في جلسة لم يتخللها أي تغيير جوهري، عبر قانون تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم لتمويل سلسلة الرتب والرواتب الذي أحالته الحكومة اللبنانية إلى البرلمان من الممر التشريعي إلى حيز التنفيذ، بعد مناقشات برلمانية مستفيضة في جلستين صباحية ومسائية أعادت إنتاج السلة الضرائبية ذاتها وإن بتعديلات طفيفة. ووضعت هذه التعديلات أمام مشرحة النواب، وخصوصاً المعارضين منهم، وتحديداً من النواب العشرة الذين طعنوا بالقانون 45، وراحوا يدققون فيها ويصرون على تدوين ملاحظاتهم عليها ورفض بعضها. فصحح المجلس والحكومة معاً بذلك مشروع قانون الإيرادات الضريبية الذي قبل المجلس الدستوري الطعن في مادتين منه في المراجعة المقدمة من النواب المذكورين.

وفي وقت أحال رئيس المجلس النيابي نبيه بري اقتراح قانون تجميد السلسلة إلى لجنة المال للبحث فيه، أقر المجلس مجدداً زيادة 1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة (TVA ) لتصبح 11 في المئة، (إيراداتها 300 بليون ليرة لبنانية) وقد صوت ضد هذه الزيادة، نواب «الكتائب» و «حزب الله» والنواب الطاعنون بقانون الضرائب إضافة إلى النائب نقولا فتوش.

وجاء إقرار القانون ترجمة لتفاهم مسبق رسم مسار الجلسة أمس وأنقذ السلسلة من أي تجميد لاحق، إذ فتح تأمين موارد السلسلة الطريق أمام إبصار موازنة 2017 النور بعد أن يصدق المجلس النيابي، على قانون يتيح إنجازها بمعزل عن قطع الحساب، على أن تنكب وزارة المال على إنجازه في مهلة لا تتخطى السنة الواحدة وفق التزام وزير المال علي حسن خليل.

 

وبعد انتهاء الجولة الأولى من الجلسة التشريعية، طلب بري من أعضاء هيئة مكتب المجلس الاجتماع فوراً لتحديد موعد لجلسة الموازنة العامة، ليعلن فور انتهائه نائب رئيس المجلس ​فريد مكاري​ أنه ستكون هناك جلسة الثلثاء في 17 الجاري لانتخاب أمناء السر ومكتب المجلس واللجان، تليها في اليوم نفسه جلسة لمناقشة ​الموازنة​ وإقرارها أذا سارت عملية الانتخاب بسرعة.

وكانت الجلسة انطلقت الحادية عشرة قبل الظهر برئاسة بري ومشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري. وأثار النائب أكرم شهيب، مسألة العمال المياومين من مؤسسة الكهرباء، خصوصاً أن هناك حديثاً عن تعاقدات جديدة. وقال: «الشركات الكبيرة تأكل الصغيرة من خلال الاستيراد بطريقة غير شرعية، وتخفيض رسوم الاستيراد لمصلحة شركات كبيرة إضافة إلى التهريب عن طريق سورية».

وتحدث بطرس حرب عن موضوع النازحين السوريين، متمنياً عدم إدخاله بالعلاقة مع النظام السوري، مشيراً إلى أن «تركيا والأردن لا علاقة لهما مع النظام السوري ويعالجان هذا الأمر بوسائلهما». وتناول أيضاً موضوع البطاقة البيومترية وقال: «يجب أن تعالج حتى لا نصل إلى أزمة». ورد بري: «لا مشكلة، لأن المادة 95 من القانون تقول إنه إذا لم تحصل البطاقة يتم وفق المعمول به».

وطالب اسطفان الدويهي بالتشدد في تنفيذ القوانين بعد الجرائم المتنقلة، وعلى رأسها تطبيق عقوبة الإعدام.

