جدد صندوق النقد الدولي دعمه الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة التونسية لدفع النمو وإنعاش الاقتصاد المتردّي منذ سنوات، فيما عبرت منظمات اجتماعية كبرى عن رفضها إجراءات ضريبية تضمّنها مشروع قانون موازنة العام المقبل.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس بيرون روتر، إن الصندوق يدعم كل الإصلاحات التي من شأنها أن تعود بالنفع على التنمية الاقتصادية، مشيداً بكل «المجهودات الرامية إلى المحافظة على سلامة التوازنات المالية للبلاد».

وتتلتقي بعثة صندوق النقد الدولي مسؤوليين تونسيين «في إطار بحث تقدم الإصلاحات في البلاد والتمويلات التي يقدمها الصندوق في إطار عقد تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2,9 بليون دولار أميركي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي».

من جهة أخرى، صرح وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، بأن الإصلاحات التي تعتزم حكومته إقرارها «تساعد في إضفاء ديناميكية جديدة على الاقتصاد، عبر تعزيز دور الاستثمار والتصدير خصوصاً، بهدف المحافظة على التوازنات وتحسين نسق النمو وخلق فرص العمل».

وأكد الوزير التونسي تفهّم صندوق النقد لصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر فيه بلاده، مشيداً بأهمية دور الصندوق في مرافقة تونس في هذه المرحلة من أجل إنجاح تجربتها الديموقراطية الناشئة.

في غضون ذلك، اتسعت دائرة رفض الإجراءات الضريبية والتقشفية المنتظرة في مشروع الموازنة الذي سيُعرض على البرلمان للمصادقة مطلع الشهر المقبل، حيث تعالت أصوات محذرة من تأثير سلبي متوقع في الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة.

وعبّر الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) عن رفضه إجراءات تضمنها مشروع الموازنة، وتحديداً تجميد التوظيف في القطاع العام، خاصةً في الصحة والتعليم، داعياً الحكومة إلى مراجعة سياساتها في هذين المجالين.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، إن «المنظمة العمالية ستدافع عن حقوق العمال ومنتسبيها، ولن تقبل بأن تُلقى تعهدات الإصلاحات الاقتصادية على عاتق الفئات الكادحة وحدها»، محذراً من تآكل القدرة الشرائية وتحميل الموظفين دون سواهم أعباء الضرائب الجديدة.

واقترحت الحكومة في مشروع الموارنة زيادة نقطة (مئوية) في الضريبة على الخدمات الصحية والنقل والسياحة والمقاهي (من 6 إلى 7 في المئة)، مع زيادة الضريبة على القيمة المُضافة، حيث ستخضع أغلبية المنتجات إلى ضريبة 19 في المئة بعد أن كانت في حدود 18 في المئة.

واعتبرت رئيسة اتحاد أرباب العمل وداد بوشماوي، أن «اقتراح الحكومة رفع الضرائب في مشروع قانون موازنة 2018 لن يصلح الوضع الاقتصادي»، داعيةً إلى تشجيع الاستثمار والتصدير، والتصدّي للاقتصاد غير النظامي.