غادر الفرقاء الليبيون العاصمة التونسية عائدين إلى ليبيا مساء أول من أمس، بعد أسبوع من المحادثات السياسية جرت برعاية الأمم المتحدة، وذلك افساحاً في المجال أمام كل الجهات الليبية وعلى رأسها البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، للتداول في ما تم التوصل إليه من اتفاقات.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في مؤتمر صحافي عقده في مقر البعثة الدولية في العاصمة التونسية، إنه «سعيد اليوم لأنه بعد نحو أسبوع من العمل المشترك ضمن إطار الاتفاق السياسي توصلنا إلى عدد من التفاهمات حول نقاط مهمة». ويأتي تصريح سلامة بعد 6 جلسات حوار مغلقة للجنة الصياغة الخاصة بتعديل «اتفاق الصخيرات»، التي تضم 8 ممثلين عن كل من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، حيث تمحورت المباحثات حول السلطة التنفيذية وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية ومكانة الجيش الليبي.

وتعليقاً على مغادرة اعضاء لجنتي الحوار للعاصمة التونسية أول من أمس، اعتبر سلامة أنه «من الطبيعي أن يعود أعضاء كل وفد ويستمعوا إلى آراء ونصائح زملائهم في كلٍ من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، ونعود جميعاً لجولة ثانية، وآمل بأن تكون الأخيرة حول النقاط المتبقية».

ووفق تصريحات لأعضاء من لجنة الصياغة، فإنه تم التوصل إلى تفاهمات «مهمة جداً» بخصوص إعادة هيكلة السلطة التنفيذية عبر وضع مشاريع نصوص قانونية لا ترتبط بالأشخاص»، إضافة إلى الاتفاق على أن تستمر الفترة الانتقالية لتطبيق الاتفاق 50 أسبوعاً قبل المرور إلى مرحلة إجراء انتخابات.

وشدد رئيس لجنة الحوار لمجلس النواب عبد السلام نصية في تصريح للصحافيين على أن «النقاش كان هادئاً وتمت الاستفادة من الأخطاء في هياكل السلطة التنفيذية التي نُصّ عليها في اتفاق الصخيرات قبل سنتين»، فيما لا يزال الخلاف قائماً بخصوص النقطة الثامنة من الاتفاق المتعلقة بالجيش.

وتُجرى هذه الجلسات وفق خطة أممية تنص على «إطلاق حوار مع الجماعات المسلحة بهدف دمج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية»، إضافة الى «تعزيز الترتيبات الأمنية وهيكلة الأمن القومي وتنسيق المشاركة الدولية من بينها الجهود التي تبذلها الدول المجاورة كي تكون جزءاً من جدول أعمال مشترك».