مدّد الرئيس السوداني عمر البشير وقف النار في مناطق النزاع حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لتهيئة المناخ للمحادثات المرتقبة بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية- الشمال»، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ويأتي قرار البشير قبيل انتهاء مهلة التمديد السابق لوقف العمليات العسكرية، والذي أصدره مطلع تموز (يوليو) الماضي، وكان مقرراً حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وقال البشير في قراره الجديد، إن تمديد وقف النار اتُخذ لتهيئة المناخ للمفاوضات حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وفي إطار حرص الحكومة على تحقيق السلام والاستقرار في البلاد والتفرغ لقضايا التنمية. ومهّد وقف الحرب في المنطقتين وتسهيل وصول المساعدات للمتضررين، لرفع العقوبات الأميركية التي فُرضت على السودان، بعد إيفاء الحكومة السودانية بالعمل الجدي لتحقيق السلام داخلياً والمساهمة في تحقيق الاستقرار كذلك في دولة جنوب السودان، والتعاون مع واشنطن في ملفات أخرى وعلى رأسها مكافحة الإرهاب. وكانت حركات دارفور أعلنت وقفاً للعدائيات يستمر حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وحذت «الحركة الشعبية– الشمال» حذوها. وناقش البشير مع مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، سبل إحكام التنسيق والتعاون بين دول القرن الأفريقي لمجابهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية وتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة. وهنأ شرقي خلال اللقاء، البشير والشعب السوداني برفع العقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهل الاقتصاد، معرباً عن أمنيات الاتحاد الأفريقي بشطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وحذّر المفوض من «تشتت منطقة القرن الأفريقي وتحوّلها إلى معترك تتصارع فيه القوى الدولية، وتتنافس عليها الجماعات الإرهابية والإجرامية والحركات المسلحة»، مشدداً على أن «المنطقة حالياً تقع على مفترق طرق، نظراً لموقعها الجغرافي وتاريخها السياسي الأكثر تأثراً بالاضطرابات السياسية والأمنية التي يشهدها العالم»، وذلك خلال الاجتماع التشاوري الاستراتيجي بين الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق افريقيا (إيغاد)، والذي عُقد في الخرطوم، بمشاركة مسؤولين من الجانبين أبرزهم رئيس فريق الوساطة الأفريقية لحل النزاع في دولتي السودان وجنوب السودان ثابو مبيكي.

كما أشار شرقي إلى تعقيدات وتحديات المنطقة الداخلية، موضحاً أن «الوضع الحالي من شأنه أن يقود إلى تشتيت شمل المنطقة وتحويلها إلى معترك تتصارع فيه القوى الدولية وتتنافس عليه الجماعات الإرهابية والإجرامية». وذكر أن «مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المجتمعين في تحديد مستقبل المنطقة، لتصبح كتلة متحدة قادرة على مجابهة ومعالجة التحديات الداخلية والخارجية». وشدد على «ضرورة اتخاذ موقف سياسي قوي من قبل دول منطقة القرن الأفريقي والجهات الدولية الفاعلة».

من جهة أخرى، دعت سويسرا إلى الإفراج سريعاً وبلا شروط عن متطوعة سويسرية تعمل في مجال رعاية الطفولة تدعى مارغريت شنكل، كان خطفها مسلحون مجهولون من داخل منزلها وسط مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية السويسرية، إن السفارة السويسرية في الخرطوم على اتصال بالسلطات السودانية، وتبذل جهوداً لاستجلاء الموقف. وتعتقد السلطات السودانية أن عصابة إجرامية خطفت الناشطة السويسرية. وقال والي ولاية شمال دارفور بالوكالة محمد بريمة، إن «السلطات كثّفت البحث في مدينة الفاشر ومحيطها وتعتقد أن العصابة تسعى للحصول على فدية». وأضاف: «نتوقع العثور عليها قريباً جداً».

وعملت شنكل في المجال الإنساني على مدى أكثر من 30 سنة، قدمت خلالها مساعدات للأطفال في دارفور، حيث تدير مركزاً للصغار المصابين بنقص التغذية.

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن لقاءه ونظيره الأثيوبي ووركه جيبيهو مع زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان، رياك مشار، في جنوب أفريقيا قبل أيام، تمّ بتكليف من «إيغاد»، بهدف إحياء عملية السلام في دولة الجنوب. وينتظر أن تتواصل اللقاءات مع رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت ونائبه تعبان دينق. وقال غندور إن مشار أكد لهما خلال اللقاء أنه مع إحياء عملية السلام وسيعمل على وقف الحرب مع بدء عملية السلام. وأعلن عن لقاءات أخرى ستتم مع بعض قادة المعارضة الجنوبية وسلفاكير من أجل إحياء السلام.