مددت السلطات التونسية حال الطوارئ المفروضة شهراً إضافياً، على رغم التحسن الملحوظ في الوضع الأمني، في وقت اقتربت تونس من تسلم سجينات في ليبيا تواجه بعضهن تهماً تتعلق بالإرهاب، وأخريات هن زوجات توانسيين قتلوا في معارك.

وتعطي حال الطوارئ التي فرضت للمرة الأولى لمدة 30 يوماً بعد الهجوم الانتحاري الذي نفذه أحد عناصر تنظيم «داعش» وحصد 12 قتيلاً من قوات الحرس الرئاسي في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، ثم تم تمديدها مرات، وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر في أي وقت، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، بلا وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

وكانت أجهزة الأمن فككت 828 خلية إرهابية وأحالت 831 عنصراً على القضاء خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية التي شهدت عمليات أمنية استباقية.

في غضون ذلك، أكد الناشط الحقوقي وأحد المفاوضين التوانسيين مصطفى عبدالكبير لـ «الحياة»، عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الليبيين على إطلاق 11 تونسية، في حين تسلمت تونس الطفل تميم الجندوبي، وهو الأول بين 21 من أبناء مقاتلين توانسة قضوا في غارة أميركية استهدفت معسكراً للإرهابيين في مدينة صبراطة الليبية العام الماضي. ووصل الجندوبي الذي يقيم في مؤسسة تابعة لقوات الردع الخاصة الليبية منذ مقتل والديه في صبراطة، إلى تونس حيث تسلمه جده ووفد عن الحكومة التونسية. وشدد عبدالكبير على أنه «سيواصل جهوده من أجل تسلم تونس جميع الأطفال الذين فقدوا آباءهم في ليبيا».

وافاد الناطق باسم قوات الردع الخاصة احمد بن سالم ان السلطات التونسية ستتسلم شقيقتين تدعيان رحمة وغفران الشيخاوي اللتين التحقتا بـ «داعش» في سن 16 و17 سنة على التوالي، ما أثار ردود فعل قوية في تونس بسبب صغر سنهما وعدم قدرة السلطات التونسية على مراقبتهما.

وتفيد تقارير رسمية بأن تونسيات كثيرات غادرن تونس منذ 2012 لمرافقة أزواجهن الذين انتموا إلى تنظيمات مسلحة، أبرزها «داعش» و «أنصار الشريعة» السلفي في ليبيا والمحظور في تونس.