عقد البرلمان المصري أمس أولى جلساته عقب عودته من إجازته الصيفية، بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل الذي نفى أنباء ترددت عن حصول تعديل وزاري وشيك. وشهت الجلسة غزلاً متبادلاً بين رئيس البرلمان ونواب الأغلبية من جهة وإسماعيل من جهة أخرى، لاسيما في شأن الإجراءات الاقتصادية التي تم تنفيذها، مع تعهدات مشتركة بالمضي في طريق «الخروج من الأزمة وترسيخ الأمن والاستقرار».

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا إلى انعقاد البرلمان في دورته الثالثة بعد انتهاء إجازته الصيفية، قبل أن يفتتح رئيس البرلمان علي عبدالعال الجلسة أمس، داعياً نواب الأغلبية والأقلية إلى «التصدي لقضايا المصريين وطرح الحلول لمواجهتها، بما يحقق تنمية الوطن ويعزز نهضته ويضاعف من قدرته على مواجهة التحديات»، قبل أن يطالب النواب بالالتزام بـ «الثوابت التي تحكم عملنا، بالالتزام باحترام الدستور والقانون واللائحة والتقاليد البرلمانية، والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين»، مشدداً على أن الحرية وأن كانت «حقاً لكنها ليست فوضى أو حقاً مطلقاً».

ونوّه عبدالعال بجهود رئيس الحكومة وأعضائها، وقال «لقد تحملتم المسؤولية الوطنية في ظروف دقيقة وصعبة واتخذتم الكثير من القرارات الإصلاحية الجريئة، ما يفتح للبلاد طاقة أمل ويجعلها على الطريق الاقتصادي السليم»، لكنه دعا أركان الحكومة إلى «بذل المزيد من الجهد في سبيل ضبط الأسعار، وتحقيق الرقابة على الأسواق، وتحسين جودة الخدمات».

ووجه رئيس البرلمان انتقادات إلى الذين «يحاولون تشويه صورة المجلس (النواب)» وقال ان البرلمان «عصي على محاولاتكم، وسبق له أن حاسب المقصر والمخطئ، وأنزل العقوبات والجزاءات البرلمانية الرادعة على التصرفات والأفعال التي ارتكبها المخالفون». ثم ألقى رئيس الحكومة كلمة أمام النواب لفت فيها إلى أن الأقدار شاءت أن يأتي «البرلمان في ظروف صعبة، ولقد اختاركم الشعب المصري وله ثقة فيكم وما زلتم تقومون بالأمانة»، ولفت الى ما تم تحقيقه من «الاستقرار الأمني والاقتصادي، وكان دور مجلسكم مهماً في إعادة البناء ومواجهة الإرهاب»، مشيراً إلى أنه «لم يكن لينفذ برنامج الحكومة إلا بدعم من مجلسكم. وقد استهدفنا زيادة معدلات النمو، وإعادة الهيكلة الاقتصادية. ولقد تحقق ذلك بفضل جهودكم».

ولفت إسماعيل الى «دور كبير للنواب في تشريعات مهمة يجب إقرارها من بينها قانون التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، والمنظمات النقابية، والإدارة المحلية وقانون للمناقصات والمزايدات»، وأضاف أن «الحكومة تؤكد احترامها كل الآراء وتقديرها النواب وتلبية مهماتهم، ولابد أن نأخذ في الاعتبار أن المرحلة المقبلة حرجة ويجب أن نتكاتف فيها جميعاً»، وتعهد بأن تعمل حكومته بـ «عزم لتستطيع تعويض ما فات هذا الوطن».

بدوره تعهد زعيم تحالف «دعم مصر» الذي يمتلك الغالبية النيابية، النائب محمد السويدي في كلمته أن يتحمل أعضاء التحالف «مسؤولياتهم التاريخية تجاه مصر وشعبها والدفاع عن الدولة بجميع مؤسساتها ودعم سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي داخلياً وخارجياً والسير قدماً في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود بكل صوره وأشكاله»، وشدد على «دعم جهود الجيش والشرطة حتى يتم القضاء نهائياً على جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية المارقة، وحتى يتم تطهير مصر كلها من دنس الإرهاب والإرهابيين».