دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللبنانيين إلى اغتنام «فرصة الزخم السياسي والتحسّن الأمني والدعم الوطني للجيش، للتحرك قدماً نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن ١٥٥٩ وما يشكله من التزام دولي على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وبقية المجموعات المسلحة، والتمسك بسياسة النأي بالنفس وإعلان بعبدا ووقف التورط في النزاع في سورية، وأماكن أخرى في المنطقة».

وقال غوتيريش في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار المذكور إن «حزب الله لا يزال الميليشيا الأكثر تسلحاً خارج سيطرة الحكومة» في لبنان. ويشكل «شذوذاً أساسياً في دولة ديموقراطية باعتبار أنه خارج أطر المحاسبة أمام المؤسسات المنتخبة ديموقراطياً، ويشكل خطراً لإمكان جرّ البلاد إلى نزاع مسلح من دون أي رقابة» ما يعدّ «تحدّياً كبيراً أمام قدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسلطتها على أراضيها».

ورأى أن لدى إدارة الحزب «قدرات عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة» وتهدد «بتقويض استقرار الديموقراطية في لبنان، والعديد من اللبنانيين يعتبرون أن هذا السلاح يشكل تهديداً لاستخدامه داخل لبنان لأغراض سياسية».

وأعرب غوتيريش عن القلق من التقارير عن «تورط حزب الله في أماكن أخرى في المنطقة ما يزيد الأخطار على استقرار لبنان والمنطقة على السواء». وأشار الى احتجاج الكويت في شكل رسمي أمام الحكومة اللبنانية في شأن «الادعاء بتورط حزب الله في تدريب أفراد كويتيين على تهديد أمن الكويت، وهو ما يعرف باسم خلية العبدلي»، مشيراً في الوقت نفسه الى إدانة رئيس الحكومة سعد الحريري هذه الخلية.

وأضاف أنه على رغم إعلان الحريري «التزام لبنان سياسة النأي بالنفس، فإن حزب الله ومجموعات لبنانية أخرى لا تزال تتصرف عكس هذه السياسة»، مشيراً في التقرير الى تصريح الأمين العام للحزب حسن نصرالله في حزيران (يونيو) الماضي بأن «عشرات آلاف المجاهدين» غير اللبنانيين سيشاركون في المعركة مع إسرائيل في حال حصولها». وجدّد غوتيريش دعوة «حزب الله وكل الأطراف الى عدم الانخراط في النشاطات العسكرية داخل لبنان وخارجه عملاً باتفاق الطائف والقرار ١٥٥٩». ودعا السلطات اللبنانية الى «اتخاذ الإجراءات الضرورية لحظر امتلاك حزب الله والمجموعات المسلحة الأخرى، الأسلحة والقدرات العسكرية خارج سلطة الدولة».وقال إن «مشاركة حزب الله ومجموعات لبنانية أخرى في النزاع في سورية خرق للقرار ولإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس، وتشكل خطراً على استقرار لبنان وتحدياً لسيادته».

وأضاف: «إن مشاركة حزب الله في النزاع في سورية تؤكد فشل الحزب في نزع سلاحه وترسانته، ورفضه لأن يكون خاضعاً للمحاسبة من جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها التي يهدف القرار الى تقويتها». كما دعا الدول في المنطقة «ذات العلاقة المقربة مع حزب الله الى تشجيعه على التحوّل من مجموعة مسلحة الى حزب سياسي مدني بحت، ونزع سلاحه عملاً باتفاق الطائف ومتطلبات القرار ١٥٥٩ لأجل مصلحة لبنان والسلم والأمن الإقليميين».

ودان «الخروق للسيادة اللبنانية من جانب إسرائيل»، داعياً إياها إلى «الانسحاب من شمال قرية الغجر ووقف طلعاتها الجوية فوق لبنان في شكل فوري». كما دعا الحكومة السورية «الى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وتجنّب الانتهاكات عبر الحدود المشتركة مع لبنان». وقال إن لبنان «يشهد فرصة تتمثل في استمرار الزخم السياسي وازدياد الأمن والدعم الوطني للجيش ومن المهم اغتنام هذه الفرصة للتحرك قدماً نحو التطبيق الكامل للقرار ١٥٥٩».

وشدّد المسؤول الأممي على أنه «يعوّل على استمرار التزام الحكومة واجباتها الدولية» داعياً كل الأطراف الى «التقيد الكامل بالقرار ١٥٥٩ وبقية القرارات الدولية المعنية بلبنان»، ومؤكداً «عزم الأمم المتحدة على مواصلة العمل لتطبيق هذه القرارات في شكل كامل».

وأثنى غوتيريش على «نجاح الجيش اللبناني في مواجهة خطر الإرهاب واستعادة مناطق رأس بعلبك والقاع»، معتبراً أن «الدعم الشعبي والسياسي له في حربه على الإرهاب يؤكد أنه يحظى بمستوى عال من دعم كل الطيف السياسي في البلاد، وإنجازات الجيش تبرهن على أهمية استمرار الدعم الدولي له وزيادة قدراته».

وقال إن «استعادة الدولة اللبنانية السيطرة على نقاط حدودية كانت تابعة لحزب الله خطوة مهمة نحو استعادة الدولة سلطتها على أراضيها». وأكد «أن التقدم في سيطرة الجيش على كامل الحدود مع سورية سيعزّز هذه السيطرة». ولفت إلى «ضرورة استئناف الجهود لترسيم كامل الحدود اللبنانية - السورية بما يمنع تسلّل المقاتلين والأسلحة عبرها». وأضاف أن «حزب الله من خلال عمليته العسكرية في جرود عرسال هدف إلى تقديم نفسه على أنه يحمي الأمن ضدّ المتشدّدين والتهديدات الداخلية وهو دور يجب أن ينحصر بالحكومة اللبنانية». وجدّد دعوة كل المعنيين «إلى المساهمة في تقوية مؤسسات الدولة». ورأى أنه «سيكون مهماً جداً إجراء انتخابات (نيابية) حرّة ونزيهة في موعدها الدستوري». ودعا إلى «استئناف الحوار الوطني حول الإستراتيجية الدفاعية بقيادة الرئيس ميشال عون لأن ذلك «عنصر أساسي لمعالجة وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة».

 

وقلد غوتيريش السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة نواف سلام شارة «السفير الممتاز»، لمناسبة مرور عشر سنوات على اعتماده سفيراً لدى المنظمة، في احتفال أقيم في مكتبه في نيويورك.

وأشاد بـ «الكفاءة العالية للسفير سلام وبنجاحه الديبلوماسي في الظروف البالغة الصعوبة التي يمر بها لبنان والشرق الأوسط».