طالب «تحالف القوى العراقية» (السني) الحكومة بكشف مصير آلاف المعتقلين في المحافظات المحررة، فيما غادر رئيس البرلمان سليم الجبوري الى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، ويستعد النواب الأكراد لاستئناف حضورهم جلسات مجلس النواب الاتحادي لمناقشة الموازنة المالية العامة.

وقال النائب عن «تحالف القوى» شعلان الكريم، خلال مؤتمر صحافي امس: «بعد ان اوشكنا على اكمال مهمتنا بتحقيق النصر الكامل على فلول داعش الإرهابي نلفت الأنظار الى قضية حساسة ومهمة تتعلق بالمعتقلين من ابناء محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى ونينوى وشمال بابل وتقدر اعدادهم بالآلاف، وما زال مصيرهم مغيباً اما ذووهم فقد تقطعت بهم السبل وهم يبحثون عنهم هنا وهناك». وطالب «رئيس الوزراء حيدر العبادي بشمول المغيبين بجهده عبر تشكيل لجنة تحقيق مهنية ومتخصصة تعيد الأمل إليهم وإلى ذويهم، على الأقل لنضمن المساواة بين المعتقلين سواء كانوا في كركوك او في صلاح الدين او الموصل او غيرها». وزاد» «إن التزمنا الصمت خلال المعارك مع داعش التي تواصلت مدة عامين لم يكن لا خوفاً ولا وجلاً، لكن لأننا آثرنا مؤازرة قواتنا المسلحة بوحدة الكلمة، والموقف واليوم لم يعد هناك ما يمنع من تضميد جروح اهالي المحافظات التي احتلها داعش وترك فيها ما يكفي اهلها من المصائب». وتابع: «نقول لكل اخوتنا العراقيين في الجنوب والوسط والشمال ان ملف المعتقلين جرح يؤلم ويدمي قلوب الكثيرين منا، ولا نريد ان يتهم احدنا الآخر بالظلم لإنهاء مشكلة داخلية (...) ونريد ان تحل بأيدينا نحن العراقيين من دون تدخل اجنبي أو وساطة خارجية».

واستأنف البرلمان جلساته امس، برئاسة نائب رئيس البرلمان همام حمودي، وأوضح بيان لمكتب الجبوري انه «غادر بغداد متوجهاً الى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستغرق اياماً عدة، وسيلتقي نظيره الأميركي بول رايان ومسوؤلين في الإدارة للبحث في الأوضاع».

وأبلغ مصدر نيابي إلى «الحياة» ان «البرلمان عقد امس جلسته وصوّت على التعديل الثاني لقانون البنك المركزي الصادر بالأمر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف الموقتة». وأضاف ان حوارات جرت بين الكتل السياسية حول عودة مشاركة النواب الأكراد في الجلسات المقبلة بعد اعلانهم الرغبة في إنهاء المقاطعة التي بدأت في ايلول (سبتمبر) الماضي على خلفية قرار البرلمان الاتحادي رفض استفتاء اقليم كردستان على الانفصال.

وأشار الى ان «نواباً من كتل عدة يرفضون عودة الذين شاركوا في الاستفتاء، وينتظرون انتهاء لجنة التحقيق الفرعية التي شكلها البرلمان لرفع الحصانة عنهم».