جمدت مصارف سعودية أكثر من 1200 حساب لأفراد وشركات في السعودية، في إطار الحملة الحكومية على الفساد. وذكرت وكالة «رويترز» أن مسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) اجتمعوا مع مديري مصارف أجنبية هذا الأسبوع لطمأنتهم إلى أن تجميد الحسابات يستهدف أفراداً، وأن الشركات المرتبطة ببعض الموقوفين لن تتضرر. وقدرت شبكة «بلومبيرغ» الأميركية ثروة عدد من الموقوفين بتهم تتعلق بالفساد في المملكة بنحو 33 بليون دولار.

وأثارت التحركات العليا في الدولة لمحاربة الفساد جهات حكومية عدة، إذ شرع بعضها في اتخاذ إجراءات عاجلة للكشف عن قضايا الفساد فيها واجتثاث القائم منها. وعلمت «الحياة» أن أحد الوزراء أصدر أول من أمس، قراراً بإعفاء مسؤول (يرتبط بصلة قرابة بأحد الوزراء الموقوفين) من مناصبه في الوزارة، بعد نحو ستة أشهر من تعيينه.

وفي السياق ذاته، شكل المدير العام للتعليم في محافظة جدة عبدالله الثقفي، لجنة بمسمى «نزاهة»، برئاسته، وعضوية 12 من المسؤولين في الإدارة.

وحدد الثقفي مهمات اللجنة، في قرار يقضي بمتابعة الإجراءات الإدارية والمالية في الإدارة، والمحافظة على المال العام، وعدم استغلال السلطة، ومتابعة أداء المسؤولين كافة في الإدارة.

وكان مجلس الوزراء السعودي أكد أمس استمرار الحكومة في نهجها الإصلاحي ومحاربة فساد المال العام، مشيراً إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة عليا، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام، يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام.

وأوضح أن تشكيل اللجنة سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس المنهج الإصلاحي، الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين، في اجتثاث الفساد، ويساهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات، بما يدفع عجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة.

وتعليقاً على حملة مكافحة الفساد، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن ثقته الكبيرة بالعاهل السعودي وولي العهد. وقال عبر «تويتر»: «لدي ثقة كبيرة بالملك سلمان وولي عهده، إذ إنهما يعرفان بالضبط ما يقومان به... وإن بعض أولئك الأشخاص الذين يتعرضون لمعاملة قاسية منهما كانوا يستنزفون دولتهم على مدى سنوات».

وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان بندر بن محمد العيبان أن الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، يمثل سياجاً منيعاً لحماية حقوق الإنسان، «نظراً إلى أن عواقب الفساد تنال من هذه الحقوق، كما أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تعزّزان الحقوق، خصوصاً الحق في التنمية، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان». ورأى أن صلاحيات اللجنة تعكس إرادة سياسية صلبة لمواجهة الفساد وحماية المال العام، بما يعزز كفاءة الإنفاق والاستثمار الأمثل للموارد، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة، وهو ما أكدته «رؤية المملكة 2030».