أسقطت لجنة التدقيق في صلاحية مرشحي الانتخابات المحلية في الجزائر بالتعاون مع جهات أمنية، سبع لوائح لاتحاد إسلامي مقرب من تيار «الإخوان المسلمين»، بحجة «الاشتباه في أنها تشكل خطراً على الأمن العام في ظل عدم احتوائها على معلومات دقيقة عن الوضع المدني للمرشحين».

واستنكر محمد ذويبي، رئيس «حركة النهضة» المشاركة في «الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء»، الإجراء ووصفه بأنه «غير مقنع وغير دقيق، بعدما جمع الاتحاد التواقيع المطلوبة لتقديم الترشيحات»، علماً أن الحكومة تدافع عن الإجراء بأن «وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المخولة تحديد مدى توافر الشروط القانونية لدى المرشحين»، في حين يطالب بعض المعارضين بـ «جعل القضاء صاحب الكلمة الفصل في مدى قانونية اللوائح».

وسبق أن اشتكى رؤساء أحزاب من إسقاط لوائح وأسماء، بينهم أحمد أويحي، رئيس الوزراء الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي. لكن شكواه شملت الترشح في لائحتين مختلفتين.

وتخضع مراجعة لوائح المرشحين لأحكام في الدستور تتعلق بالأحزاب السياسية وقانون الانتخابات. وهي تتضمن مواد تقيّد مسألة عودة الناشطين السابقين لـ «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة إلى الحياة السياسية، وأحدها «منع تأسيس شخص ذي صفة دينية حزباً سياسياً أو المشاركة في تأسيسه أو الانضمام إلى هيئاته، وكذلك كل من شارك في أعمال إرهابية ومن يرفض الاعتراف بمسؤوليته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو للعنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة».

ويتعامل قضاة مكلفون إجراء مراجعة «تستند إلى معطيات أمنية» لهويات أصحاب التواقيع، مع آلاف الملفات المرفوعة إلى محاكم الجمهورية من أجل منحها الصلاحية قبل اعتماد لوائح دخول الحملة الانتخابية.

وانتهت قبل ثلاثة أيام مهلة الردود التي تمنح للأحزاب واللوائح الانتخابية، فيما سيُنظم الاقتراع في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل من أجل انتخاب 1541 مجلساً بلدياً و48 مجلساً للولايات، علماً أن هذه الانتخابات الأرضية قد تشكل نقطة عبور للفائزين إلى عضوية مجلس الأمة في مرحلة تالية.

وعممت الجزائر روح ميثاق السلم والمصالحة باعتماده دستور البلاد المعدّل قبل ست سنوات، ثم في قوانين أخرى مثل قانون الأحزاب. وأسقط القضاء في هذا السياق مئات من الأعضاء المؤسسين لأحزاب جديدة بحجة «الاشتباه في عملهم ضد الوطن»، تنفيذاً لما تنص عليه بنود المصالحة. ويترجم هذا التخوف مجدداً الآن في لوائح المرشحين على لوائح الأحزاب.