لم يكفل اقرار مجلس الوزراء أمس الاعتمادات المالية المخصصة لهيئة الاشراف على الانتخابات انهاء الشكوك في الخطوات الاخرى لاجراء الانتخابات في موعدها في ايار المقبل، على رغم التأكيدات الرسمية الجازمة لالتزام انجاز الاستحقاق في موعده. ذلك ان الفصل بين اعتمادات هيئة الاشراف على الانتخابات ورصد الاعتمادات الاخرى التي يفترض ان تخصص لاصدار البطاقات الممغنطة والتي غابت عن مناقشات مجلس الوزراء أمس أثار مزيداً من اللغط وخصوصاً حول تعزيز المخاوف من تنامي الخلافات والتباينات بين الافرقاء السياسيين في موضوع البطاقات الممغنطة وما اذا كان ممكنا صرف النظر عن اصدارها توافقياً بعد تأخر الوقت لاصدارها وتأثير ذلك على التزام اجراء الانتخابات في موعدها. 

وكانت ترددت معلومات قبيل الجلسة عن اتجاه الى طرح موضوع البطاقات وبته وتخصيص مبلغ 133 مليون دولار لاصدارها ضمن صفقة تلزيم مع شركة فرنسية بالتراضي. وفي أي حال، حرص وزير الداخلية نهاد المشنوق على التمييز بين التزام اجراء الانتخابات في موعدها، وموضوع البطاقة اذ قال إن الانتخابات ستجرى في موعدها، أما البحث فهو في الآلية وليس في موعد الانتخابات "وأي بحث بين القوى السياسية هو بحث في آلية تطبيق هذا القانون العجائبي. أما موضوع البطاقة البيومترية فهو موضع نقاش مع القوى السياسية". وأقر مبلغ ثلاثة مليارات و800 مليون ليرة للهيئة بمبادرة من الوزير المشنوق الذي سيجتمع مع الهيئة بعد قسم اليمين ويحدد لها مكاتب عملها للشروع في مهماتها. ومع ان اقرار الاعتمادات لهيئة الاشراف على الانتخابات اعتبر مؤشراً ايجابياً لانطلاق الخطوات التنفيذية باعتبار ان اعضاء الهيئة سيقسمون اليمين الاثنين المقبل أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ايذاناً بتوليهم مهماتهم رسمياً، فان أوساطاً سياسية لدى جهات عدة تتقاطع مخاوفها من احتمال ان يكون تأخير بت موضوع البطاقات الممغنطة والبيوترية سبباً اضافياً لدس لغم خطر على طريق انجاز الاستعدادات الانتخابية، خصوصا ان التباينات العميقة بين عدد من الافرقاء حول هذه القضية لا تزال من دون أي معالجة، كما ان ثمة أولويات مطروحة حالياً يستعجل الجميع بتها قبل أي ملف آخر من شأنها ان تزيد تراكم التعقيدات لاحقاً امام حسم موضوع البطاقات.

ولا تسقط هذه الاوساط من الحسابات في هذا السياق امكان تشابك بعض الملفات واستعمالها ورقة ضغط من هذا الفريق أو ذاك بما يؤثر سلباً على الاتجاه الى توافق على موضوع البطاقات التي يتردد على نطاق واسع انه بات شبه متعذر تماما امكان تنفيذها في ما تبقى من وقت لاجراء الانتخابات، لكن الخلاف السياسي عليها يستهدف اجراء مقايضات معينة قبل التسليم بصرف النظر عنها في الانتخابات المقبلة.

الى ذلك، يدشن مجلس النواب الاثنين المقبل المسار التوافقي بالتصويت على مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالضرائب المعدلة وسلسلة الرتب والرواتب وقطع الحساب وفق الصيغة التي وضعها وزير المال علي حسن خليل الذي توقٰع في اتصال مع " النهار" ان تقرٰ هذه القوانين كما أحالتها الحكومة، عملاً بالاتفاق بين المكونات الحكومية التي ستترجم هذا الاتفاق في مجلس النواب دون اي نقاش يذكر.

وكان وزير المال عدل عن زيارته واشنطن الاسبوع المقبل من أجل المشاركة في اجتماعات حددت له في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولم يخف ان السبب الرئيسي لذلك هو مواكبته لورشة مالية - اقتصادية ستشهدها الحكومة والمجلس في آن واحد من اجل اقرار موازنة ٢٠١٧ في مجلس النواب ومن أجل البدء بمناقشة موازنة ٢٠١٨ في مجلس الوزراء.

وعقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري في السرايا الحكومية فور الانتهاء أمس من جلسة مجلس الوزراء، وشارك فيه الى وزير المال، وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الاقتصاد رائد خوري، ثم انضم اليهم فريق وزارة العمل ورئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان. وفي معلومات "النهار" أن الاجتماع خصص للتشاور في المبادئ والخطوط العريضة لموازنة ٢٠١٨ التي قدّمها الوزير خليل الى مجلس الوزراء. وقبل توزيعها على الوزراء، بدأت في شأنها جولة مشاورات تمهيدية قد تشمل اطرافاً أخرين، لتسهيل دخول النقاش اليها في أجواء أفضل. وأفاد وزير المال "أن ما يجري مبدئياً في موازنة ٢٠١٨ هو محاولة معالجة بعض الثغرات والقضايا المالية التي تراكمت خلال السنوات السابقة قدر الامكان، لجهة كيفية إعداد الموازنة والأمور التي يمكن ان تأتي ضمنها".

وتحدّث الوزير خليل عن جو إيجابي وعن حدّ كبير من التفاهم سيستكمل بمناقشة موازنة العام ٢٠١٨ ريثما يحدٰد موعد جلساتها في مجلس الوزراء بعد توزيعها على الوزراء للاطلاع عليها. أما موازنة العام ٢٠١٧ فيتوقع ان يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلع الأسبوع المقبل موعد مناقشتها وهي ستقرّ بعدما أخذت حقّها من النقاش في لجنة المال والموازنة. وتحدث وزير الاقتصاد رائد خوري الذي يتوجّه الأربعاء الى واشنطن للمشاركة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن مبادرة الدولة للمرة الاولى الى وضع خطة اقتصادية للبلد هدفها تحقيق النمو في الاقتصاد من خلال تحديد القطاعات الإنتاجية التي ستعمل الدولة على حمايتها واعطائها الحوافز الكفيلة بنموّها. وهذه الخطة هي التي تضعها اللجنة الوزارية الاقتصادية - المالية. وهذه اللجنة كلفت وزير الاقتصاد تقديم اقتراح من خلال تكليفه إحدى الشركات الاستشارية العالمية المساعدة في إعداد خطة اقتصادية متكاملة بالتعاون مع الوزارات والادارات والقطاع الخاص والجمعيات ومع الغرف والمؤسسات الدولية.