 

وطالب نقولا فتوش بطرح الثقة بوزير الداخلية نهاد المشنوق «لأنه لا يتمتع بالحيادية المطلقة التي تؤهله للإشراف على الانتخابات النيابية»، وطالب بتعيين وزير آخر للإشراف على الانتخابات. وسأل عن قرار وزارة الداخلية تأجيل انتخابات جمعية تجار زحلة، وقال: «ما علاقة وزير الداخلية بهذا الأمر، إن في هذا تحايلاً على القانون».

ولفت رئيس حزب «الكتائب» النائب ​سامي الجميل​ إلى «أننا كنا تمنيّنا بعد صدور قرار ​المجلس الدستوري​ أن تعيد الحكومة النظر بالقانون الذي جرى الطعن به لأنه غير دستوري ويؤذي الاقتصاد اللبناني كما أنه غير مبني على رؤية اقتصادية ولم تجر أي دراسة تبين اثر الضرائب على التضخم والقدرة الشرائية وعلى الفقراء والطبقة الوسطى».

وأضاف: «لا نعرف كل ضريبة من هذه الضرائب كم ستجبي، كما لا توجد أي سلة إصلاحية بعد اعتراف أقطاب الحكم بأن لبنان يعاني من مرض الفساد، واعتراف وزير المال بالتهرب الجمركي وعدم التحصيل والتهرب الضريبي»، مشيراً إلى أن «هذا كله يحصل في ظل وجود 825 مليون دولار دخلت إلى خزينة الدولة جراء الهندسة المالية، لكن أحداً لم يجبنا عن سؤال أين ذهبت هذه الأموال». وأكد أن «هذه السلة الضريبية ستطاول كل الناس التي تدفع الضرائب».

وعندما سأل الجميل عن تسجيل المغتربين في الخارج، وقال: «إذا سجلوا من الخارج وشطبوا في الداخل، هل هناك ضمانة بعدم شطبهم إذا لم يقترعوا من الخارج، مع تحديد سقف لعدد المسجلين لفتح الصندوق. قال الحريري: «إذا لم يصل عدد المسجلين إلى 200 من كل لبنان وليس في الدائرة لا يشطبوا، إذا تفتح لهم».

وقال عضو ​كتلة «المستقبل​« النائب ​أحمد فتفت​ إن «الوضع لم يعد يحتمل. هناك إحباط سني وإحساس بأن الطائفة مستهدفة في كثير من الأمور. هناك خطاب سياسي طائفي لم نسمعه حتى في الحرب يطاول الوظائف وكل شيء، إضافة إلى السلاح غير الشرعي المنتشر داخلياً وإقليمياً»، ورأى أن «على الدولة أن تستعيد سيادتها على كل الأراضي وتحصر السلاح فيها لأن الوضع أصبح خطيراً جداً».

ولفت الرئيس فؤاد السنيورة، إلى أنه «آن الأوان لنجري مصارحة مع أنفسنا ومع الناس نتيجة تزايد الأزمات التي تواجهنا واستشراف استتباع السلطة لمصلحة الأحزاب والعلاقة مع الدول العربية والوضع الاقتصادي».

وأضاف: «لم يعد بالإمكان معالجة المشكلات بالمراهم ولا بالخطابات الشعبوية وإثارة النعرات، بل تتطلب عودة الدولة لممارسة دورها واحترام القانون والدستور. الأخطار التي لا يراها البعض، ليست مزحة وعلينا أخذ الأمور بجدية وأن نعيد الاعتبار للقانون».

 

وحذر النائب وائل أبو فاعور، «من مسار تحطيم بعض المؤسسات كمجلس الخدمة المدنية وتطييف أخرى ضامنة للسلم الأهلي وللبلد»، قائلاً: «إما اتخاذ الكفاءة كمعيار أو أن يلغى هذا المجلس». وقال: «يتم تعطيل نتائج الخدمة المدنية، وهي الوحيدة من بين مؤسسات الإصلاح التي بقيت. فهل المطلوب تحطيمها، وماذا نفعل بالذين نجحوا في الامتحانات».

