أعلن ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أمس أن «الخطاب السياسي المتشنج» وأوضاع النازحين ومصير مفوضية الانتخابات لا توفر أرضية لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأخفق البرلمان العراقي حتى الآن في اختيار مفوضية جديدة للانتخابات بعد انتهاء ولاية المفوضية الحالية منذ نحو شهر، بسب الخلاف بين الكتل السياسية في شأن طريقة ترشيح الأسماء البديلة.

وأكد النائب عن الائتلاف، عبد السلام المالكي، أن الأرضية الموجودة على الساحة غير مهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها، سواء البرلمانية أو انتخابات مجالس المحافظات.

وقال المالكي لـ «الحياة» إن «العراق، وفي الظروف والأزمات الحالية المتلاحقة، متجه إلى عدم إجراء الانتخابات العام المقبل»، مضيفاً أن «الظروف السياسية في البلد والوضع في إقليم كردستان وعدم وجود استعداد للإقليم بإجراء انتخابات برلمانية، إضافة إلى تقديم المكوّن السني طلباً إلى الأمم المتحدة يرفض فيه الانتخابات بالظروف التي تعيشها محافظاتهم والنازحون، كلها تعطي مؤشرات إلى وجود رغبات لدى البعض لتأجيل الانتخابات».

وأضاف أن «حاجة المفوضية المستقلة للانتخابات هي إلى مبلغ 619 مليار دينار لاستكمال مستلزمات الانتخابات، إضافة إلى أن وضع مفوضية الانتخابات لم يُحسم بعد سواء باختيار مفوضية جديدة أو التمديد للحالية، كل هذه الظروف مجتمعة تؤكد أن الأرضية غير مهيئة لإجراء الانتخابات، سواء البرلمانية أو انتخابات مجالس المحافظات التي تم تأجيلها في وقت سابق إلى موعد موحّد مع الانتخابات العامة».

وأكد المالكي أن «إجراء الانتخابات في موعدها يحتاج إلى تهيئة الظروف المناسبة ومراجعة جميع التصرفات والأوضاع السياسية في البلد. أما في حالة الأزمات الحالية التي نعيشها فإن المفوضية المستقلة للانتخابات لن تُشكل وقانون الانتخابات لن يُشرع وستبقى المشكلات في أوجها ولن تكون هناك فرص لإجراء الانتخابات في موعدها».

وشدد النائب عن الجبهة التركمانية، حسن توران، على «ضرورة قيام هيئة رئاسة مجلس النواب بالجلوس مع كل كتلة على حدة وإنهاء خلافاتهم الداخلية في شأن موضوع حسم مرشحي مفوضية الانتخابات المقبلة حتى نخرج من هذه المشكلة». وأوضح أن «كتل التحالف الوطني مختلفة في ما بينها حول اختيار الأعضاء الجدد، وكذلك هناك اختلاف داخل تحالف القوى حول المرشحين، بالتالي إذا لم تُحل هذه الإشكالية فإن اختيار أعضاء المفوضية الجدد سيتأخر كثيراً». ونوّه توران إلى أن «المدة القانونية لمجلس المفوضين انتهت وعلى مجلس النواب الإسراع في اختيار أعضاء المفوضية الجديدة حلاً للإشكالات الحاصلة».

وقرر البرلمان رفع جلسته الأخيرة الاثنين الماضي إلى إشعار آخر، على خلفية انسحاب نواب من القاعة، وكسر النصاب القانوني للجلسة التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على أعضاء مجلس المفوضين الجديد.