لم يدم مثول زعيم «حراك الريف» في المغرب ناصر الزفزافي ورفاقه أمام قاضي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء علي الطرشي طويلاً أمس، إذ دفع اكتظاظ قاعة المحاكمة بأكثر من 100 محامٍ إضافة إلى أهالي المعتقلين، الطرشي إلى رفع الجلسة، على وقع إطلاق الزفزافي شعارات رددها وراءه المـــعـتقــلون والعائلات. وصاح الزفزافي من داخل قفص الإتهام «الموت ولا المذلة» و«عاش الريف».

ودار خلاف بين القاضي وأعضاء من هيئة الدفاع بسبب اكتظاظ قاعة المحكمة، حيث طلب الدفاع بمنح المتهمين حقوقهم القانونية عن طريق مثولهم أمام الهيئة القضائية، الأمر الذي جعل القاضي يطلب إخلاء صف من المقاعد مخصص للمحامين، لتنتفض محامية من فريق الدفاع وترفض طلبه، ما اضطره إلى رفع الجلسة. وانطلقت أمس، محاكمات معتقلي «حراك الريف» الذين بلغ عددهم 55 معتقلاً، وزِعوا على مجموعتين.

وشهدت محكمة الاستئناف توافد عائلات المعتقلين قادمين من مدينة الحسيمة، إضافة إلى فريق الدفاع، الذي بلغ عدد أفراده أكثر من 100 محامٍ، إلى جانب التغطية الإعلامية المحلية والدولية التي تواكب محاكمة معتقلي حراك الريف، منذ انطلاقتها.

وضمّت المجموعة الأولى، التي يُطلق عليها اسم مجموعة «رفاق الزفزافي» 32 متهماً، ملاحقين بتهم جنائية، حددتها النيابة العامة، هي «المس بالسلامة الداخلية للدولة وارتكاب عمل والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والقتل في أكثر من منطقة».

وتضم المجموعة الثانية من المتهمين، وهي «مجموعة نبيل أحمجيق»، 23 معتقلاً، يواجهون تهم «المس بالسلامة الداخلية للبلاد، والتحريض على التظاهر والتجمعات غير المرخص لها، وإهانة السلطات الأمنية، والمس بسلامة البلاد عبر جمع الهبات والفوائد بغرض تهديد قوى أمنية والتحريض».

كما كان يُفترض محاكمة الصحافي حميد المهداوي أمس، بعد أن طالبت النيابة العامة بضم ملفه إلى ملف «حراك الريف»، وملاحقته بتهمة عدم التبليغ بمكالمة تلقاها تمس بسلامة البلاد. وكان المهداوي تلقى اتصالاً من شخص في أوروبا هدد بإدخال أسلحة إلى المغرب. ترامناً، تجمّع ناشطون حقوقيون كما درجت العادة عند كل جلسة، خارج قاعة المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإنقاذهم من الموت، بعد دخول أغلبهم في الشهر الثاني من الإضراب عن الطعام، والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية التي أخرجت سكان الريف إلى الشارع.

وكان نواب مغاربة يمثلون أحزاباً من الغالبية والمعارضة التمسوا من الملك محمد السادس العفو عن معتقلي «حراك الريف» و«حراك العطش». وطلب القيادي في حزب «الأصالة والمعاصرة» عبداللطيف وهبي، من وزير العدل محمد أوجار الذي يرأس لجنة العفو أول من أمس، توجيه «استعطاف إلى سدّته العالية (الملك محمد السادس) لطلب العفو عن هؤلاء المعتقلين، وخلق نوع من المصالحة الوطنية ليعود الأبناء إلى أحضان أمهاتهم».

وثمّن نائب رئيس كتلة حزب «العدالة والتنمية» البرلمانية، عبدالله بووانو الاقتراح الذي وضعه وهبي، معتبراً أن «هذا الملف يجب أن يُطوى وأن بلادنا محتاجة إلى السلم».