ثم طرح بري مشروع قانون الضرائب والرسوم. فقال فتوش: «وصل إلينا جدولان». بري: «عندما نقر الأول ينتفي المبرر للثاني». واعتبر حرب أن «الحكومة تمارس ضغطاً وتهديداً على المجلس من خلال مشروع تأخير تنفيذ السلسلة». بري: «حتى لا يقال أن المجلس تحت تهديد، والقانون الثاني أرسل إلى اللجان وهي تقرر.

ولفت النائب نواف الموسوي، إلى أن «ليس من صلاحية أي مؤسسة أن تحرم المجلس النيابي من صلاحياته والمادتان 81 و82 تعطيان الحق للمجلس بالتشريع الضريبي، ولا نقبل بأن يتحول ذلك إلى سابقة تمهيداً للحد من صلاحياته».

واقترح النائب إبراهيم كنعان «ربط الزيادة على القيمة المضافة بالموازنة». بري: «هناك قانون متكامل تمت الموافقة عليه سابقاً وكاد يضع البلد في مرحلة خطيرة. كلنا نتحدث عن الفقراء ولكن هناك أيضاً بلداً فقيراً، معلوماتي أنه من دون ضرائب فإن تصنيف لبنان سينخفض وبالتالي هناك خطر مالي على البلد. نريد إقرار الموازنة قبل نهاية هذا الشهر وكلنا يعرف وضع البلد».

وقال الرئيس نجيب ميقاتي: «يجب مصارحة الناس بإلى أين نحن ذاهبون، وبالأخطار المحدقة بالبلد وأثر كل ذلك على الاقتصاد، سواء لجهة الانكماش أم أن تأثيره سيكون محدوداً. وأعلن تحفظه على قانون الضرائب.

وعلق الحريري بالقول: «الموضوع تمت مناقشته خلال حكومات عدة وكذلك في المجلس النيابي، ومن وافق على الضرائب يأتي اليوم ليعترض عليها، وإذا لم نفرض الضرائب سنلجأ إلى الدين بنسبة 6 أو 7 في المئة ونزيد الأعباء».

وأضاف الحريري: «أما التنافس على الحفاظ على الفقراء، فكلنا مع الفقراء والضرائب التي تطاولهم محددة، والمزايدة في هذا الموضوع هي مزايده على بعضنا بعضاً وعلى البلد. لقد وافقنا على هذه الضرائب سابقاً ولكن جرى الطعن فعدلنا ما هو مطلوب، وأستغرب هذه المزايدة على الفقراء».

وتحدث النائب ياسين جابر عن الوفر في الموازنة بمبلغ ألف بليون ليرة، وقال: «نسي البعض أن الموازنة جاءت بعجز سبعة آلاف بليون ليرة»، مشيراً إلى أن البنك الدولي رحب بقانون الضرائب.

وأكد زهرا أن «لا إنفاق من دون واردات»، وقال: «الوفر في الموازنة هو لتخفيف العجز، وتمويل السلسلة سيجعل لبنان في أزمة ولن نجد من نستدين منه».

وأكد وزير المال أن «نسبة 85 في المئة من المواطنين لا تصيبهم الضريبة على القيمة المضافة». وقال: «بالنسبة إلى الهندسة المالية، ما حصلنا عليه هو نحو 800 مليون دولار ودفع».

واعتبر السنيورة أن «الضرائب ليست قضية ترف»، وقال: «منذ عام 1975 لم يعد لدينا احتياط موازنة، ولدينا 80 بليون دولار من الدين العام، وخدمة الدين العام نحو خمسة بلايين دولار».

 

ثم بدأ المجلس مناقشة الضريبة على القيمة المضافة وهو 11 في المئة. وبعدما عدد الجميل المواد التي تطاولها الضريبة. علق بري: «هناك إطالة، أعرف سببها». ثم أبدى بري امتعاضه من عملية تصوير في المجلس، وقال: «من يصور، ليتوقف عن ذلك ولن أسميه». وكان النائب سامر سعادة يصور بهاتفه كلمة الجميل.

