وجه الزعيم الديني مقتدى الصدر الفصيل المسلح التابع له «سرايا السلام» بالانسحاب من كركوك خلال ثلاثة أيام بعد تفجير طاول أحد مواقعه، فيما تظاهر العشرات من سكان المدينة العرب والتركمان مطالبين بكشف مصير ذويهم الذين اعتقلتهم قوات «الأسايش» (الأمن) الكردية وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي فتح تحقيق في القضية، في حين غادر المحافظ المقال نجم الدين كريم أربيل إلى الولايات المتحدة.

وحذر سياسيون من انفجار الوضع في كركوك، بعد تفجيرات طاولت المدينة مطلع الأسبوع الجاري، واستمرار الفوضى، على رغم انتشار الجيش والشرطة وفصائل «الحشد الشعبي»، والصراع على إدارة المحافظة، إذ يطالب الأكراد بمنصب المحافظ.

وقال الصدر في بيان أمس:»على المجاهدين الأحبة من سرايا السلام عدم التواجد في محافظة كركوك، وينبغي غلق كل مقراتهم فوراً خلال ٧٢ ساعة بل يجب أن يكون زمام الأمور في تلك المحافظة وكل المحافظات بيد القوات الأمنية حصراً».

وكان تفجير نفذه انتحاريان استهدف موقعاً لـ «سرايا السلام» الأحد الماضي في شارع أطلس، وسط كركوك، أسفر عن قتل وإصابة 22 منهم، فيما أعلنت قوات الأمن أول من أمس «اعتقال أربعة إرهابيين مرتبطين بمفارز عسكرية لما يسمى ولاية كركوك». وقال العبادي في بيان، إن على الجهات المعنية «فتح تحقيق في مطالب الأهالي الذين اعتقلتهم قوات الأمن الكردية في محافظة كركوك ومعرفة مصيرهم».

وأعلن مركز تنظيمات حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في كركوك عودة قوات «الأسايش» التابعة للحزب إلى كركوك، وأوضح المركز في بيان أنها «ستمارس دوامها الرسمي وستنشر كل التفاصيل عن طبيعة عملها ودوامها».

ولكن النائب التركماني السابق فوزي أكرم ترزي أكد في بيان أن «قرارات البرلمان الاتحادي تمنع منعاً باتاً دخول الأسايش والبيشمركة إلى كركوك والطوز وكل المناطق المتنازع عليها». واعتبر وجودها في هذه المناطق «خرقاً قانونياً ودستورياً». وأضاف: «ينبغي متابعتها ومنعها ومحاسبتها وفق النظام والسياقات القانونية لفرض السلطة في عموم محافظات العراق من دون استثناء وذلك لبسط الأمن والأمان وإرادة القانون والنظام على الجميع تحت سلطة الحكومة المركزية بعيداً من فرض أمر الواقع والهيمنة والاستعلاء على الدولة».

وشدد على وجوب «اتخاذ كل التدابير والإجراءات لوضع حد للتجاوزات والخروقات والانتهاكات التي حصلت في الكثير من المناطق المختلطة»، داعياً إلى «الوقوف مع الدولة والنظام والقانون ضد الانفصاليين».

وأعلن المدير للسابق في أقضية ونواحي كركوك العميد سرحان قادر أن «من المقرر أن يتوجه وكيل وزارة الداخلية الفريق موفق عبدالهادي توفيق الأسبوع المقبل إلى كركوك للبحث في تقاسم المناصب الأمنية بين المكونات». وأكد رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي قرب وصول «وفد رفيع المستوى من وزارة الداخلية إلى المدينة للاطلاع على آلية توزيع المناصب».

إلى ذلك، ذكرت مصادر كردية أمس أن محافظ كركوك المقال وعضو المكتب السياسي «للاتحاد الوطني الكردستاني» نجم الدين كريم غادر إقليم كردستان متجهاً إلى الولايات المتحدة عبر تركيا.

وكان البرلمان أقال كريم بطلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وصادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قرار الإقالة بعد تثبيته في المحكمة الإدارية.

 

 

بغداد - «الحياة» - عيّنت المملكة العربية السعودية سفيراً لدى العراق، وهنأت بغداد بتحرير القائم من تنظيم «داعش»، مشددة على دعمها في مكافحة الإرهاب. وبعد مرور أكثر من عام على شغور المنصب، أدى السفير الجديد عبدالعزيز الشمري القسم أمام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تحسناً ملحوظاً. وكان الشمري يشغل منصب قائم بالأعمال في بغداد من تشرين الأول (أكتوبر) 2016.

إلى ذلك، هنأ مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بغداد بتحرير القائم وبـ «الانتصارات المتوالية التي حققها أبناء العراق في دحر التنظيم»، مجدداً التأكيد أن «المملكة تقف إلى جانب جمهورية العراق في جهودها لمحاربة الإرهاب».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن أول من أمس، استعادة السيطرة على قضاء القائم وإنهاء أول مرحلة من طرد «داعش» من آخر معاقله في العراق. ولم يعد أمام القوات سوى استعادة قضاء راوة المجاور ومناطق صحراوية في محافظة الأنبار، ليعلن استعادة كل الأراضي التي سيطر عليها التنظيم عام 2014.

سياسياً، أكد عضو مجلس مفوضية الانتخابات معتمد الموسوي تسجيل ستة أحزاب جديدة: حركة الصادقون، وتيار السلم المدني، والمجلس القومي الكلداني، وتجمع البناء والاصلاح، وتيار الرسالي العراقي الجديد وتيار الوسط. وقال إن «الأحزاب التي تم منحها إجازات تأسيس استكملت الاجراءات والتعليمات الصادرة من المفوضية وقواعد السلوك وفقاً لفقرات قانون الأحزاب».

في سياق آخر، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، أن البرلمان لن يجري تعديلات جوهرية على مشروع قانون الموازنة العامة التي ما زالت في عهدة الحكومة. وقال عضو اللجنة زانا سعيد روستايي إن «مشروع قانون الموازنة لم يصل الى أروقة مجلس النواب حتى الان، والمسودة لدى الحكومة في انتظار تصويت مجلس الوزراء على صيغتها النهائية». وأضاف أن «البرلمان لن يتدخل في تفاصيل كثيرة من بنود الموازنة العامة، حتى لا يعترض عليها مجلس الوزراء».