في حي الهرم في مدينة الجيزة جنوب العاصمة المصرية، وقف شابان في شارع جانبي أمام مسجد «قباء» يوزعان أوراقاً على المارة بإعلانات عن «دورات دينية» تحت رعاية واحد من كبار الشيوخ السلفيين في محافظة الجيزة، وبتوثيق من «معهد الفتح للعلوم الشرعية»، التابع لجمعية أهلية ذات صبغة إسلامية.

الدورة مدتها 3 أيام وتقتضي من الخاضيعن لها حضور دروس دينية للشيخ السلفي وقراءة كتب ألفها توزع مجاناً خلال أيام الدراسة، ومشاهدة عدد معين من خطبه المتاحة على حسابه على موقع «الإنترنت». وفي اختتامها يحصل المشاركون من دون أي اختبارات على «إجازة» ممهورة باسم الشيخ، تتيح لحاملها تدريس «منهجه»، وتفسير كتبه.

وقال واحد من الشابين اللذين يوزعان إعلانات تلك الدورة إن حضورها لا يتطلب أي شروط ولا رسوم، فقط الالتزام بالحضور وسماع الخطب وقراءة الكتب، وشهادة «الإجازة» لا تتطلب الخضوع لاختبارات.

وفي درس ديني للشيخ السلفي، امتلأ صحن المسجد عن آخره بالمريدين، الذين أظهروا احتراماً وإجلالاً جماً لشيخهم، وكادوا يتدافعون أثناء الزحام لتقبيل يده، في اختتام الدرس، الذي شهد شرحاً لكتاب في العقيدة.

وفي قرية نائية في مركز «أشمون» في محافظة المنوفية في الدلتا، يُمارس الدور ذاته لكن بتوسع. في قرية «سبك الأحد» يسكن أحد أبرز شيوخ السلفية في مصر، ويقصده مئات المريدين من المصريين والأجانب، خصوصاً الأفارقة، يومياً. في شوارع القرية التي تُظهر مستوى معيشياً متدنياً لسكانها يمكن بسهولة تمييز مريدي الشيخ عن السكان. بعض قاصديه أفارقة وآخرون يحملون ملامح أجانب يتحدرون من دول غربية. غالبية منازل السكان مبنية بـ «الطوب اللبن» (حجارة مصنوعة من الطمي)، وبعضها بنايات خرسانية، غير مطلية، تحيط بـ «المسجد الشرقي»، ذات البهو الواسع المزينة جدرانه وأعمدته الداخلية برخام فاخر، وبالقرب منه تقع «جمعية الفرقان الدينية»، ويتبعها «معهد الفرقان».

الجمعية ومعهدها شبيهان بـ «جامعة حكومية صغيرة»، فالدراسة فيها تستمر أكثر من عامين، وتقتضي إقامة في البلدة، ولمن رغب يتم توفير سكن في بنايتين يتبعان الجمعية الخيرية، التي تتكفل بنفقات التعليم (شراء الكتب وأشرطة الدروس) والجزء الأكبر من نفقات السكن، وربما تُساعد في توفير فرص عمل للدارسين في محيط القرية. عدد كبير من تلاميذ المعهد أجانب يقيمون في القرية، بعضهم يبيع السبح والسجاد جوار المسجد، الذي يتحول قبلة للمئات خصوصاً يوم الجمعة لحضور خطبة الشيخ.

«شهادة الفتوى» التي يمنحها «معهد الفرقان» تتطلب الخضوع لاختبارات، فهي ممهورة بتوقيع واحد من أبرز شيوخ السلفية. النشاط الديني في قرية «سبك الأحد» لافت إلى حد كبير، بحيث لا يمكن أن يخفى على مؤسسات الدولة، على رغم أن قرية نائية تحتضنه، لكن الأرجح أن خطب الشيخ وآراءه التي تلقى هوى السلطات من حيث معارضته اللاذعة لجماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية والجماعات التكفيرية، ودفاعه عن أجهزة إنفاذ القانون، لعبت دوراً في تعاظم دوره الذي تخطى حدود القرية والمحافظة بل والدولة بأكملها.

واحد من مريدي الشيخ من الصومال قال لـ «الحياة»: «أتيت لأتعلم في الأزهر، وحضرت إلى القرية قبل عامين لحضور خطبة الجمعة في مسجد القرية بصحبة أحد زملائي المصريين، وبعدها تكررت زياراتي، إلى أن أسرني الشيخ بعلمه، فقررت أن أقيم في القرية إلى جواره، والتخرج في معهده، وساعدتني جمعية الفرقان في تدبير أمري».

واقع «الفتوى» هذا الذي ترسخ على مدى عقود في مصر، كان محلاً لدراسة ونقاشات بين كبار المعنيين بأمر «الفتوى» في 63 دولة، شارك فيها علماء في مؤتمر «دور الفتوى في استقرار المجتمعات» أنهى أعماله في القاهرة أمس.

وفي نهاية المؤتمر، الذي شهد حلقات نقاش لبحث كيفية السيطرة على «فوضى الفتاوى» وورشة عمل عن «الفتاوى المتشددة والفضاء الإلكتروني»، وكيفية تقديم حلول عملية للتصدي لتلك الظواهر، أصدر المؤتمرون توصيات بإصدار تشريعات لضبط الفتوى وتقنينها، بما يساهم في دعم «السلم المجتمعي»، محذراً من أن «التطرف بكل مستوياته طريق للفوضى»، مشيراً إلى أن «إحدى كبريات وظائف المفتي في الوقت الحاضر هي التصدي للتطرف والمتطرفين».

وأكد مفتي الديار المصرية شوقي علام أن «أي فتاوى تهدف الى النيل من الاستقرار الوطني هي فتاوى شاذة تجب مجابهتها»، ودعا إلى «استنفار العلماء المؤهلين وتصدرهم للفتوى في مختلف المواقع والفضائيات والقيام بواجبهم في ذلك»، فيما أكد مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية في دبي أحمد عبدالعزيز حداد أن للفتوى دوراً في «حفظ النظام ومراعاة الصالح العام للأمة». وقال إنه «لا يجوز الإفتاء بجواز الخروج على الحاكم في غير الكفر».

وركز المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام على بحث دور الإعلام في نشر الفتاوى الشاذة والمضللة، ورفض الفتاوى التي تصدر عن غير متخصصين وتروج لها منابر إعلامية، وطالب بإصدار ميثاق عمل «إفتائي - إعلامي» يعمل على «ضبط فوضى الفتوى في الإعلام والفضاء الإلكتروني».