وتم فصل الهاتف الثابت عن البطاقات المسبقة الدفع، بحيث تبقى على فاتورة الهاتف الثابت 2500 ليرة والمسبقة الدفع رسم طابع 250 ليرة.

وطرحت المادة الخامسة وتتعلق بالمشروبات الروحية المستوردة. فأعلن الوزير خليل أنها تؤمن 60 بليون ليرة. وقال: «الرسم موجود ولا يتعارض مع الاتحاد الأوروبي.

وقال زير الصناعة حسين الحاج حسن: «جاءنا اعتراض من الاتحاد الأوروبي على هذه المادة وأنا لا أناقشه، لأنها مشروبات روحية».

وقال أبو فاعور ممازحاً: «من أجل التوازن، فرض رسوم على الجلاب وقمر الدين». بري: «ومشروب المتي أيضاً».

ثم طرح التعديل الذي قدمه الوزير خليل، فصدق. واقترح وزير المال زيادة 250 ليرة على علبة السجائر و2500 ليرة على كيلو «المعسل» و10 في المئة على سعر السيجار، فصدق. كما أقرت الرسوم على القادمين إلى لبنان عبر البر بقيمة 5000 ليرة عن كل شخص.

 

وواكب الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية الجلسة التشريعية.وقررا «التريّث والحذر مستندين من ناحية إلى وقوف أكثرية نيابية إلى جانب حقوق الموظفين والعمال، ومن ناحية أخرى إلى جاهزية قواعدنا النقابية للدفاع عن حقوقها مهما كلّف الأمر، مؤكدين المنحى الإيجابي الذي تسلكه الأمور في المجلس النيابي».

وكان متقاعدو القوى المسلحة اعتصموا أمام وزارة المال - مديرية الواردات وافترشوا الطريق، مطالبين بتصحيح الإجحاف الواقع في حقهم في قانون السلسلة.

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون أن «الإعلام صار بوسائله كافة، عاملاً أساسياً من عوامل كشف الحقائق وتوجيه الرأي العام وتكوين قناعته وميوله». ولفت إلى أن «السلطة الرابعة تكتسب من عناصر القوّة ما يكفي لإحداث التغيير الإيجابي الهائل في المجتمع، فإلى جانب تميّزها عن سائر السلطات بالثبات، باتت اليوم أرفع مكانة وأكثر حضوراً، بفعل ثورة الاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا».

ورأى في احتفال تكريمي للإعلاميين الذين شاركوا في تغطية عملية «فجر الجرود»، في النادي العسكري المركزي في بيروت أمس في حضور وزيري الدفاع يعقوب رياض الصراف والإعلام ملحم رياشي، أن الإعلام «أصبح مقوِّماً أساسياً من مقوِّمات حماية الوطن وتحصين مناعته في مواجهة التحديات». وقال للإعلاميين: «رسالتكم نشر ثقافة الحرية، ورسالتنا الدفاع عن الوطن، وحماية هذه الحرية في إطار القانون، كي لا تتحوّل فوضى فتنقلب على نفسها».

واعتبر أن «وقفتكم مع الجيش كانت تحيّة من القلب إلى شهداء المعركة الأبرار، وجرحاها الميامين». وقال: «لا ننسى وقفتكم مع الجيش على الحدود الجنوبية ضدّ العدو الإسرائيلي عند كلّ اعتداء تعرّضنا له أو افتراءٍ بحقّنا من قبل هذا العدو».

وتسلّمت القوات الجوية في الجيش اللبناني أمس، في مطار حامات، طائرتَي نوع A29 (سوبر توكانو) مقدمتين هبة من السلطات الأميركية في إطار برنامج المساعدات المقررة للجيش، وفق بيان صادر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه.