صادق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على مشروع قانون للمصالحة مع موظفين متهمين بقضايا الفساد في النظام السابق. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أمس، أن «السبسي تولى ختم القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري وذلك إثر إحالته من الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد عدم حصوله على الغالبية المطلقة لإقراره».

واعتبرت الرئاسة أن «هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في 13 أيلول(سبتمبر) الماضي، يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة». وكان كاتب عام هيئة دستورية القوانين (موقتة) حيدر بن عمر أعلن أن «الهيئة قررت إحالة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري على رئيس الجمهورية لعدم توافر الغالبية المطلوبة لإصدار القرار»، حيث صوّت 3 من اعضاء الهيئة لمصلحة الطعن مقابل 3 ضده. وينص قانون الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين على أن القرار يُتخذ وفق غالبية أعضاء الهيئة الستة، وفي حال تساوي الأصوات يحال مشروع القانون على رئيس الجمهورية للمصادقة عليه أو لرفضه.

وتبنى البرلمان التونسي منتصف الشهر الماضي، مشروع قانون المصالحة الإدارية مع مسؤولين في حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد، وسط احتجاج قوى شبابية واستياء كبير في صفوف كتل نيابية معارضة اعتبرت ان هذا القانون يساهم في «تبييض» الفساد.

في غضون ذلك، اعتقلت السلطات التونسية عنصراً تورط في تهريب «تكفيريين متشددين» في رحلات غير نظامية بحراً الى ايطاليا، وذلك تزامناً مع عمليات واسعة النطاق تقوم بها البحرية التونسية لإحباط عمليات الهجرة السرية باتجاه السواحل الأوروبية. وقالت وزارة الداخلية إنها اعتقلت «وسيطاً مهرباً يحمل جنسية دولة من المغرب العربي دأب على تنظيم عمليات إبحار خلسة انطلاقاً من سواحل دولة مجاورة في اتجاه ايطاليا في مقابل مبالغ مالية متفاوتة»، مشيرةً إلى أن التكفيريين كانوا يتصلون بهذا المُهرب لتأمين هروبهم الى أوروبا.

وأوضحت الوزارة أن «عملية التوقيف تزامنت مع وجوده في تونس لاستقطاب تكفيريين راغبين في المشاركة في مثل هذه العمليات».