رحب السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي باعتراف الأمم المتحدة بالخطوات الإجرائية التي اتخذها التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن لتحسين سبل حماية الأطفال والمدنيين عموماً، في رد على التقرير السنوي الذي أصدرته المنظمة الدولية حول «الأطفال في النزاعات المسلحة» أمس، لكنه انتقد في الوقت ذاته استناد التقرير الى «أرقام غير صحيحة» وإغفاله انتهاكات جسيمة يقوم بها الحوثيون.

وقال المعلمي لـ «الحياة» إن التقرير «يثني على جهود التحالف لتقليل الإصابات بين المدنيين عموماً، والأطفال على وجه الخصوص، ونحن نقدر هذا الاعتراف بالخطوات الإجرائية التي اتخذتها قوات التحالف لتحسين سبل حماية الأطفال، خصوصاً تحسين قواعد الاشتباك وتحديد لجان التحقيق في الحوادث التي قد تقع، وإنشاء وحدة لحماية الأطفال في قيادة التحالف ولذلك نحن نرحب بهذه الجوانب الإيجابية في التقرير».

وعما ذكره التقرير من أن التحالف مسؤول عن قتل ٦٨٣ طفلاً في اليمن العام الماضي، قال المعلمي إن «الأرقام التي أوردها التقرير مبالغ فيها، وغير دقيقة وغير صحيحة، ولذلك نحتج على هذا التقرير من هذه الناحية، ونتحفظ عن الأرقام الواردة فيه».

وانتقد إغفال «انتهاكات جسيمة يقوم بها الحوثيون في اليمن تؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا بين الأطفال»، مشدداً على أن «الحوثيين يتحملون مسؤولية هؤلاء الضحايا بسبب استخدام الأطفال في النزاع المسلح، أحياناً ككاسحات ألغام ودروع بشرية، ووسائل أخرى غير لائقة».

وقال إن هذه الانتهاكات «لم تجد الصدى الكافي» في التقرير، مشيراً إلى أن «إصابات الأطفال التي تتم عن طريق التحالف إذا تمت، سببها أن هؤلاء جُندوا وحُملوا السلاح، وكانوا في موقع مقاتل وحربي لذا يتحمل الحوثيون نتيجة هذه العمليات والإصابات لأنهم هم من زج بالأطفال في ساحة المعركة من دون مبرر أو وجه حق».

وعن الأرقام الواردة في التقرير التي تنسب إلى التحالف مسؤولية قتل مئات الأطفال، قال هذه المعلومات «غير موثقة، وتستند إلى تقارير من طرف واحد ولا توضح آلية جمع المعلومات وتبويبها وبلورتها، ومن الصعب التجاوب مع هذه المعلومات التي توزع فيها الاتهامات لأنها لا توضح الحالات المحددة والمعروفة التي يمكن أن تكون سبباً لوقوع هؤلاء الضحايا إن صح الحدث».

وأكد أن «التواصل بين قيادة التحالف والأمم المتحدة شهد تحسناً كبيراً خلال العام الحالي ما يعطينا صورة أوضح عن مصادر المعلومات وكيفية نقلها والتحقق منها»، داعياً إلى ضرورة «وجود عدد أكبر لمراقبي الأمم في مواقع الاشتباك، إذ يتم في بعض الحالات نقل معلومات من دون وجود أي شخص من الأمم المتحدة في الموقع الذي يتم فيه الحدث».

وكان تقرير الأمم المتحدة حول «الأطفال والنزاعات المسلحة» صدر مساء الخميس ووزع على أعضاء مجلس الأمن تمهيداً لمناقشته آخر الشهر الجاري، وهو تقرير سنوي يصدره الأمين العام ويرصد الانتهاكات بحق الأطفال في النزاعات.

وأشار التقرير الى أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن اتخذ منذ العام الماضي إجراءات لتجنب وقوع ضحايا بين الأطفال في العمليات العسكرية وهو ما اعتبره الأمين العام أنطونيو غوتيريش «خطوات في الاتجاه الصحيح» لكن التقرير أشار الى أن التحالف تسبب بإصابة ومقتل ٦٨٣ طفلاً في اليمن العام الماضي، كما تسبب الحوثيون والمتعاونون معهم بمقتل ٤١٤ طفلاً في الفترة ذاتها فضلاً عن مسؤوليتهم عن غالبية الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الأطفال.

وأدرج التقرير الحوثيين والمتعاونين معهم ضمن لائحة الأطراف الذين يمارسون الانتهاكات بحق الأطفال في النزاعات الى جانب تنظيم أنصار الشريعة، والقوات الحكومية اليمنية وميليشيات السلفيين والمقاومة الشعبية. ووضع اسم التحالف ضمن فقرة «الأطراف الذين اتخذوا الإجراءات لتحسين حماية الأطفال».

ووضع التقرير تنظيم «داعش» وقوات «الحشد الشعبي» في قائمة «الأطراف المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال» في العراق، وفي سورية شملت اللائحة «القوات السورية (الحكومية) وقوات «الحرس الوطني» الموالية لها، ومجموعات «أحرار الشام» و «داعش» و «جيش الإسلام» و «جبهة النصرة» و «وحدات حماية الشعب» و «الجيش الحر». كما تضمن عرضاً مسهباً للانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق مئات الأطفال الفلسطينيين.