الرياض، نيويورك، عدن – «الحياة» - أكد التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن والحكومة اليمنية أمس، أن تقرير الأمم المتحدة الخاص بالأطفال في النزاعات المسلحة، كان مضللاً ومستنداً إلى مصادر غير مستقلة. وعبّرت الحكومة اليمنية عن استنكارها واستغرابها الشديدين لما ورد في تقرير الأمم المتحدة، من مساواة بين الحكومة الشرعية والميليشيات الانقلابية المسلحة.

وقالت الحكومة في بيان صحافي: «الشرعية تسعى إلى حماية شعبها ولا تجند الأطفال للقتال وتتعاون مع الأمم المتحدة، وملتزمة تنفيذ قراراتها وبالقوانين الدولية، كما أن من غير المقبول تضمين اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها ميليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة».

وأكدت أن إبقاء اسم الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن الملزمة، في التقرير، غير منطقي، ويناقض جملة وتفصيلاً ما أشار إليه التقرير ذاته من أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.

وطرحت الحكومة اليمنية في بيانها، مجموعة من الملاحظات والإيضاحات للمعلومات المضللة التي تضمنها التقرير، وطالبت، وفقاً لهذه الحقائق، مجلس الأمن الدولي، بإعادة التقرير للمراجعة وشطب اسم الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية منه.

ورأى مراقبون أن الأمم المتحدة تعمّدت تجاهل التحالف الدولي الذي يقوم بعمليات ضد «داعش» في سورية والعراق، والذي تقوده الولايات المتحدة، وهذا كيل بمكيالين. إذ إن الأمم المتحدة تقدم خدماتها لبعض الدول، فيما تقاتل مستميتة ضد بعضها الآخر وفق أجندات سياسية معروفة أهدافها.

كما أشاروا إلى أن التقرير من الناحية القانونية، غير ملزم للسعودية أو للتحالف الذي يقدم الكثير من الخدمات الإنسانية على الأرض في جميع المحافظات اليمنية، حتى تلك التي تقع تحت سلطة الانقلابيين، على رغم أن الميليشيات وفق تقارير رسمية تقوم بمصادرة المساعدات وبيعها لتمويل عملياتها الإرهابية.

وعبّر التحالف عن تقديره لتثمين الأمين العام للأمم المتحدة الخطوات المهمة التي قام بها بهذا الصدد، وإعرابه عن الأمل بأن يستمر التعاون بين التحالف والأمم المتحدة في سبيل تعزيز حماية الأطفال. وقال في بيان: «في الوقت الذي يعبر فيه التحالف عن ارتياحه وتقديره لما أبداه الأمين العام للأمم المتحدة من تنويه بالخطوات المهمة التي اتخذها التحالف، إلا أنه يؤكد رفضه التام لما احتواه التقرير من معلومات وبيانات غير صحيحة، وتحفظه وبشدة على تلك المعلومات والبيانات».

كما يعبر التحالف عن رفضه الأساليب التي تم من خلالها تزويد مكاتب الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة، هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي صالح، ويشدد التحالف في الوقت ذاته على حرصه على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين.

كما رفضت رابطة العالم الإسلامي مضمون التقرير، وقالت في بيان، إنه شمل معلومات وبيانات أحادية المصدر، تفتقر إلى العمل الوثائقي بمتطلبات عدالته الدولية، التي يُفترض منها أن تُحدِّد بوسائل استطلاعها الصحيح نطاق المسؤولية التقصيرية، إذ أثبت المشهد اليومي بالواقع الملموس قيام الميليشيات الحوثية بإعاقة جهود الإغاثة، بل والاعتداء عليها.