تفاقم الجدال بين وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى ووسائل إعلام محلية بسبب معطيات تناقلها صحافيون عن جامع الجزائر الأعظم، وتوقعهم جلب أئمة إليه من خارج البلاد، فنفى الوزير اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه مثلما نفى في وقت سابق استيراد السجاد من إيران. وبدأ مشروع مسجد الجزائر «الأعظم» بتشكيل مصدر قلق حكومي منذ نحو سنتين، نظراً إلى تأخر تسليم المشروع الذي يصنَّف ثالث أكبر مسجد في العالم. وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس، إن «الجامع الأعظم سيُدار من قبل كفاءات جزائرية وبطريقة أفضل من كل مساجد العالم الكبرى»، وذلك رداً على توقعات بجلب بلاده أئمة من اليمن ومصر.

وتابع عيسى: «ازدان فراش الفتنة بداية هذا الأسبوع بكذبة جديدة تضاف إلى أخواتها السابقة التي ولدت لتقوية شوكة الباطل في هذا الوطن المجني عليه. وسُميت هذه الكذبة استيراد الدولة أئمة لتسيير جامع الجزائر». وأكد أن الجزائر «غنية بمرجعيتها فخورة بعلمائها وأصبحت تصدر الأئمة إلى عواصم العالم شرقية وغربية».

وكانت وزارة الشؤون الدينية دخلت في جدل كبير حول مصير سجاد المسجد، إذ نقلت صحف أن السجاد استُقدم من إيران منذ سنتين «وهو يتعرض للتلف في مخازن بالعاصمة بسبب تأخر المشروع». لكن عيسى رد غاضباً في حينه بأن»السجاد هبة من شخصية جزائرية ولم يُستورَد من أي مكان»، مضيفاً أن «مَن تحدث عن ظروف التخزين، يعتقد أننا بلد بدو لا يملك التكنولوجيا ولا إمكانات الحفاظ على هذا النوع من السجاد». ولطالما لمّح مسؤولون في وزارة الشؤون الدينية في السابق إلى تيار من العلمانيين على أنه «يقف خلف الهجمات على مسجد الجزائر»، بينما يُعرف أن المشروع أُجِّل تسليمه مرات عدة، كان آخرها مطلع الأسبوع الجاري، عندما أعلن وزير السكن والعمران الجزائري عبد الوحيد طمار خلال تفقده أعمال بناء «جامع الجزائر الأعظم»، أن نهاية الأشغال ستتأخر إلى نهاية العام 2019، مشيراً إلى تجاوز أبرز العراقيل.

ويتابع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تطور الأشغال، على أمل تدشين المسجد قبل نهاية ولايته الرئاسية الحالية، وكان زاره منذ سنة في أول جولة له في العاصمة بعد إصابته بجلطة دماغية منذ 4 سنوات.