أحالت هيئة دستورية تونسية مشروع قانون المصالحة مع موظفين مشبوهين بالفساد إلى الرئيس الباجي قائد السبسي على رغم عدم بتّه.

وقال كاتب عام «هيئة دستورية القوانين» (هيئة موقتة) حيدر بن عمر، إن «الهيئة قررت مساء الثلثاء (أول من أمس) إحالة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية لعدم توافر الغالبية المطلوبة لإصدار القرار»، حيث صوّت 3 من أعضاء الهيئة لمصلحة الطعن مقابل 3 ضده.

وينص قانون الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين على أن القرار يُتخذ بالغالبية، وفي حال تساوي الأصوات يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه أو رفضه.

وأثار ذلك جدلاً واسعاً وانتقادات من المعارضة باعتبار أن السبسي هو المبادر إلى طرح مشروع قانون المصالحة مع مشبوهين بالفساد في العهد السابق، وبات الآن الجهة التي ستحسم مصيره.

في غضون ذلك، دعا منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف في مؤمر صحافي أول من أمس، إلى تعزيز تبادل المعلومات مع السلطات التونسية في قضايا الإرهاب، مشيراً إلى «صعوبة تحديد نقطة التحول من التطرف إلى التطرف العنيف».

وقال إن «تدفق المعلومات المتبادلة بين ضفتي المتوسط يسير جيداً وتبادل المعلومات سهّل تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب»، مشدداً على ضرورة تعزيز أمن تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب.

وأضاف المنسق الأوروبي: «نسعى إلى إيجاد وسيلة لمساعدة تونس في مجال حماية البيانات، تعزيزاً لتبادل المعلومات بين السلطات التونسية وهيئتي التنسيق الأمني والقضائي في الاتحاد الأوروبي»، معتبراً أن من شأن هذا التبادل تعزيز للتعاون في المحاكمات الجارية المرتبطة بهجمات استهدفت سياحاً في تونس.