء انتخابات.

ورحّب سلامة «باعتراف مجلسي النواب والدولة بالاتفاق السياسي كإطار عملي وحيد لإنهاء الأزمة». وأضاف أن «الأمم المتحدة لن تفصّل العملية لاختيار مرشحين محددين. ويجب أن تكون أي آلية لاختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة الجديدة شفافة وعادلة».

وقال إن «ليبيا تستحق مؤسسات وطنية غير متنازع عليها، ويجب أن تجرى الانتخابات عند التأكد من أنها لن تؤدي إلى الإتيان ببرلمان ثالث أو حكومة رابعة».

وأكد المسؤول الدولي أمام مجلس الأمن أن «الأمم المتحدة تعمل على خلق حياة أكثر أمناً لليبيين، وتكثيف التواصل مع الجماعات المسلحة وتطوير استراتيجية لإعادة دمجهم تدريجاً في الحياة المدنية. وتتواصل أيضاً مع القادة العسكريين في شأن تحديد شكل مؤسسات الدفاع».

وعرض لأربعة تحديات في حاجة لدعم من مجلس الأمن لمعالجتها وهي «الوضع الإنساني المتردي، معالجة مسألة الإفلات من العقاب في جرائم الحرب، حماية الاقتصاد من النهب، والحفاظ على الأصول الليبية المجمدة من أجل الأجيال الصاعدة». واعتبر أن «تجميد الأصول الليبية أمر وسوء إدارتها أمر آخر. لذلك، علينا أن نعيد النظر في كيفية إدارة ثروات ليبيا واستثماراتها في الخارج للحيلولة دون إهدارها وتضييعها على الأجيال القادمة».

في المقابل، أعلن رئيس المجلس الرئاسي عبدالرحمن السويحلي أن «المجلس بصدد مناقشة مقترح إجراء انتخابات مبكرة في غضون 6 أشهر تُشرف عليها حكومة تكنوقراط مصغرة تُشكَّل لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات، في حال تعثر مسار مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة»، وذلك خلال لقاء جمعه برئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا موشايد في طرابلس. وأشار السويحلي إلى أن «هذا الاقتراح سيُناقش في جلسة المجلس الأسبوع المقبل».

على صعيد آخر، اعتذر وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة عن المشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة غداً الأحد، وذلك لانشغاله بحضور جلسة مجلس الأمن حول ليبيا ومشاركته في المؤتمر الدولي حول الأمن والتنمية في افريقيا في واشنطن. وسينوب عنه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في حكومة الوفاق لطفي المغربي.