لا يزال ملف صحة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يثير جدلاً واسعاً، إذ يشكك معارضون في قدرته على مواصلة ولايته، في حين ينفي موالون أن يكون الرئيس أثار احتمال ترشحه لولاية خامسة. إلا أن معارضين كثراً يحذرون من احتمال ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما دفع رئيس الحكومة أحمد أويحيى إلى وصفهم بـ «المصابين بهيجان».

ولا يتوقف سياسيون معارضون ومستقلون منذ تعيين أويحيى رئيساً للحكومة، عن إثارة ملف صحة بوتفليقة. وشكك 3 سياسيين مستقلين في قدرته على الاستمرار في تسيير شؤون الدولة، وهم: الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس الذي ترشح سابقاً للرئاسة، الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي، وعميد الحقوقيين الجزائريين، الوزير السابق علي يحي عبد النور. وكتب الوزير السابق نور الدين بوكروح قبلهم، سلسلة مقالات تطالب بـ «إزاحة بوتفليقة» ما جعله في مرمى انتقادات يُعتقد أنها قد تصل إلى القضاء، في حال صحت معطيات عن رغبة «عائلة بوتفليقة» في ملاحقته بسبب تشكيكه في «صحة الرئيس العقلية».

ويقود أويحيى، فريق الموالين الذين يطرحون خطاباً «عنيفاً» ضد الدعوات إلى تنحي بوتفليقة. وعاد أويحيى إلى سجاله مع المعارضة من هذا الباب حيث قال مساء أول من أمس، إن المعارضة تعيش حالة «هيجان سياسي» من خلال تركيزها على صحة الرئيس ومطالبته بالرحيل من الحكم. وأكد في مقابلة تلفزيونية أن «الرئيس يقوم بدوره وللجزائر مؤسسات تخرج من الصناديق»، مضيفاً: «كثيرون يحسدوننا على الاستقرار».

وبات خصوم بوتفليقة مقتنعين إلى حد كبير، بأنه سيتجه نحو تكريس فترة حكم جديدة لولاية خامسة على التوالي، فعمدوا نتيجةً لذلك إلى الترويج للمادة 102 من الدستور التي تحدد كيفية انتقال السلطة في حال ثبوت مانع صحي لدى الرئيس، إلا أن الجهة التي قد تنفذ هذه المادة غير معروفة وفقهم، ما دفع مثلاً بنور الدين بوكروح لدعوة الجيش إلى تولي المهمة، ما أثار رد فعل عنيفاً من جانب قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح. واعترف أويحيى بأن الجزائر تخوض معركة مالية واقتصادية، إلا أنها «ليست في انهيار»، وحاول تطمين الجزائريين بتأكيده أن السنة المقبلة لن تشهد تضخماً أو توقفاً عن دفع أجور الموظفين. ويبدو خروج أويحي المتكرر للخوض في مسائل من اختصاص الرئاسة، مبرراً لتعيينه رئيساً للحكومة، إذ تعود على خوض سجالات سياسية في منصبه السابق كمدير لديوان الرئاسة. وتعتقد مؤسسة الرئاسة أن أصوات خصوم بوتفليقة، قد تحاول النيل من ترشحه المحتمل قبل موعد الرئاسيات بسنتين، في غياب أي تلميح رسمي لذلك، علماً أن الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» جمال ولد عباس، كان الوحيد الذي دعا بوتفليقة للترشح إلى ولاية خامسة، قبل أن يسحب هذه الدعوة من خطاباته اللاحقة.