الجمعه ٢٩ - ٣ - ٢٠٢٤
 
التاريخ: تشرين الأول ٨, ٢٠١٧
المصدر : جريدة الحياة
مصر
استعداد مصري لتخفيف القيود عن الجمعيات الأهلية
أبدت القاهرة انفتاحاً حيال إجراء تعديلات على قانون تنظيم «الجمعيات الأهلية»، الذي أثار انتقادات حقوقية داخلية ودولية باعتباره «يعيق عمل المنظمات غير الرسمية».

وكان ممثلون عن منظمات أهلية طالبوا خلال لقائهم أمس وزير شؤون البرلمان عمر مروان، بإجراء تعديلات على قانون تنظيم عملهم، والذي كان أقره البرلمان أواخر العام الماضي، متجاهلاً انتقادات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، قبل أن يصدق عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليصبح نافذاً، أو تذليل بعض العقبات عبر اللائحة التنفيذية للقانون التي يجري إعدادها، وهو المطلب الذي وعد السيسي نفسه بتلبيته خلال اجتماع عقده بعدد من الشخصيات الأميركية النافذة على هامش زيارته إلى نيويورك الشهر الماضي.

ويجري حالياً إعداد اللائحة التنفيذية للقانون من أجل التوافق حول آليات تطبيقه بما يضمن عدم وضع العراقيل أمام عمل الجمعيات الأهلية.

كما طالب ممثلو الجمعيات الأهلية، وفقاً لبيان، الوزير المصري بضرورة التواصل المستمر بين المجتمع المدني ومؤسساته والحكومة، وتأسيس لجنة دائمة للتواصل بين الجمعيات الأهلية والحكومة المصرية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية بين الحكومة والجمعيات الأهلية، والتوقف عن الترويج لخطاب التخوين للمنظمات الحقوقية في وسائل الإعلام، ودمج خطة الدولة للتنمية المستدامة مع خطط الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية.

كما أوصوا باعتبار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الممثل الشرعي والوحيد للجمعيات الأهلية في مصر، إضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه الجمعيات عند التأسيس.

ومن جانبه، طالب رئيس مجلس أمناء «مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان» المحامي إيهاب راضي، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية وتذليل العقبات التي تواجه الجمعيات الأهلية في عملها، ووضع خطة لعرض الملف المصري أمام الاجتماع الدوري الشامل للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال عامي 2018 و2022، وأن يكون هناك دور رئيسي للاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

في موازاة ذلك، أعلن ناطق باسم الجيش المصري أن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط عدد من العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه تم إحباط محاولة 451 فرداً من جنسيات مختلفة التسلل والهجرة غير الشرعية، وضبط أكثر من 500 قطعة سلاح مختلفة وكمية كبيرة من الذخائر، إضافة إلى كميات من المخدرات.

على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 739 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، بينهم المرشد محمد بديع، إلى 17 الشهر الجاري في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في القضية «ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد، مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».



 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
منظمة حقوقية مصرية تنتقد مشروع قانون لفصل الموظفين
مصر: النيابة العامة تحسم مصير «قضية فيرمونت»
تباينات «الإخوان» تتزايد مع قرب زيارة وفد تركي لمصر
الأمن المصري يرفض «ادعاءات» بشأن الاعتداء على مسجونين
السيسي يوجه بدعم المرأة وتسريع «منع زواج الأطفال»
مقالات ذات صلة
البرلمان المصري يناقش اليوم لائحة «الشيوخ» تمهيداً لإقرارها
العمران وجغرافيا الديني والسياسي - مأمون فندي
دلالات التحاق الضباط السابقين بالتنظيمات الإرهابية المصرية - بشير عبدالفتاح
مئوية ثورة 1919 في مصر.. دروس ممتدة عبر الأجيال - محمد شومان
تحليل: هل تتخلّى تركيا عن "الإخوان المسلمين"؟
حقوق النشر ٢٠٢٤ . جميع الحقوق محفوظة