وافق البرلمان المصري، في صورة مبدئية، على مشروع قانون لـ «الهيئات الشبابية» يُحظر ممارسة العمل السياسي داخل الهيئات والمراكز الشبابية، وسط اعتراضات.

ومن المقرر أن يُرسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة (الجهة القضائية المعنية بمراجعة مشاريع القوانين)، لإبداء ملاحظاته عليه قبل أن يطرح مجدداً للنقاش ثم التصويت النهائي في البرلمان. ويتطلب تمرير المشروع في شكل نهائي موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وفقاً للدستور، كونه من «القوانين المنظمة للحقوق والحريات». وحال تأمين تلك النسبة، يصبح القانون نافذاً بمجرد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى رغم أن حظر ممارسة العمل السياسي داخل الهيئات الشبابية مأخوذ به وفق تشريعات سابقة، إضافة إلى النص الدستوري الذي يحظر في المادة 87 استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية، شهدت جلسة البرلمان، التي خصصت لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل نحو عام، جدلاً بين مؤيدي القانون ومعارضيه، وعند التصويت وافقت الغالبية على مشروع القانون الذي ينص على أنه «لا يجوز للهيئة الشبابية مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية».

ويتصدر «تكتل 25-»30 (تحت التأسيس) الاعتراض على مشروع القانون، إضافة إلى بعض المستقلين. واعتبر عضو التكتل المعارض هيثم الحريري أن القانون لا يحقق دعماً حقيقياً للشباب. وقال لـ «الحياة»: «كنت أتمنى أن يخرج القانون لينظم العمل السياسي التثقيفي داخل تلك المراكز، بحيث ترعى الدولة المؤتمرات والنقاشات الشبابية في مختلف القضايا وبحرية تامة، وتنظم المناظرات الشبابية، ما يخلق ثقافة الاختلاف والوعي السياسي تحت أعين الدولة لقطع الطريق على التطرف والإرهاب»، مشيراً إلى أن «أحد مراكز الشباب في دائرته يشترط الترشح لنيل عضوية مجلس إدارته الحصول على موافقة أمنية، لا تمنح سوى لمن تتوافق آراؤهم مع السلطة الحالية من دون المعارضين».

وقال عضو حزب «مستقبل وطن» المنخرط في ائتلاف الموالاة النائب عمرو كمال لـ «الحياة» إن الحظر مفروض فقط على «العمل السياسي المنظم»، في إشارة إلى المؤتمرات الشعبية. وأوضح كمال وهو عضو في لجنة الشباب في البرلمان: «إذا جلس 4 أو 5 شباب يتناقشون في شأن عام داخل المركز لن يحجر عليهم أحد، لكن أن يتم استغلال المركز في اجتماعات أو الترتيب لتظاهرات أو دعم توجه سياسي بعينه فذلك يتنافى مع طبيعة المركز المخصص لممارسة الرياضة والنشاط المجتمعي». وأكد أن الحظر «ليس مقصوراً فقط على معارضي السلطة السياسية بحيث يتاح لمؤيديها، فالحظر عام شامل».

وكان لافتاً خلال جلسة مناقشة مشروع القانون، تسجيل بعض المنتمين إلى ائتلاف «دعم مصر» (الموالاة) تحفظهم عليه، فقال عضو الائتلاف النائب مجدي مرشد إن «السياسية ليست تطرفًا حتى يتم التعامل معها بمنطق الحظر». وقال رئيس البرلمان علي عبد العال إن «الدستور ذاته يحظر ممارسة العمل السياسي داخل تلك الهيئات، والنص على خلاف ذلك يعرض القانون لشبه عدم الدستورية»، فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء الدين أبو شقة «دستورية القانون» على ذلك النحو (حظر السياسة داخل المراكز الشبابية)، معلناً موافقته عليه.

وانتقد رئيس البرلمان خلال الجلسة الأحزاب السياسية «لإخفاقها في إعداد كوادر سياسية شبابية». ولفت إلى «مؤتمر الشباب» الذي أطلقه الرئيس السيسي قبل عام ونجح في إعداد تلك الكوادر.

ويفتح مشروع القانون الباب أمام حرية تدشين الهيئات الشبابية بحيث لا تصبح قاصرة على المراكز التابعة للدولة بعد الحصول على موافقة الجهات التنفيذية المختصة، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة. لكن عضو تكتل المعارضة هيثم الحريري حذر من ذلك، مشيراً إلى أنه «يفتح المجال أمام رجال الأعمال لتدشين هيئات شبابية بغرض حشد الشباب في منطقة ما لدعم مصالحه». وقال: «في السابق كانت الرشوة السياسية تتم في صورة مواد استهلاكية (زيت وسكر) من قبل الجماعات الدينية، والآن نمنح رجال الأعمال باعتبارهم الأقدر على إنشاء مثل تلك الهيئات نوعاً جديداً من الرشوة».

ويشترط مشروع القانون مشاركة الشباب في مجالس إدارة تلك الهيئات بنسبة لا تقل عن 50 في المئة.