اتهم الائتلاف الشيعي العراقي جهات بـ «العمل في الخفاء لتأجيل الانتخابات العامة المقررة الربيع المقبل، وحذر من «مخططات إقليمية لضرب العميلة السياسية».

وأخفق البرلمان حتى الآن في اختيار مفوضية للانتخابات بعد انتهاء ولاية المفوضية الحالية منذ نحو الشهر، بسبب الخلاف بين الكتل على طريقة الترشيح. وقال رئيس «تلة حزب «الدعوة»، النائب خالد الأسدي في بيان: «هناك من يعمل في الخفاء لتأجيل الانتخابات، وذلك من خلال عرقلة اختيار المفوضية العليا، ووضع مسألة عودة النازحين إلى مدنهم شرطاً مسبقاً لإجرائها». وأضاف: «ما من شك في أن تأجيل الانتخابات يأتي بتوجيه من دول معينة هدفها إفشال العملية السياسية التي أفرزها التغيير بعد عام 2003، وعلى الحكومة وقف تدخل هذه الجهات في شؤون العراق»، وأوضح أن «تخطيط بعض السياسيين في الغرف المظلمة الذين يخشون على مستقبلهم السياسي بعد أن فقدوا قواعدهم في محافظاتهم إثر آحتلالها من عصابات داعش الإرهابية هو الدافع في سعيهم إلى تأجيل الانتخابات، خصوصاً بعد ظهور قادة محليين يؤمنون بالعراق الجديد». وزاد: «على الحكومة والبرلمان في هذا الظرف فرض هيبة القانون والعمل على إفشال أي مسعى يؤدي لدخول العراق في فراغ دستوري بسبب تأجيل الإنتخابات».

وقرر البرلمان رفع جلسته الإثنين الماضي إلى إشعار آخر، على خلفية انسحاب نواب من القاعة، وفقدان النصاب للجلسة التي كانت ستشهد التصويت على أعضاء مجلس المفوضين.

إلى ذلك، اتهم القيادي في كتلة «بدر» النائب قاسم العبودي «قوى سياسية» بأنها «لا تريد استكمال المؤسسات الدستورية، ومنها مفوضية الانتخابات، وفق توجيهات خارجية لا تريد الخير للعراق والعراقيين»، ولفت إلى «تعمد عدم تحقيق النصاب القانوني للبرلمان من بعض النواب من مختلف الكتل، والهدف تأجيل الانتخابات وتعطيل تشكيل مجلس المفوضين الجديد». وزاد: «في حال استمر هؤلاء النواب والكتل في تعطيل النصاب فسيتم كشفهم بالأسماء، ليعلم الشعب العراقي من هو الذي يريد تأجيل الانتخابات وإدخال العراق في نفق مظلم وتكون عليه وصاية دولية».

وكان نائب رئيس كتلة الأحرار النيابية، محمد هوري، أكد أيضاً أن «عملية تعطيل النصاب أصبحت مستغلة من الراغبين في تأجيل الانتخابات».

في كردستان، يتوقع أن يحسم برلمان الإقليم منتصف الأسبوع موقفه من الانتخابات المحلية، فيما تتضارب الأنباء في شأن تأجيلها أو إجرائها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وسط أزمة سياسية على خلفية تنظيم استفتاء انفصال الشهر الماضي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القيادة السياسية الكردستانية في ختام اجتماعها الأربعاء الماضي قررت تغيير اسمها إلى «المجلس الأعلى السياسي الكردستاني»، ووافقت بالإجماع على تأجيل الانتخابات.

وأعلن اوميد خوشناو، رئيس «كتلة الحزب الديموقراطي»، خلال مؤتمر صحافي أن «البرلمان سيبحث منتصف الأسبوع المقبل قضية الانتخابات، وليس هناك أي قرار حتى الآن».

وأعلنت «حركة التغيير» و «الجماعة الإسلامية» في بيان أن «التأجيل يوجه ضربة قاضية إلى الشعب الكردي الذي يواجه خطراً جدياً، يمكن أن يؤدي إلى فقدان كل المكتسبات المتحققة وذهاب دماء البيشمركة وتضحيات مواطني كردستان سدى». وأضاف البيان أن «تفعيل البرلمان بعد سنتين من التعطيل بهذه الطريقة الخاطئة، والمحاولات الجارية لتأجيل الانتخابات العامة، واستعمال البرلمان لإضفاء الشرعية على القرارات الشخصية والحزبية، وانتهاك مبادئ الديموقراطية وحقوق المواطنين، سيوجه ضربة شديدة إلى أحلام شعبنا وأهدافه».